ووفقًا للأنباء قد تجد الحكومة الروسية نفسها مجبرة بسداد غرامة مالية تتجاوز الـ 60 مليار دولار، وهي الغرامة المرتبطة بانهيار شركة "يوكوس أويل" (Yukos Oil) مطلع الألفية الجديدة.
بعدما قضت المحكمة العليا في لندن أنه لا يمكن لروسيا المطالبة بالحصانة لتجنب تنفيذ حكم دولي بدفع غرامة بقيمة 60 مليار دولار بشأن مصادرة ملكية مجموعة يوكوس النفطية المتوقفة عن العمل مطلع الألفية الجديدة تزامنًا ونهاية الحقبة السوفيتية.
ويعد القرار الأخيرة من محكمة لندن واحدًا من العقبات التي تحول دون وصول ثلاثة مساهمين سابقين في يوكوس، وهم Hulley Enterprises، وYukos Universal، وVeteran Petroleum، للفوز بغرامة كانت قيمتها عام 2014، حوالي 50 مليار دولار.
بدأت الأزمة حينما إلقاء القبض على خودوركوفسكي رئيس شركة "يوكوس أويل" (Yukos Oil) خلال فترة ولاية الرئيس بوتين الأولي.
وبعد إلقاء القبض عليه وسجنه عام 2003، أفلست شركة يوكوس بسبب مطالبات ضريبية متأخرة، وتم بيعها بالمزاد العلني.
وفي غضون ذلك، انتهى الأمر بأصول "يوكوس أويل" (Yukos Oil) الرئيسية في أيدي شركة روسنفت التي تديرها الدولة.
وفي القضية التي تخطت الـ 20 عامًا منذ عام 2003، المساهمين على الحق في تغريم الحكومة الروسية بما يزيد قليلا على 50 مليار دولار من قبل محكمة تحكيم في لاهاي في عام 2014.
ووجدت المحكمة الدولية في لاهاي أن روسيا نفذت غير سليمة قانونًا لشركة يوكوس بعد سجن مالكها السابق ميخائيل خودوركوفسكي.
وبعد صدور الحكم عام 2014 أي بعد أكثر من 10 سنوات على تحريك الدعوى في 2003، استمرت القضية منذ ذلك الحين في جولات قضائية في بريطانيا وأميركا وهولندا حتى تضخم إلى ما يقرب من 60 مليار دولار بفعل الفوائد.
وفي جلسة استماع في أكتوبر، قال ممثل الحكومة الروسية: "إنها لم توافق على الخضوع للسلطة القضائية للتحكيم الدولي، حيث إن القضية لم تبت فيها المحاكم الهولندية بشكل نهائي".
وفي غضون ذلك، تم رفع الإيقاف المؤقت للقضية في لندن، في عام 2016، بينما طعنت روسيا على الحكم في هولندا، العام الماضي 2022 بعد حكم المحكمة العليا الهولندية في عام 2021.
وقال تيم أوزبورن، الرئيس التنفيذي لمجموعة المساهمين في GML التي كانت تمتلك في السابق حصة أغلبية في يوكوس من خلال الشركات التابعة لها: "هذا الحكم يقربنا من اللحظة التي سيتعين فيها على الاتحاد الروسي أن يدفع ما يزيد على 60 مليار دولار".
وباتت روسيا مضطرة للرد خلال محاكمة على سبب عدم سدادها غرامة ناتجة عن قرار تحكيم قياسي بقيمة 60 مليار دولار مرتبط بانهيار شركة "يوكوس أويل" (Yukos Oil)، بعدما رفض قاضٍ في لندن منح الحصانة للبلاد من قضية رفعها مالكون سابقون للشركة المنتجة النفط والمتوقفة عن العمل حالياً.
يُعد الحكم الصادر الأربعاء الماضي أحدث مراحل مسار قانوني متشعب على مدى عقدين. يسعى مالكون سابقون لـ"يوكوس" لتنفيذ حكم محكمة التحكيم الهولندية الصادر خلال 2014، والذي أمر الحكومة الروسية بدفع 50 مليار دولار. ارتفع المبلغ حالياً إلى 60 مليار دولار تقريباً بعد إضافة الفوائد.
وفي حال تعين على روسيا تسديد تلك الغرامة، ستصبح هى الأعلى في تاريخ الغرامات على مر العصور متجاوز غرامة بريتش بتروليوم التي بلغت في 2010 ما يزيد على 25 مليار دولار.
وتعرضت شركة بريتش بتروليوم البريطانية "بي بي" لأكبر غرامة في التاريخ نتيجة انفجار منصة ديب ووتر هورايزون في عام 2010، وتسرب 2.9 مليون برميل نفط في مياه خليج المكسيك لعدة أشهر، ما تسبب في تدمير البيئة البحرية.
وأسفر هذا الحادث عن خسائر فادحة للشركة البريطانية، حيث سددت الشركة تسوية للتهم الجنائية بقيمة 4.5 مليار دولار، ثم تم توقيع أكبر غرامة في التاريخ حينذاك بقيمة 20.8 مليار دولار.
TOP 10 الغرامات
1- بريتش بيترليوم بقيمة 25 مليار دولار
2- بنك أوف أميركا بقيمة 17 مليار دولار
3- فولكس فاغن بقيمة 15 مليار دولار
4- جي بي مورغان تشيس بقيمة 13 مليار دولار
5- بي إن باريبا بقيمة 9 مليارات دولار
6- سيتي غروب بقيمة 7 مليارات دولار
7- غولدمان ساكس بقيمة 5.1 مليار دولار
8- غوغل بقيمة حوالي 5 مليارات دولار
9- غلاكسو سميث كلاين بقيمة 3 مليارات دولار
10- كريدي سويس بقيمة 2.5 مليار دولار