وصدرت منذ قليل، اليوم الجمعة، حزمة من البيانات التي كشفت عن ارتفاع غير مسبوق للفائض التجاري الذي بلغ مستوى قياسيًا غير مسبوق هو الأعلى على الإطلاق.
وأظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية اليوم الجمعة إن البلاد سجلت فائضا قياسيا في حساب المعاملات الجارية في يوليو ، مما يهدئ المخاوف بشأن ميزان مدفوعات البلاد.
يأتي ذلك بالتزامن مع الانخفاضات الحادة التي يعاني منها الين الياباني الذي وصل إلى ادنى مستوياته خلال ما يقرب من ربع مقابل الدولار الأميركي.
وبلغ فائض حساب المعاملات الجارية 2.77 تريليون ين (18.8 مليار دولار) في يوليو متجاوزا توقعات الخبراء بتسجيل فائض عند 2.3 تريليون ين.
وياتي الفائض الحالي ( الحساب الجاري غير المعدل موسمياً) بأعلى من المسجل في يونيو الماضي حينما بلغ حوالي 1.509 تريليون ين
ووفقا لبيانات وزارة المالية فإن هذا هو الشهر السادس على التوالي الذي يشهد تسجيل فائض.
وعلى مدار العام الماضي، عكست بيانات ميزان المعاملات الجارية الصعوبات التي تسبب فيها ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف الين لثالث أكبر اقتصاد في العالم والذي يعتمد بشكل كبير على واردات الوقود والمواد الخام.
وتراجعت مكانة اليابان كقوة تصديرية في السنوات الماضية لأسباب من بينها قيام الشركات بنقل إنتاجها إلى الخارج.
وفي الوقت ذاته كشفت بيانات وزارة الاقتصاد اليابانية عن ارتفاع الحساب الجاري (المعدل موسمياً) (يوليو) إلى 276.7 تريليون ين متجاوزًا التوقعات.
وكانت التوقعات تشير إلى تسجيل 2.24 تريليون ين بينما سجل الحساب الجاري (المعدل موسمياً) في يونيو 234.6 تريليون ين.
وبلغ سعر الصرف الفعلي الحقيقي للين، وهو مؤشر يقيم قوته الشرائية وقوته الفعالة مقابل العملات الدولية الرئيسية الأخرى، مثل الدولار واليورو، 74,31 في يوليو، وفقًا للبيانات المقدمة من بنك اليابان.
ويعد هذا الرقم ليس بعيدًا عن المستوى القياسي المنخفض البالغ 73,7 نقطة المسجل في أكتوبر الماضي، وهو أدنى قراءة منذ سبتمبر 1970.
جاء الانخفاض التاريخي للقوة الشرائية للين الياباني عندما تم ربط الين بسعر صرف ثابت قدره 360 مقابل الدولار.
ويعد انخفاض القوة الشرائية للين، عقبة ضخمة أمام النمو الاقتصادي، حيث يجعل استيراد السلع الأساسية مثل الغذاء والطاقة أكثر تكلفة بالنسبة للبلاد.
ويأتي في أعقاب عقود من الركود الكبير في الأسعار ، وتزامنًا مع السياسة النقدية التيسيرية للغاية للبنك المركزي الياباني والتي تم تنفيذها بعد عقود من الركود الكبير في الأسعار.
ومنذ الأزمة المالية العالمية لعام 2008 لم يتم التخلي بنك اليابان المركزي عن سياسته التيسيرية.
ووفقًا لبيانات وزراة الاقتصاد اليابانية فقد شهدت مشتريات السندات الأجنبية انخفاضًا حادًا لتهبط إلى 90.7 مليار ين مقابل 425.3 مليار ين في أغسطس الماضي.
وفي غضون ذلك ارتفعت الاستثمارات الأجنبية في الأسهم اليابانية بقوة لتقفز إلى 531.9 مليار ين مقابل 603.2 مليار ين خلال أغسطس الماضي.
يأتي تراجع الاستثمار في السندات اليابانية مع تاكيد البنك المركزي على استمرار التحكم في منحنى العائد وفقًا للحدود المعلنة مطلع الشهر الماضي.
وفي غضون ذلك أكد عضو بنك اليابان المركزي هاجيمي تاكاتا، أن البنك يراقب تراجع الين الكبير والتقلبات الحادة في سوق العملات.
وفي الوقت ذاته أشار عضو بنك اليابان المركزي هاجيمي تاكاتا إلى أن اقتصاد الولايات المتحدة الأقوى من المتوقع يؤثر على سوق العملات.
وفي غضون ذلك قال وزير المالية الياباني، شونيتشي سوزوكي: "إن الأسواق يجب أن تحدد قيمة العملات وذلك على الرغم من أن التحركات المفاجئة بأسواق العملات غير مرغوب فيها".
ولم يستبعد وزير المالية الياباني احتمالية التدخل في سوق العملات لدعم الين الضعيف والذي يؤدي إلى ارتفاع فواتير الاستيراد.
وقال سوزوكي: "سعر صرف العملات يجب أن يعكس الأساسيات الاقتصادية، وأنه يراقب تحركات الين بأسواق العملات عن كثب".