وفي غضون ذلك، قررت لجنة السياسة النقدية في بنك الاحتياطي النيوزيلندي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 5.50% .
وتعد تلك المرة الثالثة على التوالي التي يبقى خلالها بنك الاحتياطي النيوزيلندي على أسعار الفائدة دون تغير.
وفي بيان الفائدة الصادر عن البنك منذ قليل، أشارت لجنة السياسات إلى احتياج الاحتياطي النيوزيلندي إلى البقاء عند مستويات فائدة تقييدية لفترة من الوقت.
ولفتت لجنة السياسات إلى أن المستوى الحالي لأسعار الفائدة يحد من الإنفاق وبالتالي ضغط التضخم ، كما هو متوقع ومطلوب للوصول إلى المستهدفات.
وأشارت اللجنة إلى أن التضخم العام انخفض وكذلك توقعات التضخم لبنك الاحتياطي النيوزيلندي ، لكن معدل التضخم الأساسي لا تزال مرتفعة للغاية.
وفي غضون ذلك، قال رئيس الاحتياطي النيوزيلندي أدريان أور: "إن هناك مخاطر، على المدى القريب من ألا تتباطأ بيانات النشاط الاقتصادي والتضخم بالقدر المتوقع.
وقال أعضاء اللجنة: "الاحتياطي النيوزيلندي على ثقة من أنه مع بقاء أسعار الفائدة عند مستوى مقيد لبعض الوقت، سيعود تضخم أسعار المستهلك إلى النطاق المستهدف من 1 إلى 3% على أساس سنوي".
وأضاف أعضاء لجنة السياسة النقدية: "لا يزال من المتوقع أن ينخفض التضخم ضمن النطاق المستهدف بحلول النصف الثاني من عام 2024".
وتشير توقعات الاحتياطي النيوزيلندي الجديدة إلى أن سعر الفائدة قد يسجل 5.54% بنهاية العام، وذلك انخفاضا من 5.50% سابقا.
ويتوقع الاحتياطي النيوزيلندي أن يكون سعر الفائدة في شهر سبتمبر من عام 2024 عند مستوى 5.57%، ارتفاعا من 5.43% فقط بالتوقعات السابقة للبنك.
ولفت رئيس الاحتياطي النيوزيلندي إلى أن توقعات البنك تشير إلى أن سعر الفائدة قد يسجل 5.5% بشهر ديسمبر من العام المقبل، ارتفاعا من 5.3% سابقا.
بينما توقعت لجنة السياسة النقدية أن يتراجع معدل الفائدة في شهر سبتمبر من عام 2026 إلى 3.38%.
وفي غضون ذلك، لا تزال توقعات الاحتياطي النيوزيلندي تشير إلى أن معدل تضخم أسعار المستهلكين قد يصل إلى 2.7% على أساس سنوي بحلول سبتمبر 2024.
وقبل صدور قرار الفائدة أشار وزير مالية نيوزلندا ، جرانت روبرتسون، إلى أن البيئة الاقتصادية لا تزال صعبة.
وقال روبرتسون: "إن توقعات الإنفاق في الميزانية محدودة مع تراجع الطلب المحلي في نيوزلندا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة".
ولفت وزير مالية نيوزيلندا إلى وجود مخاوف طويلة الأمد حول أن السوق لا يعمل بشكل جيد داخل نيوزيلندا.
وتوقع خبراء بنك Westpac أن الأسواق تسعر قرار الاحتياطي النيوزيلندي بتثبيت الفائدة خلال هذا الاجتماع.
ولكن رغم ذلك، فإن التركيز سيكون منصبا على التوقعات الجديدة للبنك، واحتمالية الحديث عن مزيد من التشديد النقدي خلال الفترة المقبلة.
وفي الوقت ذاته، توقع خبراء بنك ANZ، وستاندرد تشارترد، وبنك TDS، وبنك NAB، وسيتي بنك، و Kiwibank إبقاء البنك على الفائدة دون تغيير.
وأظهرت نتائج مسح الأوضاع النقدية التي أجراها بنك الاحتياطي النيوزيلندي أن توقعات التضخم في نيوزيلندا قد ارتفعت للربع الثالث من عام 2023 .
ووفقا لنتائج المسح، ارتفعت توقعات التضخم لمدة عامين والتي ينظر إليها على أنها الإطار الزمني الذي ستنتقل فيه إجراءات سياسة بنك الاحتياطي النيوزيلندي وتظهر تأثيرها على نمو الأسعار.
وزادت توقعات التضخم بشكل طفيف لتصل إلى 2.83% في الربع الثالث، وذلك من 2.79% بالتوقعات السابقة.
وفي غضون ذلك، انخفض متوسط توقعات التضخم في نيوزيلندا للعام المنتهي بنهاية سبتمبر إلى 4.17% وذلك مقابل 4.28%.