ورغم التباين في مؤشرات طلبات إعانة البطالة، إلا أنها إجمالًا ارتفعت طفيفًا في ظل محاولات الفيدرالي كبح نمو الإنفاق والتضخم عبر زيادة تدريجية للبطالة وخفض معدلات الأجور.
وفي غضون ذلك كشفت بيانات الميزان التجاري الأميركي، عن تراجع العجز بفضل انخفاض الواردات.
ووفقًا لبيانات مكتب إدارة العمل الأميركي ارتفعت معدلات الشكاوى من البطالة الأميركية إلى 248 ألفا، بأكثر من التوقعات التي رجحت تسجيل 245 ألفا.
وتأتي القراءة الحالية أعلى كثيرًا من القراءة من السابقة، التي سجلت في الأسبوع قبل الماضي 236 ألفا .
وفي غضون ذلك بلغ متوسط طلبات إعانة البطالة في 4 أسابيع، وهو المقياس الأكثر دقة والمفضل لدى الفيدرالي الأميركي، 253.25 ألف طلب.
يأتي ذلك بأقل من التوقعات التي رجحت تسجيل 256.64 ألف طلب، وأقل من القراءة السابقة عند 256.75 ألف طلب.
وفي المقابل بلغت تداعيات البطالة المستمرة 1.72 مليون، مقابل توقعات بتسجيل 1.745 مليون وأقل من القراءة السابقة التي سجلت 1.733 مليون.
وفي غضون ذلك كشفت بيانات التجارة الأميركية عن انخفاض الصادرات إلى 247.1 مليار دولار، مقابل 249.2 مليار دولار في الشهر الماضي.
وفي المقابل تراجعت الواردات الأميركية بحسب بيانات وزارة التجارة إلى 316.1 مليار دولار، مقابل 323.6 مليار دولار في الشهر الماضي.
ونتيجة لذلك فقد انخفض عجز الميزان التجاري الأميركي إلى 69 مليار دولار، متفقًا مع توقعات الأسواق، وأقل من العجز السابق البالغ 74.4 مليار دولار.
وقال مسؤولو الفيدرالي وفقًا لمحضر الاجتماع الأخير، الذي صدر أمس الأربعاء: "أظهر سوق العمل بعض علامات التراجع، على الرغم من أن فرص العمل لا تزال تفوق عدد العمال المتاحين بهامش 2 إلى 1 تقريبًا".
وشدد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي على أهمية تقليل هذا التفاوت، في الوقت الذي يتطلعون فيه إلى كبح الطلب، الذي أدى إلى ارتفاع التضخم.
وفي غضون ذلك أشار جميع مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي تقريبًا في اجتماعهم في يونيو إلى بقاء احتمال حدوث المزيد من التشديد في السياسة.
ورأي أعضاء الفيدرالي تخطي اجتماع يونيو دون زيادة، بعد رفع الفائدة في 10 اجتماعات متتالية.
وقال مسؤولو الفيدرالي: "إن ترك النطاق المستهدف دون تغيير في هذا الاجتماع، أتاح لهم مزيدًا من الوقت لتقييم الاقتصاد والتوظيف والتضخم."
وأشار الفيدرالي إلى تأثر النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم، على الرغم من أن مدى هذه الآثار لا يزال غير مؤكد.
ورغم الخلاف المحدود بين أعضاء الفيدرالي، توقع جميع المشاركين في لجنة السياسات وعددهم 18 باستثناء اثنين، ارتفاعًا واحدًا على الأقل سيكون مناسبًا هذا العام، بينما توقع 12 مشاركًا مرتين.
وقال جيروم باول: " إن الذين فضلوا زيادة قدرها 25 نقطة أساس، أشاروا إلى أن سوق العمل ظل متماسكًا للغاية، وأن الزخم في النشاط الاقتصادي كان أقوى مما كان متوقعًا في وقت سابق".
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول: "إن البنك المركزي أمامه طريق طويل لنقطعه لإعادة التضخم إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%".
وأكد باول على وجود جبهة موحدة بين أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، البالغ عددهم 18 عضوًا، مشيرًا إلى أن جميعهم يتوقعون بقاء المعدلات كما هي على الأقل حتى نهاية العام.
وفي غضون ذلك يضع المتداولون في الأسواق احتمالات بنسبة 85% على زيادة ربع نقطة في اجتماع 26 يوليو .
بينما تسعر الأسواق بنسبة 50% أن يتجه الفيدرالي إلى زيادة الفائدة مرة أخرى، بحلول اجتماع نوفمبر.