تتباين توقعات المؤسسات المالية الكبرى بشأن مسار اليورو مقابل الدولار الأميركي خلال الأشهر المتبقية من عام 2025، في ظل تزايد الضبابية المتعلقة بالسياسات النقدية في كل من منطقة اليورو والولايات المتحدة، والتقلبات الناتجة عن التوترات التجارية المتصاعدة.
ففي حين تميل بعض البنوك إلى سيناريو متفائل يتوقع صعود العملة الأوروبية الموحدة، تتخذ مؤسسات أخرى موقفاً أكثر حذراً، مشيرة إلى أن الدولار قد يستعيد بعض زخمه في حال تباطأت وتيرة خفض الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وبحسب بنك «غولدمان ساكس»، من المرجح أن يرتفع اليورو إلى 1.25 دولار خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، مدعوماً بما وصفه بتراجع هيكلي في قوة الدولار نتيجة تفاقم العجز المالي الأميركي وعودة المستثمرين إلى الأصول المقومة باليورو.
لكن هذه النظرة المتفائلة لا تحظى بإجماع، إذ يتوقع بنك «بي إن واي ميلون» أن تنحصر مكاسب اليورو عند حدود 1.10 دولار بنهاية العام، معتبراً أن الأسواق قد تبالغ في تسعير ضعف الدولار، في وقت لا تزال فيه البيانات الاقتصادية الأميركية قوية نسبياً مقارنة بأوروبا.
يرجّح بنك «ING» أن يستقر اليورو قرب 1.15 دولار بنهاية 2025، مع إمكانية تسجيل ارتفاع طفيف إلى 1.17 في 2026، إذا استمر الفارق في السياسات النقدية بين المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي.
أما «سكوشيا بنك»، فيتوقع أن يصل اليورو إلى 1.16 في النصف الثاني من العام، وقد يمتد هذا الاتجاه التصاعدي ليبلغ 1.22 بحلول نهاية 2026، في حال استمرت المخاطر التجارية في الضغط على العملة الأميركية.
ويتخذ «ويلز فارغو» موقفاً محافظاً، متوقعاً أن يلامس اليورو 1.17 بنهاية العام، قبل أن يتراجع مجدداً إلى 1.14 في منتصف 2026، نتيجة ما يراه إعادة تموضع من قبل المستثمرين العالميين نحو الدولار كملاذ آمن في أوقات التوتر.
أما بنكا «كريديه أغريكول» و«سوسيتيه جنرال» الفرنسيان، فيرسمان مساراً أكثر توازناً، إذ يتوقعان أن ينهي اليورو العام عند 1.15، مع عودة محتملة نحو 1.10 في حال عادت الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة وأدت إلى تأجيل خفض الفائدة.
تعكس هذه التقديرات تباين الرؤى بشأن مسار الاقتصاد العالمي، وموقع كل من اليورو والدولار ضمن دورة السياسات النقدية والتجارية. وبينما يستعد البنك المركزي الأوروبي للتوقف عن خفض الفائدة مؤقتاً، تزداد التوقعات بأن يقدم الاحتياطي الفيدرالي على خفض الفائدة في سبتمبر، ما يعزز من جاذبية الأصول المقومة باليورو.
لكن في المقابل، فإن استمرار التوترات التجارية، خصوصاً بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، وارتفاع عجز الميزانية الأميركية، قد يزيد من تقلبات سوق العملات ويعقّد توقعات المدى المتوسط.
ويُجمع المحللون في نهاية المطاف على أن النطاق المرجح لحركة اليورو حتى نهاية 2025 سيكون بين 1.10 و1.17 دولاراً، مع فرص لتحقيق اختراقات محدودة صعوداً أو هبوطاً تبعاً لتطورات السياسة النقدية والظروف الجيوسياسية العالمية.
ويتراوح سعر اليورو مقابل الدولار حوالي 1.16 دولار في تداولات اليوم.