وفي غضون ذلك، أكد عضو لجنة السياسة النقدية في بنك اليابان ناوكي تامورا، صباح اليوم الأربعاء، أن البنك قد يتدخل في سوق السندات وذلك وفقًا لكلمة معدة سابقًا.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء في اليابان، اليوم الأربعاء، تراجع المؤشر الذي يحدد مزاج الأسر فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية المستقبلية في إشارة إلى تشاؤم اليابانيين.
وانخفض مؤشر ثقة الأُسَر في أغسطس إلى 36.2 نقطة مقابل توقعات بتراجع 37.5 نقطة ومقابل تراجع قراءة فعلية في يوليو عند 37.1 نقطة.
وفي غضون ذلك، أشار عضو لجنة السياسة النقدية في بنك اليابان ناوكي تامورا إلى أن بنك اليابان قد يتخذ خطوات للحد من الارتفاع المفرط في أسعار الفائدة.
وقال تامورا، أمام قادة الأعمال في كوشيرو بشمال اليابان: "إذا رأينا تحركات مضاربة وتقلبات حادة في أسعار الفائدة تنحرف عن الأساسيات سنتدخل في الأسواق".
وأضاف عضو لجنة السياسة النقدية في بنك اليابان ناوكي تامورا: "من المناسب في هذه المرحلة الحفاظ على التيسير النقدي والتدقيق بجدية في تطورات الأجور والأسعار".
وأوضح تامورا أنه من المناسب أن يحافظ بنك اليابان على السياسة التيسيرية، نظرا لعدم اليقين بشأن احتمالات تحقيق مستوى التضخم المستهدف.
وفي المقابل، رجح تامورا أن يتم تحقيق هدف التضخم 2％ بشكل مستدام ومستقر، حيث أصبح يلوح في الأفق بوضوح، بعدما تخلت الشركات عن تغير الأسعار وارتفاع الأجور.
وتوقع تامورا أن يحصل بنك اليابان على مزيد من الوضوح بشأن احتمالات تحقيقه هدف التضخم والنظر في السياسة النقدية المناسبة خلال الفترة من يناير إلى مارس من العام المقبل 2024.
وفي الوقت ذاته، استبعد تامورا أن يرتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 1% حيث إن الحدود الجدية تم وضعها كإجراء وقائي.
ولفت تامورا إلى أن خطوة وضع مدى وحد أعلى للعائد اتخذها بنك اليابان في شهر يوليو، تهدف إلى جعل عمل سياسة التحكم بمنحنى عوائد السندات YCC أكثر مرونة.
ولفت تامورا إلى أنه وحتى الآن لا يزال عدم اليقين بشأن توقعات الأسعار والبيانات الاقتصادية في اليابان مرتفعا للغاية، وذلك مع تغير سلوك الشركات في تحديد الأسعار منذ فترة الانكماش.
وأشار تامورا إلى أنه من المحتمل أن يتباطأ معدل التضخم في اليابان في الوقت الحالي، ثم يعاود التسارع بشكل معتدل مرة أخرى.
ولفت تامورا إلى أنه لا يمكن استبعاد احتمال أن يتجاوز التضخم توقعات بنك اليابان، مشيرًا إلى أنه يعتقد أنه من المرجح أن تنمو الأجور في مفاوضات ربيع العام المقبل ما سينعكس على التضخم.