ووفقًا لتصرحات سابقة لوزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، أكد خلالها أن إجمالي الأصول الروسية التي تمت مصادراتها تتجاوز الـ 300 مليار دولار.
وفي غضون ذلك، ندد الكرملين بقرار الولايات المتحدة الأميركية بنقل أصول روسية مجمدة بقيمة 5.4 مليون دولار إلى أوكرانيا، معتبرًا ذلك أمرًا غير قانونيًا.
وفي غضون ذلك، أكد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، رفض موسكو للقرار الأميركي بإرسال الأموال المصادرة من رجال الأعمال الخاضعين للعقوبات لدعم مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية.
وقال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف: "إن كل حالة احتجاز غير قانوني للأموال الروسية في الخارج ستستلزم إجراءات قانونية جدية من جانب موسكو".
وأكد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي أن موسكو تعتبر جميع الحالات المتعلقة بحظر أو اعتقال أو حجب أي أموال أو ممتلكات حكومية روسية في الخارج أعمالًا غير قانونية.
وقال المتحدث باسم الكرملين: "إن تصريحات واشنطن بشأن أنهم تمكنوا من إيجاد مبررات قانونية لتحويل الأموال إلى أوكرانيا ما هو إلا "هراء قانوني مطلق".
وأكد دميتري بيسكوف على أن بلاده ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة مثل تلك القرارات، ولفت إلى أن موسكو لن تترك أي حالة من هذا الاحتجاز غير القانوني للأموال.
وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن أن واشنطن ستزود كييف بمساعدة إضافية بقيمة تزيد عن مليار دولار.
ولفت وزير الخارجية الأميركية إلى أن تلك المساعدات ستشمل الأصول الروسية التي تمت مصادرتها عبر فرض العقوبات على الكيانات والمؤسسات والأفراد الروس.