اﻷربعاء 16 سبتمبر 2026 ص
أشار محللو بنك «إم يو إف جي» في مذكرة إلى أن تباين توقعات السياسة النقدية استجابةً لارتفاع أسعار الطاقة يُعدّ عاملاً رئيسياً يحدّ من ارتفاع الدولار منذ بدء حرب إيران، كما أوردت وكالة «داو جونز».
فقد أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى أنه «مرتاح للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام المزيد من خفضها في حال انحسار صدمة التضخم».
وفي المقابل، تتوقع الأسواق أن يرفع بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة. ويرى المحللون أيضاً أن الدولار قد يتأثر سلباً بالتفاؤل بشأن خفض التصعيد في النزاع، واحتمال أن تقلل الأسواق من شأن تأثير ذلك على النمو خارج الولايات المتحدة.
وقد ارتفع مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 0.2% ليصل إلى 98.89 بحلول الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش، بعد انهيار المحادثات الأميركية - الإيرانية خلال عطلة نهاية الأسبوع.
بينما لا يزال هناك احتمال لاستئناف الولايات المتحدة وإيران مفاوضات السلام، إلا أنه من الصعب تصور حل سريع لارتفاع أسعار النفط، وفقاً لما ذكرته ناومي موغوروما، الاستراتيجية في شركة «ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي للأوراق المالية»، كما أوردت وكالة «داو جونز».
وأضافت: في ظل هذه الظروف، سيؤدي استمرار ضعف الين إلى زيادة الضغط على أسعار السلع الأخرى غير النفط الخام، مثل المواد الغذائية، مما سيؤثر سلباً على الدخل الحقيقي.
ويحوم الين حالياً حول مستوى 159.70 ين للدولار، بالقرب من مستوى 160 يناً الذي يعتبره الكثيرون منطقة خطرة للتدخل.
وصرح وزير التجارة الياباني، ريوسي أكازاوا، يوم الأحد، بأن «رفع سعر الفائدة قد يكون أحد السبل لتخفيف الضغوط التضخمية من خلال تعزيز قيمة الين».
