اﻷثنين 19 مايو 2025 م
في خطوة تضع الاقتصاد الأميركي تحت المجهر، خفّضت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من «Aaa» إلى «Aa1»، مشيرةً إلى تنامي الدين العام وغياب الانضباط المالي في السياسات الحكومية. ويعد هذا الخفض الثالث من نوعه من قبل وكالات التصنيف الكبرى، بعد «ستاندرد آند بورز» في 2011 و«فيتش» في 2023.
وفي حديثه ضمن التقرير، استعرض المحلل الاقتصادي ورئيس وحدة الأبحاث والدراسات في «إرم بزنس» حسام الحسيني الأسباب وراء قرار «موديز»، موضحاً أنه لم يكن مفاجئاً، بل يعكس تراكمات استمرت على مدى سنوات، لكن توقيته كان مفاجئاً، على حد قوله.
وفي منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، انتقد مدير الاتصالات بالبيت الأبيض ستيفن تشيونغ على وجه الخصوص مارك زاندي الخبير الاقتصادي في موديز، ووصفه بأنه خصم سياسي للرئيس الأميركي دونالد ترامب.
من جهتها، حاولت وزارة الخزانة الأميركية التقليل من أثر القرار، ووصفت التصنيف الجديد بأنه «مؤشر متأخر» لا يعكس متانة الاقتصاد أو قدرته على تجاوز التحديات. إلا أن كثيرين يرون أن الخطوة تحمل دلالات أعمق، خصوصاً أنها تأتي بعد تخفيضات مماثلة من وكالتي "فيتش" و"ستاندرد آند بورز" في السنوات الماضية.
ويثير تخفيض التصنيف تساؤلات جوهرية حول مستقبل الاقتصاد الأميركي، ودور الدولار كعملة احتياطية عالمية، في ظل صعود قوى اقتصادية منافسة وتزايد التحديات الداخلية والخارجية.
