وتأتي تراجعات اليوان على الرغم من المحاولات العديدة من جانب السلطات المالية في بكين بقيادة البنك المركزي لدعم اليوان وإنعاش القطاع العقاري الذي يأن تحت وطأة ديون الشركات الكبرى على غرار إيفرغراند وكانتري غاردن.
وهبطت العملة الصينية إلى 7.3623 مقابل الدولار، مقتربة من أدنى مستوياتها منذ إنشاء سوق التداولات الخارجية لليوان عام 2010.
جاء ذلك بعدما حدد بنك الشعب الصيني الجمعة السعر المرجعي اليومي عند أدنى مستوياته في شهرين تقريبًا متجاوزًا توقعات الأسواق.
وبنهاية تعاملات اليوم الجمعة أغلق مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ منخفضًا بنسبة 1.34% أو ما يعادل 248 نقطة نزولًا إلى مستويات 18202 نقطة.
وانخفض مؤشر نيكاي الياباني تزامنا وتراجع الين الياباني إلى مستويات قياسية، ونزل المؤشر بنسبة 1.2% أو ما يعادل 384 نقطة عند مستويات 32606 نقاط.
وانخفض مؤشر آسيا داو بنسبة 0.5% ما يعادل 17 نقطة، وتراجع مؤشر شنغهاي الرئيس في الصين 0.2% أو ما يعادل 6 نقاط.
وتراجع مؤشر سي إس آي 300 بنسبة 0.49% نزولًا إلى مستويات 3739 نقطة، وفي الوقت ذاته تراجع مؤشر شنتشن المركب هامشيًا إلى مستويات 1935 نقطة.
تراجعت معظم الأسواق الآسيوية اليوم الجمعة، مع ضعف اليوان الصيني، وصدور بيانات اقتصادية ضعيفة من اليابان مزيدا من المخاوف بشأن تباطؤ النمو.
وفي غضون ذلك أثرت احتمالات رفع أسعار الفائدة الأميركية إضافة إلى تدهور العلاقات الصينية الأميركية على أسهم التكنولوجيا.
وفي غضون ذلك تضررت أسهم التكنولوجيا الآسيوية من خسائر شركة آبل والخلافات بين الولايات المتحدة والصين.
وشهدت أسهم التكنولوجيا الإقليمية خسائر واسعة بعد أن منعت بكين موظفي الحكومة من استخدام هاتف iPhone الخاص بشركة Apple .
وقرر بنك الصين الشعبي، اليوم الجمعة، تحديد سعر صرف اليوان مقابل الدولار الأميركي عند مستوى 7.2150 يوان لكل دولار.
يأتي ذلك في حين كانت التوقعات تشير إلى تسجيله 7.3284 يوان، وبلغ سعر الإغلاق السابق لزوج اليوان دولار 7.3297 يوان.
وفي غضون ذلك، قام البنك المركزي الصيني بضخ 363 مليار يوان ضمن عمليات إعادة الشراء في الأسواق لأجل 7 أيام، بعائد 1.8%.
وعلى هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة في الهند، قالت وزيرة الخزانة الأميركية اليوم الجمعة: "إن الولايات المتحدة تدرك المخاطر التي تهدد النمو العالمي والمشاكل التي تواجه الصين".
ولفتت وزيرة الخزانة الأميركية إلى أنه بمراقبة التحديات الاقتصادية التي تواجهها الصين، وجدت أنها لا ترى أنها تؤثر بشكل مباشر على الولايات المتحدة.
وفي وقت سابق، قالت وزير التجارة الأميركية، جينا ريموندو: "إن الصين تجعل الأمور أكثر صعوبة على الشركات الأميركية".
ولفتت وزيرة التجارة الأميركية إلى أنه وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة في حاجة إلى الصين بيد أن صبر الشركات الأميركية بدأ ينفد.
وأشارت ريموندو إلى افتقار الصين إلى بيئة يمكن التنبؤ بها وتكافؤ الفرص باعتبارها المحفزات الرئيسية التي تضر الأعمال التجارية الأميركية.
وقالت جينا ريموندو: "من التحديات الرئيسية التي تواجهها الشركات الأميركية داخل الصين هي الغرامات الكبيرة غير المبررة، بالإضافة إلى الغارات على الشركات، والتغييرات في قانون مكافحة التجسس.
ووفقًا لكبير استراتيجيي الائتمان في مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية تظل السلطات الصينية مترددة في اعتماد تحفيز أقوى حتى مع اشتداد أزمة العقارات غير المسبوقة.
ويرى تينج مينج، كبير استراتيجيي الائتمان في مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية أن علامات العدوى الناجمة عن مشاكل الإسكان في الأسابيع الأخيرة، تتزايد في الصين.
وأشار تينج مينج إلى الصورة القاتمة التي تسير مخاوف الأسواق من عدم سداد المدفوعات من قبل أحد أكبر بنوك الظل في الصين، إضافة إلى التراجع عن سداد السندات بين المطورين في هونغ كونغ.
وقال تينج مينج، كبير استراتيجيي الائتمان في مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية: "أرى أن احتمال حدوث أضرار جانبية أكبر يزداد، بيد أنه حتى الآن تمتلك السلطات في بكين فرصة لتغير الأوضاع ولكن عبر اجراءات حقيقية وحاسمة".
وأشار كبير استراتيجيي الائتمان في مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية إلى أن هناك عدة عوامل مختلطة تؤثر على السوق العام، ليس فقط قطاع العقارات، ولكن إعادة الهيكلة الشاملة للاقتصاد الكلي في الصين.
وفي المقابل، أشار كريج تشان، الرئيس العالمي لاستراتيجية العملات الأجنبية في نومورا الياباني، إلى أن مثل هذه القرارات لا تعد إلا محركات مؤقتة لاتجاه السوق.
ولفت تشان إلى أن تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي RRR في العملات الأجنبية، وحتى تشديد قيود السيولة للضغط على المراكز الآجلة للعملات الأجنبية، لن يعالج أزمة الثقة التي أثارها قطاع العقار.
ولفت الرئيس العالمي لاستراتيجية العملات الأجنبية في نومورا إلى أن الاقتصاد الصيني على أعتاب فترة انخفاض أكثر حدة في المستقبل وهذا هو بالضبط ما تريد السلطات تجنبه.
وفي الأسبوع الماضي، أعلن بنك الشعب الصيني أنه سيخفض حجم الودائع بالعملة الأجنبية التي يتعين على المؤسسات المالية الاحتفاظ بها لأول مرة في عام 2023.
وينظر إلى هذا القرار على أنه محاولة لدعم اليوان الصيني، الذي انخفض هذا العام مع تفاقم الأزمة المالية.
يأتي هذا الدعم بعد تعثر ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم بسبب انكماش سوق العقارات، وتباطؤ الاستهلاك المحلي، وتضخم ديون الحكومات المحلية.
وتراجع اليوان المحلي بنحو 1.7% مقابل الدولار في أغسطس، مما أدى إلى زيادة خسائره لهذا العام إلى ما يقرب من 5%، حيث تم تداول اليوان في الخارج بسعر 7.27 للدولار.