أرقام غير متوقعة.. خطوة أميركية للقضاء على تقدم الصين
تلقى ثاني أكبر اقتصاد بالعالم، الاقتصاد الصيني، صدمة جديدة تفوق التوقعات، وبينما كانت الأسواق تترقب بارقة أمل بشأن عودة الزخم، صدرت اليوم الثلاثاء، حزمة من البيانات السلبية التي تدل من جديد على تجذر أزمة ديون مطوري العقار، تزامنًا وفقدان زخم النمو رغم جولات التحفيز العديدة.
وفي غضون ذلك، هبطت الصادرات الصينية جنبًا إلى جنب وارتفاع الواردات بعد الانكماش في الشهر الماضي، وفي الوقت ذاته كشفت البيانات الرسمية عن تراجع ملفت للفجوة في ميزان التجارة بين واشنطن وبكين، رغم أنها لا تزال لصالح الصين، إلا أنها هبطت لأدنى مستوى بنحو 18 شهرًا.
هبوط حاد
وانخفضت الصادرات الصينية وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء لتسجل انكماشًا بحوالي 3.1 مليار يوان، مقابل انكماش في الصادرات بقيمة -0.6 مليار يوان في سبتمبر.
وفي غضون ذلك، تحول انكماش الواردات في أغسطس بقيمة 0.8 مليار يوان إلى زيادة بقيمة 6.4 مليار يوان بنهاية أكتوبر الماضي.
اقرأ أيضًا- وضع كارثي.. الحرب تُدمر 390 ألف وظيفة في فلسطين
الناتج المحلي
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء تراجع الناتج الإجمالي المحلي السنوي إلى 405.47 مليار يوان في أكتوبر دون توقعات بتسجيل 572 مليار يوان ومقابل 558.7 مليار يوان في سبتمبر.
جاء ذلك بعدما انكمشت الصادرات على أساس سنوي بنسبة -6.4% متجاوزة توقعات بانكماش -3.3%، والانكماش الفعلي في سبتمبر بنسبة -6.2%.
وفي الوقت ذاته، ارتفعت الواردات بنسبة 3% متجاوزة توقعات بانكماش -4.8% ومتخطية انكماشًا فعليًا في سبتمبر بنسبة 6.2%.
بكين وواشنطن
وفي غضون ذلك، كشفت بيانات مكتب الإحصاء الصيني عن انخفاض الفائض التجاري بين بكين وواشنطن إلى أدنى مستوى منذ أبريل 2022.
وانخفض فائض الميزان التجاري المسجل لصالح بكين من 77.7 مليار يوان في سبتمبر إلى 56.53 مليار يوان في أكتوبر ودون التوقعات بتسجيل 82 مليار دولار.
واردات النفط
وكشفت بيانات الجمارك الصينية أن واردات الصين من النفط الخام زادت 13.52% على أساس سنوي في أكتوبر.
جاء ذلك، مع زيادة شركات التكرير مشترياتها عن طريق حصص الواردات الجديدة ونمو الطلب المحلي على الوقود خلال عطلة الأسبوع الذهبي.
ووفقا للإدارة العامة للجمارك ارتفعت واردات النفط 11.13 مليون في سبتمبر، حيث بلغ إجمالي الواردات الصينية من النفط الخام الشهر الماضي 48.97 مليون طن متري، أو 11.53 مليون برميل يوميًا.
منذ بداية العام
وسجلت واردات النفط الصيني منذ بداية العام 473.22 مليون طن، أو 11.36 مليون برميل يوميا، بزيادة 14.4% عن العام السابق.
وكشفت بيانات إدارة الجمارك أن صادرات الوقود المكرر بلغت 5.17 مليون طن، بانخفاض عن 5.44 مليون في سبتمبر وبزيادة 16.07% مقارنة مع 4.46 مليون قبل عام.
وسجلت واردات الصين منه 8.79 مليون طن الشهر الماضي، بزيادة 15.5% عنه قبل عام ولكنها انخفضت عن 10.15 مليون طن في سبتمبر.
اقرأ أيضًا- خطوة سعودية غير مسبوقة لتعزيز تنافسية الرياض
خفض اليوان
وفي غضون ذلك، قرر بنك الصين الشعبي، اليوم الثلاثاء، خفض سعر صرف اليوان مقابل الدولار الأميركي عند مستوى 7.1776 يوان لكل دولار.
يأتي ذلك دون التوقعات بتحديد سعر اليوان عند 7.2854 يوان، ومقابل سعر إغلاق جلسة أمس 7.2689 يوان.
وفي الوقت ذاته وفي إطار محاولة البنك تنشيط الأسواق، قام البنك بضخ 353 مليار يوان ضمن عمليات إعادة الشراء في الأسواق لأجل 7 أيام، بعائد 1.8%.
أعلن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، يوم الاثنين، أن الصين أكملت بشكل أساسي خفض سعر الفائدة للقروض العقارية القائمة، وهو ما يعود بالنفع على ملايين العائلات الصينية.
محاولة إنقاذ
وفي محاولة جديدة لإنعاش القطاع العقاري فقد تم تخفيض سعر الفائدة للقروض العقارية القائمة والتي تزيد قيمتها على 22 تريليون يوان (3.06 تريليون دولار أميركي)، بمتوسط خفض لسعر الفائدة قدره 0.73 نقطة مئوية.
وقال المركزي الصيني: "هذه الخطوة عادت بالنفع على 50 مليون عائلة الأمر الذي قد يقلل من نفقات المقرضين بما يترواح بين 160 مليار يوان إلى 170 مليار يوان سنويا، مع متوسط خفض سنوي للإنفاق بمقدار 3200 يوان لكل عائلة".
جاء ذلك بعدما تضررت الثقة في قطاع العقارات، الذي يمثل ربع النشاط الاقتصادي في الصين، منذ عام 2021 عندما اتخذت بكين إجراءات صارمة لمكافحة تراكم ديون الشركات العقارية.
مزيد من الضغط
ونظرًا لتعرض النظام المصرفي الصيني للديون، يرى محللو سيتي غروب أن أزمة المطورين الرئيسيين للعقار ستضيف المزيد من الضغوط على الاقتصاد الصيني.
وأشار محللو سيتي غروب إلى أن الاقتصاد الصيني شهد تباطؤًا هذا العام على الرغم من عدة جولات من إجراءات التحفيز لضمان إكمال المشاريع وتحيز الاقتصاد.
ولفت محللو سيتي غروب إلى أن مبيعات المنازل الجديدة خلال الأسبوع الذهبي جاءت أقل بنسبة 17% و24% من المستويات التي تم تسجيلها خلال نفس العطلة في عامي 2022 و2019.
وأبقت الصين الشهر الماضي على أسعار الفائدة الرئيسية للإقراض دون تغيير، متماشية مع توقعات السوق، حيث أشارت مجموعة من البيانات الاقتصادية إلى أن الاقتصاد يستقر وأن ضعف اليوان يقيد تخفيف السياسة النقدية بشكل أكبر.