شهد الدولار تقلباً في تداولاته بعد الإعلان عن اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة واليابان، مدعوماً أيضاً ببقاء جيروم باول في منصبه كرئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).
ويقضي الاتفاق بين واشنطن وطوكيو بفرض رسوم جمركية متبادلة بنسبة 15% على المنتجات اليابانية المصدّرة إلى الولايات المتحدة، وهي نسبة أقل بكثير من الرسوم البالغة 25% التي كانت اليابان مهددة بها.
ويمثل الاتفاق تخفيفاً كبيراً لليابان التي تخضع حالياً لرسوم دنيا بنسبة 10%، بالإضافة إلى رسوم بنسبة 25% على السيارات و50% على الصلب والألمنيوم.
ولا يزال التوصل إلى اتفاق مشابه مع الاتحاد الأوروبي أو المكسيك أو كندا غير مؤكد، مع اقتراب الموعد النهائي المحدد في الأول من أغسطس.
وفي الساعة 11:40 بتوقيت غرينتش، ارتفع الدولار بنسبة 0.18% مقابل اليورو إلى 1.1733 دولار، لكنه تراجع بنسبة 0.05% أمام الجنيه الإسترليني إلى 1.3541 دولار. أما الين الياباني، فقد استفاد من الاتفاق، مرتفعاً بشكل طفيف بنسبة 0.13% أمام الدولار إلى 146.43 ين.
وبحسب صحيفة «يوميوري» اليابانية، فإن رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا، الذي مُني بهزيمة انتخابية قاسية خلال عطلة نهاية الأسبوع، يعتزم انتظار عودة المفاوض التجاري الياباني من واشنطن قبل أن يعلن قراره بشأن الاستقالة. إلا أن إيشيبا نفى يوم الثلاثاء مناقشته لمسألة تنحيه.
من جانبهم، أشار محللو «دويتشه بنك» لرويترز إلى أن «تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية أثّر سلباً على الدولار»، ويُعزى هذا التراجع، بحسب المحللين، إلى قناعة السوق بأن «موقف جيروم باول بات مستقراً نسبياً»، بعد تصريحات لوزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت أكد فيها الثلاثاء أنه لا يرى أي سبب لاستقالة باول في الوقت الراهن.
ويؤدي تراجع العوائد على السندات إلى جعل الدولار أقل جاذبية للمستثمرين الأجانب. وكانت التوقعات بإقالة باول قد ضغطت على الدولار في الأيام الماضية، مع تزايد المخاوف من أن يخلفه شخص يدعم خفض أسعار الفائدة، بما يتماشى مع رغبة الرئيس السابق دونالد ترامب.
ويتوقع المحللون أيضاً أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة الرئيس دون تغيير عند 2% خلال اجتماعه يوم الخميس، مدعوماً بوصول التضخم في منطقة اليورو إلى هدفه البالغ 2%.