وفي غضون ذلك ارتفع متوسط الأجور في الساعة على أساس شهري خلال يونيو بنسبة 0.4% بأعلى من التوقعات بزيادة 0.3%، ومقابل زيادة فعلية خلال مايو بنسبة 4%.
وزاد متوسط الأجور في الساعة على أساس سنوي خلال يونيو بأعلى من التوقعات ليسجل 4.4% مقابل توقعات بزيادة 4.2% ومقابل زيادة فعلية في العام الماضي 4.4%.
وفي المقابل ارتفع تقرير التوظيف بالقطاع الخاص خلال يونيو بأقل من التوقعات ليضيف 209 ألف وظيفة مقابل توقعات بزيادة 225 ألف وظيفة.
يأتي ذلك مقابل زيادة فعلية في مايو بواقع 306 ألف وظيفة، وهو ما يعد إشارة على انكماش في قطاع التوظيف الخاص بقوة في ظل إحجام الشركات عن التوسع.
وفي غضون ذلك كشفت بيانات مكتب إدارة العمل عن هبوط عنيف في تقرير الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي خلال يونيو.
وانخفض تقرير الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي خلال يونيو بعدما أضافت 149 ألف وظيفة فقط مقابل توقعات بإضافة 200 ألف وظيفة ومقابل زيادة فعلية خلال مايو 259 ألف وظيفة.
وارتفع معدل البطالة الأميركي يتضمن العاملين بدوام جزئي (U6) (يونيو) بأعلى من توقعات الأسواق وكذلك باكثر من القراءة السابقة في مايو.
وسجل معدل البطالة الأميركي يتضمن العاملين بدوام جزئي (U6) (يونيو) 6.9% مقابل توقعات 6.6% ومقابل القراءة السابقة 6.7%.
وكشفت بيانات مكتب إدراة العمل الأميركي عن تسجيل معدل البطالة (يونيو) 3.6% مقابل توقعات بنفس النسبة وأقل من القراءة السابقة خلال مايو عند 3.7%.
وفي غضون ذلك أضافت الوظائف الحكومية خلال يونيو 60 ألف وظيفة بأعلى من التوقعات بإضافة 7 آلاف وظيفة واعلى من القراءة السابقة 47 ألف وظيفة.
بينما أضافت الوظائف التصنيعية 7 آلاف وظيفة مقابل توقعا بصفر إضافة ومقابل فقدان 3 آلاف وظيفة في مايو الماضي.
ارتفع التوظيف في قطاع الرعاية الصحية بنحو 41 ألف وظيفة، بينما تراجع التوظيف بقطاع النقل بحوالي 7 ألف وظيفة.
وزاد التوظيف بقطاع الضيافة والرفاهية بحوالي 21 ألف وظيفة، بينما تراجع التوظيف بقطاع مبيعات التجزئة بحوالي 11 ألف وظيفة.
وفي غضون ذلك لم يتغير التوظيف في قطاعات التعدين والتصنيع والغاز والنفط وتجارة الجملة، وتجارة التجزئة، والتخزين، المعلومات والخدمات المالية والخدمات الأخرى.
بينما ارتفع التوظيف بقطاع البناء بحوالي 23 ألف وظيفة، وارتفع التوظيف بقطاع المساعدات الاجتماعية ارتفع بحوالي 24 ألف وظيفة.
وأمس الخميس جاءت بيانات الوظائف الأميركية، مفاجئة تفوق التوقعات، بينما جاءت بيانات البطالة الأميركية كما يتمناها الفيدرالي الأميركي.
ورغم التباين في مؤشرات طلبات إعانة البطالة إلا انها إجمالًا ارتفعت طفيفًا في ظل محاولات الفيدرالي لكبح نمو الإنفاق والتضخم عبر زيادة تدريجية للبطالة وخفض معدلات الأجور.
وفي غضون ذلك كشفت بيانات الميزان التجاري الأميركي عن تراجع العجز بفضل انخفاض الورادات.
ووفقًا لبيانات مكتب إدارة العمل الأميركي ارتفعت معجلات الشكاوى من البطالة الأميركية إلى 248 الف بأكثر من التوقعات التي رجحت تسجيل 245 ألف.
وتاتي القراءة الحالية أعلى كثيرًا من القراءة من السابقة التي سجلت في الأسبوع قبل الماضي 236 ألف .
وفي غضون ذلك بلغ متوسط طلبات إعانة البطالة في 4 أسابيع وهو المقياس الأكثر دقة والمفضل لدى الفيدرالي الأميركي 253.25 ألف طلب.
يأتي ذلك بأقل من التوقعات التي رجحت تسجيل 256.64 ألف طلب وأقل من القراءة السابقة عند 256.75 ألف طلب.
وقال مسؤولي الفيدرالي وفقًا لمحضر الاجتماع الأخير الذي صدر أمس الأربعاء: "أظهر سوق العمل بعض علامات التراجع، على الرغم من أن فرص العمل لا تزال تفوق عدد العمال المتاحين بهامش 2 إلى 1 تقريبًا".
وشدد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي على أهمية تقليل هذا التفاوت في الوقت الذي يتطلعون فيه إلى كبح الطلب الذي أدى إلى ارتفاع التضخم.
وفي غضون ذلك قال جيروم باول رئيس الفيدرالي: "جميع مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي تقريبًا في اجتماعهم في يونيو إلى بقاء احتمال حدوث المزيد من التشديد في السياسة".
وقال مسؤولو الفيدرالي: "إن ترك النطاق المستهدف دون تغيير في هذا الاجتماع أتاح لهم مزيدًا من الوقت لتقييم الاقتصاد والتوظيف والتضخم."
وأشار الفيدرالي إلى تأثر النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم، على الرغم من أن مدى هذه الآثار لا يزال غير مؤكد.