وارتفعت أسهم أنجح أندية الدوري الإيطالي لتصل إلى 3.2% بحلول الساعة 1310 بتوقيت غرينتش، وتجاوزت أحجام التداول متوسطها المعتاد خلال 90 يوماً، وارتفع أداء السهم بنسبة 0.9% إجمالاً في بورصة ميلانو.
وقال متحدث باسم إكسور في بيان إن تقرير (جورنالي) "لا أساس له من الصحة"، بعدما ذكرت الصحيفة أن الشركة القابضة المملوكة لعائلة أنيلي رأت أن النتائج المالية الأخيرة ليوفنتوس "لم تعد قابلة للاستمرار طويلاً"، بعدما تأثرت بدخول النادي في مشاكل قضائية.
وتمتلك شركة إكسور، الشركة القابضة المملوكة لعائلة أنيلي، حوالي 64% من الأسهم و78% من حقوق التصويت في يوفنتوس.
ووفقاً للتقرير، ترى إكسور أنها يمكن أن تعرض يوفنتوس، الذي تبلغ قيمته السوقية حوالي 800 مليون يورو (858 مليون دولار) وفقا لبيانات رفينيتيف، للبيع مقابل 1.5 مليار يورو على الأقل بعد اتخاذ إجراءات لحل مشكلاته المحاسبية.
وقال أحد المتداولين في بورصة ميلانو إن التقييم البالغ 1.5 مليار يورو الذي ذكرته صحيفة جورنالي ساعد في دعم أداء السهم اليوم الاثنين.
وقد يواجه يوفنتوس ورئيسه السابق أندريا أنيلي و11 آخرين قضايا بعدما بدأت محكمة محلية تحقيقاً جنائياً ضدهم بسبب مزاعم عن تقديم حسابات مالية خاطئة.
ونفى النادي ارتكاب أي خطأ، وقال إن حساباته المالية تتماشى مع المعايير المماثلة في هذا القطاع.
وقالت إكسور إن التزامها مع يوفنتوس لم يتغير، ونفت تماًماً أي تكهنات تتحدث عن العكس، ووصفتها بأنها مضللة وتهدف فقط إلى خلق حالة من عدم اليقين.
وذكرت رويترز في مايو أيار الماضي نقلاً عن خمسة أشخاص أجروا محادثات منتظمة مع ممثلي أنيلي ان هؤلاء الممثلين أصبحوا أكثر انفتاحاً على الأفكار المتعلقة بالمستقبل المالي للنادي.
وقال نفس الأشخاص لرويترز إنه من غير المتوقع حدوث تغييرات وشيكة، وإن القرار المحتمل لن يأتي إلا بعد أن تتضح كافة الأمور المحاسبية والقضائية التي تخيم على النادي.
وأثار التحقيق في حسابات يوفنتوس أيضاً تحقيقات منفصلة من قبل سلطات كرة القدم الإيطالية، الأمر الذي كلف يوفنتوس في نهاية المطاف خصم 10 نقاط في الموسم الماضي من الدوري الإيطالي، وغرامة قدرها 718 ألف يورو إضافة لايقاف -قرره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم- عن المشاركة في المسابقات الأوروبية هذا الموسم.