خوف مستثمري وول ستريت يقفز لأعلى مستوى في 31 شهراً

تزايدت حالة الخوف لدى المستثمرين في السوق الأميركي بعدما أثارت البيانات الأخيرة شكوكاً بشأن تعافي الاقتصاد الأميركي، إلى جانب حالة الغموض السياسي التي تكتنف الانتخابات الأميركية.

استمر تراجع الدولار الأميركي إلى أدنى مستوياته في أكثر من 5 أشهر تزامناً مع زيادة التوقعات بخفض أسعار الفائدة، إضافة إلى ارتفاع مستويات الديون لأعلى مستوى في تاريخ الولايات المتحدة بعدما تجاوزت 35 تريليون دولار.

وشهد طلب المستثمرين في السوق الأميركي على عقود الخيارات التي توفر الحماية ضد انهيار الأسهم ارتفاعا حاداً، مسجلًا أعلى مستوى منذ يناير عام 2022، بالتزامن مع الهبوط الحاد للمؤشرات الرئيسة في وول ستريت.

وتراجع الدولار أمام العملات الرئيسة بشكل حاد إلى أدنى مستوى منذ مطلع مارس مع استيعاب الأسواق لبيانات غذت من مخاوف الركود في أكبر اقتصادات العالم.

مؤشر الخوف

 ارتفع مؤشر "في فيكس سي بي أو إي- Cboe VVIX" الذي يقيس الطلب على عقود الخيارات المرتبطة بمؤشر "فيكس" (VIX)، أو "الخوف في وول ستريت"، إلى ما يزيد على 150 نقطة، ملامسًا أعلى مستوى له منذ يناير 2022.

 ويقيس مؤشر "فيكس" بالأساس التقلبات المتوقعة خلال شهر في سوق الأسهم الأميركي، وفقًا لنشاط سوق عقود الخيارات المرتبطة بمؤشر ستاندرد آند بورز 500.

 وقفز مؤشر فيكس، بأعلى وتيرة منذ نوفمبر 2021، بما يقرب من 26% أو ما يعادل 4.8 نقطة وصولا إلى مستويات 23.39 نقطة بالتزامن مع هبوط المؤشرات الرئيسة للأسهم الأميركية بشكل حاد، وسط مخاوف من ركود اقتصاد البلاد.

وسجل معدل تقلبات الأسهم الأميركية أعلى مستوياته منذ بدء دورة تشديد "الفيدرالي" للسياسة، ويشبه كثيرا ما حدث خلال بداية الجائحة.

هبوط الدولار

انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات بأكثر من 1.1% عند 103.2 نقطة، بعدما لامس 103.13 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ جلسة 14 مارس (102.74 نقطة).

وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.45% إلى ما يتجاوز 1.2797 دولاراً، في حين زادت قيمة اليورو بنسبة 1.1% إلى 1.0912 دولاراً، وارتفعت العملة اليابانية بما يصل إلى 1.55% عند 147.08 ين للدولار.

وبحسب البيانات الصادرة أمس، أضاف الاقتصاد الأميركي وظائف بأقل من المتوقع في شهر يوليو، وتسارع معدل البطالة ليسجل أعلى مستوى في قرابة 3 سنوات.
جاء ذلك بعد بيانات الخميس، التي أظهرت ارتفاع طلبات البطالة الأولية بأكبر وتيرة منذ أغسطس 2023، مع تباطؤ نشاط التصنيع.