رفع بنك «إتش إس بي سي» توقعاته لمتوسط أسعار الذهب لعام 2025 إلى 3,215 دولاراً للأونصة، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 3,015 دولاراً، كما رفع تقديراته لعام 2026 إلى 3,125 دولاراً للأونصة بدلاً من 2,915 دولاراً، وأرجع البنك هذه المراجعة إلى استمرار المخاطر المرتفعة واتساع حجم الدين العام.
عادة ما يحقق الذهب أداءً جيداً خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية، وهو ما دفع أسعار الذهب الفوري في نهاية أبريل إلى مستوى قياسي بلغ 3,500.05 دولار للأونصة، وفي تداولات الثلاثاء عند الساعة 11:46 بتوقيت غرينتش، سجل سعر الذهب الفوري 3,348.50 دولار للأونصة.
وذكرت «إتش إس بي سي» في مذكرة صادرة يوم الثلاثاء: «نتوقع نطاقاً واسعاً من التقلبات بين 3,600 دولار و3,100 دولار للأونصة لبقية العام، مع أسعار إغلاق متوقعة عند 3,175 دولاراً في 2025 و3,025 دولاراً في 2026».
في سياق متصل، كان الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي يحاولون مساء الاثنين تمرير مشروع قانون ضخم يتعلق بخفض الضرائب والإنفاق، وهو جزء من برنامج الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رغم الانقسامات الداخلية بشأن تأثيره المتوقع على زيادة الدين الوطني بمقدار 3.3 تريليون دولار.
في الوقت ذاته، حذر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت من إمكانية إبلاغ الدول برفع كبير في الرسوم الجمركية مع اقتراب الموعد النهائي في 9 يوليو.
أوضحت «إتش إس بي سي» أن حتى في حال تراجع أسعار الذهب، فإن بقاء الأسعار فوق مستوى 3,000 دولار للأونصة يعزز موقع الذهب كملاذ آمن وأداة فعالة لتنويع المحافظ الاستثمارية.
كما أشارت إلى أن مشتريات البنوك المركزية من الذهب قد تتباطأ إذا تجاوزت الأسعار حاجز 3,300 دولار، لكنها قد تعاود الارتفاع في حال اقتراب الأسعار من مستوى 3,000 دولار.
على صعيد السوق الفعلي، توقعت «إتش إس بي سي» أن يؤدي ارتفاع أسعار الذهب فوق 3,500 دولار مجدداً إلى تراجع الطلب في قطاعات المجوهرات والعملات الذهبية والسبائك الصغيرة، خاصة في اقتصادات رئيسة مثل الهند والصين.