ونزل الدولار في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة بعدما تراجع أمس الخميس أمام اليورو والجنيه الإسترليني بفعل بيانات البطالة التي أظهرت مزيدا من العلامات على تباطؤ سوق العمل الأميركية.
وبحسب سيناريو الهبوط الناعم الذي يستهدفه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي فإن الحصول على سوق عمل ضيق وتباطؤ اقتصادي محدود مع تراجع الأجور من شأنها أن يخفض التضخم وبالتالي بدء التخلي على أسعار الفائدة المرتفعة.
ونزل مؤشر الدولار الأميركي الرئيسي مقابل سلة من 6 عملات إلى مستويات دون الـ 105.2 نقطة بتراجع 0.1% بحلول الساعة 6 صباحا بالتوقيت العالمي غرينتش.
وانخفض الدولار مقابل الين، وجرى تداول الدولار عند 155.39 ين منخفضا من أعلى مستوى له البالغ 155.95 الذي سجله في الجلسة السابقة.
بينما انخفض الدولار مقابل العملة الأوروبية الموحدة اليورو وسجل اليورو 1.0782 دولار بعد ارتفاعه 0.3 % خلال تعاملات أمس الخميس.
جاء تراجع الدولار في أعقاب بيانات أظهرت قفزة في الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانة البطالة الحكومية في الولايات المتحدة، والتي جاءت بعد تقرير الوظائف الضعيف الأسبوع الماضي،.
وانعكست تلك البيانات على زيادة الإقبال على المخاطرة في السوق التي كانت توقعاتها متذبذبة لأسابيع بشأن موعد خفض أسعار الفائدة المحتمل هذا العام ومداه.
جاء ذلك إلى جانب صعود طفيف لسندات الخزانة الأميركية والسلع الأولية، وارتفعت معظم العملات الرئيسية مثل الين والجنيه الإسترليني. وبدا الإسترليني هشا بعد مراجعة حذرة من بنك إنجلترا للسياسة النقدية.
وفي غضون ذلك جاء تحرك الدولار مقابل الين والإسترليني متذبذبا بعد أنباء عن تدخل بنك اليابان لدعم العملة، وتوقعات بخفض وشيك للفائدة من جانب بنك انجلترا.
ويقدر المشاركون في السوق أن طوكيو أنفقت نحو 60 مليار دولار الأسبوع الماضي لإنعاش الين من مستويات متدنية، بينما أكد وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي مجددا نية الحكومة التدخل إذا لزم الأمر .
وفي الوقت ذاته أبقى بنك انجلترا سعر الفائدة القياسي عند أعلى مستوى منذ 16 عاما البالغ 5.25 % أمس الخميس، كما كان متوقعا، لكنّ مسؤولين في لجنة السياسة النقدية أبديا تأييدهما للخفض، فيما تم اعتباره خطوة أخرى نحو خفض أسعار الفائدة.
ويتحول التركيز الآن إلى مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة لشهر أبريل/نيسان وكذلك مؤشر أسعار المستهلكين المقرر صدورهما الأسبوع المقبل وذلك للبحث عن دلائل على استئناف التضخم اتجاهه الهبوطي نحو المعدل المستهدف من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) والبالغ 2%.
وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو مار دالي في بيان: "هناك قدر كبير من الضبابية في الولايات المتحدة حول اتجاه التضخم في الأشهر المقبلة".
ويتوقع المتعاملون أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي دورة التيسير النقدي في سبتمبر، ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة لتقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر.
ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتداولون حاليا بنسبة 67% تقريبا خفض أسعار الفائدة الأميركية في اجتماع سبتمبر المقبل للبنك الفيدرالي.