سجل الدولار الأميركي ارتفاعاً طفيفاً اليوم الأربعاء، مدعوماً بتوقعات فرض رسوم جمركية وانتظار الأسواق لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن الفائدة، حيث يُرجح أن يوقف دورة خفضها في اجتماعه لاحقاً اليوم.
وبحلول الساعة 11:45 بتوقيت غرينتش، ارتفع الدولار بنسبة 0.27% مقابل اليورو إلى 1.0402 دولار، كما زاد بنسبة 0.23% أمام الجنيه الإسترليني ليصل إلى 1.2413 دولار.
وبعد ثلاث عمليات خفض متتالية للفائدة، من المتوقع أن يبقي «الاحتياطي الفيدرالي»، الذي بدأ اجتماعه الثلاثاء، أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 4.25% - 4.50%. وتجذب أسعار الفائدة المرتفعة المستثمرين، ما يزيد الطلب على العملة الأميركية ويرفع قيمتها.
لكن ما سيقوله جيروم باول، رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب القرار، أكثر أهمية مما سيعلنه البنك، وفقاً لإيبك أوزكارديسكايا من «سويسكوت بنك».
وتتيح تصريحات باول قياس كيفية تعامل البنك المركزي الأميركي مع التطورات السريعة في واشنطن، بما في ذلك تأثير الرسوم الجمركية المحتملة، إضافة إلى رئيس أميركي يطالب المسؤولين النقديين بخفض الفائدة فوراً، وفقاً لنيل ويلسون، المحلل في «فاينالتو».
وقبيل قرار «الاحتياطي الفيدرالي»، يراهن المستثمرون على خفضين للفائدة بحلول نهاية العام، كما يستفيد الدولار من احتمالات فرض رسوم جمركية جديدة في الولايات المتحدة، وهو ما قد يعزز التضخم، ويؤخر توجه «الاحتياطي الفيدرالي» نحو سياسة نقدية أكثر تيسيراً.
وأكدت كارولين ليفيت، المتحدثة الجديدة باسم البيت الأبيض، للصحافة الثلاثاء أن الرئيس الأميركي عازم على فرض الرسوم الجمركية الجديدة اعتباراً من الأول من فبراير، رغم الاتفاق التجاري الذي يربط الولايات المتحدة بجيرانها.
ومن المقرر أن تُفرض رسوم إضافية بنسبة 25% على المنتجات القادمة من المكسيك وكندا اعتباراً من يوم السبت، كما أشارت ليفيت إلى أن الصين قد تكون ضمن الدول المستهدفة بهذه الإجراءات، إذ هدد دونالد ترامب بفرض رسوم بنسبة 10% على المنتجات الصينية، مع ترك المجال مفتوحاً لإمكانية التفاوض مع بكين.
وفي سياق منفصل، بدأت الأسواق تشكك في إمكانات نموذج الذكاء الاصطناعي الصيني «ديب سيك»، الذي يتميز بأداء قوي وتكلفة منخفضة، ما أثار تحديات أمام الهيمنة الأميركية في هذا المجال مطلع الأسبوع الجاري.
أما يوم الخميس، فمن المتوقع أن يعلن «البنك المركزي الأوروبي» عن قراره بخفض الفائدة مجدداً، حيث ينتظر أن يتم خفض المعدل المرجعي من 3% إلى 2.75%.