وفي غضون ذلك جاءت ارتفاعات الليرة التركية، وسط تضارب الأنباء والبيانات، حيث تقف بين التوقعات برفع الفائدة للمرة الأولى منذ سبتمبر 2021، والبيانات السلبية لمؤشرات الثقة وتآكل الاحتياطي النقدي.
وتترقب الأسواق غدا الخميس قرار البنك المركزي التركي الجديد، بشأن أسعار الفائدة والذي يعد الأول في فترة ولاية الرئيس أردوغان الجديدة.
وفي غضون ذلك توقع العديد من البنوك العالمية، أن تشهد سياسة المركزي التركي تغيرًا جذريًا، حيث يبدأ في التزام السياسة التقليدية عبر رفع الفائدة بمعدلات كبيرة.
ووفقًا لتوقعات التجار وبنوك الاستثمار، من المرجح أن يقوم المركزي التركي برفع أسعار الفائدة من 8.5% إلى 20% خلال اجتماع غدٍ الخميس.
اقرأ أيضًا..
الدينار إجباريًا.. العراق يضرب السوق السوداء للدولار
وفي غضون ذلك صدرت بيانات مؤشر ثقة التصنيع التركي، والتي كشفت عن هبوط جديد لثقة الشركات، حيث سجل المؤشر مستويات 108.2 نقطة مقابل 108.3 نقطة خلال مايو.
وفي المقابل سجلت بيانات معدل استغلال طاقة الإنتاج، خلال يونيو ارتفاعا إلى 76.8% مقابل 76% خلال مايو الماضي.
وفي غضون ذلك تضررت ثقة المستهلك التركي بشدة خلال يونيو، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء التركي، التي صدرت الاثنين الماضي.
وانخفضت بيانات مؤشر ثقة المستهلك التركي خلال يونيو 2023، إلى 85.1 نقطة، وذلك مقابل 91.1 نقطة خلال مايو الماضي بتراجع 6.5%.
وارتفعت العملة التركية خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الأربعاء طفيفًا، بنسبة 0.15% وصولا إلى مستويات قرب الـ 23.6 ليرة للدولار.
وفي الأسبوع الماضي نزلت الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، حينما نزلت في التعاملات الفورية إلى 23.92 ليرة للدولار، بينما تخطت عتبة الـ24 في سوق الصرافة.
وخلال العام الماضي 2022، انخفضت الليرة التركية، من مستويات 13.3 ليرة للدولار، إلى مستويات 18.69 ليرة للدولار، بتراجع بلغت نسبته 41%.
وإجمالا ومنذ سبتمبر 2021 وحتى تعاملات اليوم، انخفضت الليرة التركية مقابل الدولار في حدود 190%.
اقرأ أيضًا..
للمرة الأولى.. السعودية تبدأ منافسة تسلا من خلال سير
ويعد اجتماع لجنة السياسة النقدية للمركزي التركي، هو الأول في عهد المجموعة الاقتصادية الجديدة، ومحافظة البنك الجديدة.
وأعلن الرئيس التركي في وقت سابق تعيين محافظًة للبنك المركزي التركي، التي تسلمت اليوم الأربعاء مهام منصبها الجديد.
وتعد رئيسة المركزي التركية حفيظة أركان، خامس من يتولى رئاسة المركزي في 4 سنوات، والتي حلت مكان شهاب قافجي أوغلو .
وقالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية: "إن تحول تركيا لسياسات اقتصادية تقليدية بدرجة أكبر ويمكن التنبؤ بها، سيكون أمراً إيجابيًا للتصنيف الائتماني بلا شك".
وأضاف التقرير: "إذا تم التحول تجاه أسلوب تقليدي بدرجة أكبر، ومستند إلى القواعد ويمكن التنبؤ به في صنع السياسات، فسيكون ذلك أمرا إيجابيا للتصنيف الائتماني بلا شك، ويأتي مبكرا عما توقعنا".
وفي غضون ذلك كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الأسبوع الماضي، عن مضي الاقتصاد التركي في تنفيذ النموذج، الذي تم الإعلان عنه منذ عامين.
وأكد الرئيس رجب طيب أردوغان، أنه لن يغير سياسة الفائدة في الفترة المقبلة، في إطار محاربته لأسعار الفائدة المرتفعة.
وأشار الرئيس التركي خلال اجتماع مع مجلس الوزراء، إلى أنه سيوافق على جميع الخطوات، التي سيتخذها وزير المالية الجديد محمد شيمشك.
وأوضح أردوغان أنه يتبع ذات السياسة، التي التزمها، حينما كان رئيسًا للوزراء، حيث لجأ إلى خفض التضخم، وخفض أسعار الفائدة إلى خانة الآحاد.
اقرأ أيضًا..
مفاجأة محتملة.. أنباء صادمة تدفع بنك إنجلترا للطريق الوعر
وفي وقت سابق أعلن الرئيس التركي، عن تبني بلاده نموذجا اقتصاديا، يحارب الفائدة ويدعو لتشجيع وزيادة الصادرات والسياحة والاستثمارات المتنوعة.
وفي غضون ذلك خفض المركزي التركي أسعار الفائدة، بأكثر من 1050 نقطة أساس، من سبتمبر 2021 وحتى الآن.
بيد أنه وفي المقابل ارتفعت معدلات التضخم في تركيا، إلى أعلى مستوياتها في 24 عاما، وصولًا إلى الذروة عند مستويات 85%.
إلا أن التضخم في تركيا بدأ في الانخفاض على مدار الأشهر السبعة الماضية، نزولًا إلى مستويات قرب الـ 40%.
ويرى محللو جيه بي مورغان أنه في حال استمرت السياسة التيسيرية للمركزي التركي، أن تهوي الليرة مبدئيا، ليسجل الدولار ما بين 24 و25 ليرة للدولار.
وتوقع محللو البنك أن الليرة ستهبط عقب ذلك إلى 26 ليرة للدولار بنهاية العام، ومن ثم تتجه إلى مستويات تقارب 30 أمام الدولار بداية 2024.
بينما يتوقع بنك ويلز فارغو، أن تتجه الليرة إلى 27 ليرة للدولار، في وقت مبكر من العام المقبل.
فيما يرى محللو جيه بي مورغان في فرضية الالتزام الشديد بسياسة المركزي التيسيرية، أن تهوي الليرة مبدئيا ليسجل الدولار ما بين 24 و25 ليرة للدولار.
اقرأ أيضًا..