شهدت بورصة الجزائر، اليوم الخميس، الإدراج الرسمي لبنك التنمية المحلية فيها وانطلاق التداول العلني بين المستثمرين لأسهمه، ليكون بذلك ثاني بنك يلتحق بالسوق المالية.
وذكرت البورصة الجزائرية، أنه تم إعطاء إشارة الانطلاق الرسمي لتداول أسهم هذه المؤسسة المالية العمومية بمقر بورصة الجزائر، من طرف المدير العام للخزينة العمومية، حاج محمد سبع، ممثلاً لوزير المالية.
وقال سبع إن إدراج بنك التنمية المحلية في بورصة الجزائر يمثل «حدثاً هاماً» في القطاع المالي و«خطوة إضافية» في مسار إعادة بعث السوق المالي في البلاد.
وأضاف أن هذه الخطوة تكرس مساعي الحكومة الرامية إلى إصلاح القطاع المالي، وعصرنته وتحقيق الشمول المالي، وتوفير الإمكانيات كلها لتعبئة الادخار الوطني، وجعلها في خدمة الاقتصاد وتنويع مصادر التمويل.
من جهته، أكد رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها «كوسوب»، يوسف بوزنادة، أن هذا الإدراج الجديد يؤكد الحركية التي تعرفها بورصة الجزائر، والتي عرفت قيمتها السوقية ارتفاعاً بألف% في السنة الأخيرة.
وأشار بوزنادة إلى مساعي اللجنة نحو تحسين الإطار التنظيمي من خلال إصدار النظام الجديد للبورصة، في الوقت الذي ينتظر فيه صدور نظام خاص بصناديق الاستثمار لرأسمال المخاطر، وكذا نظام جديد يتعلق بالمعلومات الواجب نشرها من قبل الشركات المدرجة في البورصة تعزيزاً للشفافية.
ويأتي إدراج البنك في القسم الرئيس للأسهم، بعد عملية اكتتاب ناجحة، حيث تم بيع كامل الأسهم المطروحة في عملية الاكتتاب والمقدرة ب 44,2 مليون سهم بقيمة 61,88 مليار دج قرابة (465 مليون دولار أميركي) أي ما يمثل 30% من رأسمال البنك.
وكان بنك التنمية المحلية قد طرح أسهمه للاكتتاب خلال فترة العرض الممتدة من 20 يناير إلى 20 فبراير 2025، بغرض تعبئة مبلغ قدره 61,88 مليار دج منها 44,2 مليار دج مخصصة لزيادة رأس المال و 17,86 مليار دج كعلاوة إصدار، ما يسمح برفع رأسماله من 103,2 مليار دج إلى 147,4 مليار دينار.
خلال قرع جرس التداول في بورصة الجزائر إيذاناً بإدراج سهم بنك التنمية المحلية الجزائري في 13-3-2025.