بيانات سلبية تفوق التوقعات تحرج بنك انجلترا قبل اجتماع مرتقب

ارتفعت معدلات الشكاوى من البطالة في المملكة المتحدة جنبا إلى جنب وارتفاع وتيرة فقدان الوظائف بأكثر من التوقعات بحسب بيانات رسمية صدرت اليوم الأربعاء عن مكتب الإحصاء البريطاني، وهو ما يعقد موقف بنك انجلترا قبل اجتماعه المزمع في 20 يونيو الجاري.
وتراقب الأسواق عن كثب قرارات البنوك المركزية الكبرى، الفيدرالي والمركزي الأوروبي وبنك انجلترا وبنك اليابان والمركزي الكندي لبحث إشارات التحول عن السياسة النقدية المتشددة إلى التيسير النقدي وهى الخطوة التي قادها المركزي الأوروبي في اجتماعه الأخير.
وتقود بيانات التوظيف الضعيفة وسوق العمل الضيق إلى تحقيق الهبوط السلس الذي تسهدفه البنوك المركزية للوصول غلى نسبة التضخم المستهدف، بيد أن تفاقم فقدان الوظائف إشارة على ضعف الاقتصاد ما قد يقود إلى ركود خشن وهو الامر الذي قد يؤدي إلى التعجيل بخفض الفائدة لتفادي الركود الحاد.

 سلبية للغاية

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء البريطاني اليوم الثلاثاء ارتفاع معدل البطالة خلال أبريل باكثر من التوقعات وصولا إلى 4.4% مقابل التوقعات بتسجيل 4.3% وأعلى من القرارة السابقة عند 4.3%.
وفي غضون ذلط ذادت طلبات إعانة البطالة بوتيرة حادة إلى 50 ألف طلب مقابل توقعات بتسجيل 10.2 ألف طلب ومقابل القراة السابقة في أبريل عند 8.4 ألف طلب فقط.

فقدان الوظائف

وعلى صعيد فقدان الوظائف، أظهرت البيانات فقدان 140 ألف وظيفة كقابل التوقعات بفقدان 100 وظيفة ومقابل القراءة السابقة التي أشارت إلى خسارة 1770 ألف وظيفة.
وفي الوقت ذاته أظهرت البيانات استقرار معدل الدخل بدون العلاوات (أبريل) ليأتي متوافقا مع التوقعات ومستقرا دون تغير عن الشهر السابقة عند 6%.
بينما تجاوز معدل الدخل متضمن العلاوات (أبريل) توقعات الأسواق وجاء نمتفقا مع القراءة السبقة دون نقصان عند مستويات 5.9% وأعلى من التوقعات التي رجحت تسجيل 5.7%.

مستهدف التضخم

وفي وقت سابق أصدر مكتب الإحصاء البريطاني منذ قليل، بيانات التضخم خلال شهر أبريل الماضي، والتي جاءت أعلى من توقعات الأسواق، حيث تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين داخل بريطانيا بوتيرة أقل من توقعات الأسواق، ولكنه سجل أدنى مستوى له منذ يوليو 2021.
ووفقا للبيانات  فقد سجل معدل التضخم العام في بريطانيا نحو 2.3% على أساس سنوي خلال أبريل، وهو ما جاء أعلى من توقعات الأسواق التي أشارت لتباطؤ التضخم إلى 2.1%، وكان معدل التضخم العام قد تباطأ إلى 3.2% في مارس.
وبالنسبة لمعدل التضخم الأساسي (الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة)، فقد تباطأ نمو التضخم داخل بريطانيا ليسجل 3.9% على أساس سنوي، وهو ما جاء أعلى من توقعات الأسواق التي أشارت إلى تسجيله 3.6%، وكان التضخم الأساسي قد تباطأ إلى 4.2% خلال مارس.

توصية الصندوق

وخلال تقرير  حديث توقع صندوق النقد الدولي  انخفاض التضخم البريطاني إلى هدف 2% بحلول أوائل عام 2025، وأوصى صندوق النقد الدولي بنك إنجلترا بضرورة تخفيض أسعار الفائدة بما يتراوح بين 50 إلى 75 نقطة أساس هذا العام.
وحذر الصندوق من بقاء أسعار الفائدة ثابتة مع انخفاض التضخم، لأنه قد يرفع أسعار الفائدة الحقيقية، مما قد يعطل الانتعاش الاقتصادي للبلاد، وهذا بدوره قد يؤدي أيضا إلى عدم تحقيق هدف التضخم لفترة طويلة.
وقال الصندوق: "بريطانيا تتجه نحو تحقيق هبوط ناعم بعد الركود الفني في عام 2023، بينما لا تزال آفاق النمو الاقتصادي على المدى الطويل داخل بريطانيا لا تزال ضعيفة، وذلك بسبب ضعف إنتاجية العمل".
ورفع صندوق النقد الدولي توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة المتحدة من 0.5% إلى 0.7% لعام 2024، وقال الصندقو: "من المرجح أن ينمو اقتصاد بريطانيا أيضا بنسبة 1.5% العام المقبل".
حافة الهاوية
وقال عضو لجنة السياسة النقدية ونائب محافظ بنك إنجلترا بين برودبنت: "نحن لسنا على حافة الهاوية، حيث يؤدي أي خفض لسعر الفائدة إلى نمو أعلى من الاتجاه، (يعني استبعاد احتمالية أن يرتفع التضخم مجددا إذا بدأ البنك في خفض الفائدة)".
وأضاف برودبنت: "ستظل السياسة مقيدة حتى مع بدء دورة خفض أسعار الفائدة، ومن الممكن أن يبدأ بنك إنجلترا في خفض الفائدة خلال فصل الصيف".

 وتابع صانع السياسة النقدية: "معدلات الفائدة الأقل تشددا ستعتمد على الكيفية التي تتغير بها البيانات الاقتصادية البريطانية، ولكن معدلات الفائدة يجب أن تكون أقل بوقت ما، وليس من الواضح معرفة المدة التي ستستمر فيها مقاومة تأثيرات الجولة الثانية من التضخم".
واستطرد برودبنت قائلاً: " التجربة التي شهدها بنك إنجلترا على مدار العامين أو الثلاث الماضيين، تجعل أعضاء البنك المركزي البريطاني أكثر حذرا عندما يتعلق الأمر بخفض الفائدة، وعلامات تخفيف ضغوط التضخم مطمئنة".

الانتخابات المقبلة

في كلمة رسمية منتصف الشهر الماضي أعلن رئيس وزراء بريطانيا، ريشي سوناك، عن موعد إجراء الانتخابات العامة في البلاد، إنه سيتم إجراء الانتخابات التشريعية في 4 يوليو.
وأشار ريشي سوناك إلى أن الانتخابات تأتي في ظل وضع دولي صعب، وأنه يجب على البريطانيين اختيار الحزب الذي لديه خطة واضحة، ومن هو على استعداد لاتخاذ الإجراءات الجريئة اللازمة لتأمين مستقبل أفضل للبلاد والأطفال.
وتابع رئيس وزراء بريطانيا أنه لا يستطيع ولن يدعي بأن يحصل كل شيء بالشكل المطلوب، ولا ينبغي لأي حكومة أن تفعل ذلك، إلا أنه يفخر بما تم تحقيقه، وبالإجراءات الجريئة التي اتخذتها الحكومة البريطانية، وكذلك، بما يمكن أدائه مستقبلا.