وفي غضون ذلك كشفت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا أن الإنتاج الصناعي ونشاط الخدمات قد نما بأكثر من التوقعات تزامنًا وتراجع العجز التجاري.
ويعاني الاقتصاد البريطاني في الآونة الأخيرة من علامات قوية على التباطؤ في ظل سياسة بنك إنجلترا الأكثر تشددًا منذ سنوات.
وأكدت الحكومة البريطانية برئاسة ريشي سوناك ووزير المالية جيريمي هانت أنها تؤيد إجراءات وقرارات بنك إنجلترا لمواجهة معدلات التضخم القياسية التي تشهدها البلاد.
والأسبوع الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية لدى بنك إنجلترا رفع معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 5.25%، ارتفاعا من المعدل السابق البالغ 5%.
أكد ريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطاني، في وقت سابق، تمسك حكومته بخطة خفض التضخم من خلال دعمها لقرار بنك إنجلترا بمواصلة رفع سعر الفائدة.
وقال سوناك: "بنك إنجلترا يقوم بالأمر الصواب، وأنا أدعمه بشكل كامل، حيث إن التضخم هو عدونا الأول".
وأضاف سوناك: "لم أقل من قبل إن الأمر لن يكون تحديا، ولم أقل إنه لن يكون وقتا صعبا، ولكني أريد أن أطمئن الناس أن لدينا خطة وأن الخطة ستنجح وسنتخطى تلك المرحلة".
وارتفع معدل الاستثمار في الأعمال التجارية (ربع سنويا) (الربع 2) بنسبة 3.4% مقابل توقعات 0.8% وأعلى من القراءة السابقة في الربع الأول والتي سجلت نموًا بنسبة 3.3%.
وعلى أساس سنوي ارتفع معدل الإستثمار في الأعمال التجارية (سنويا) (الربع 2) 6.7% مقابل 5.8% في الربع المماثل من العام الماضي، بينما جاء أقل من توقعات بتسجيل 8.1%.
وكشفت بيانات مكتب الإحصاء البريطاني ارتفاع إنتاج قطاع الإنشاءات (شهريا) (يونيو) بنسبة 1.6% مقابل التراجع في مايو بنسبة 0.3%.
وارتفعت بيانات البنية التحتية البريطانية (سنويا) (يونيو) 4.6% [أعلى من توقعات بتسجيل 1.9% واعلى من قراءة مايو التي سجلت 0.2%].
وارتفع الناتج الإجمالي المحلي (ربع سنويا) (الربع 2) 0.2% مقابل توقعات بنمو صفري ومقابل نمو 0.1% في الربع الأول من العام الجاري.
وارتفع الناتج الإجمالي المحلي (سنويا) (الربع 2) .4% مقابل توقعات بنمو 0.2% ومقابل تراجع فعلي في الربع المماثل من العام الماضي بنسبة 0.1%.
ونما الناتج الإجمالي المحلي (شهريا) (يونيو) بنسبة 0.5% مقابل توقعات بنمو 0.2% ومقابل انكماش فعلي في مايو بنسبة 0.1%.
وزاد الناتج الإجمالي المحلي (سنويا) (يونيو) بنسبة 0.9% مقابل توقعات 0.5% ومقابل انكماش فعلي في يونيو 2022 بنسبة 0.4%.
وارتفع مؤشر الخدمات بنسبة 0.1% مقابل توقعات بنمو صفري ومقابل نمو صفري فعلي في مايو الماضي.
وارتفع الإنتاج الصناعي (سنويا) (يونيو) 0.7% مقابل توقعات بانكماش 1.1% ومقابل انكماش فعلي 2.1% في يونيو 2022.
وزاد الإنتاج الصناعي (شهريا) (يونيو) بنسبة 1.8% بأعلى من توقعات بتسجيل 0.1% ومقابل انكماش فعلي في مايو الماضي بنسبة 0.6%.
وزاد مؤشر الإنتاج التصنيعي (سنويا) (يونيو) بنسبة 3.1% بأعلى من توقعات بتسجيل 0.3% ومقابل انكماش فعلي 0.6%.
وارتفعت مؤشر الإنتاج التصنيعي (شهريا) (يونيو) بنسبة 2.4% [اعلى من توقعات بتسجيل 0.2% ومقابل انكماش فعلي 0.1%].
وانخفض عجز الميزان التجاري خارج الاتحاد الأوروبي (يونيو) إلى 2.77 مليار استرليني مقابل توقعات بعجز 6.39 مليار استرليني ومقابل عجز فعلي بقيمة 6.62 مليار استرليني.
ارتفع معدل تغير الناتج الإجمالي المحلي GDP على أساس شهري 3M/3M (يونيو) بأعلى من التوقعات إلى 0.2% مقابل توقعات بنمو صفري ومقابل نمو فعلي بنسبة 0.1%.
وانخفض عجز الناتج الإجمالي المحلي السنوي (يونيو) إلى 15.46 مليار إسترليني مقابل توقعات بتسجيل 16.4 مليار إسترليني وأقل من العجز السابق عند 18.41 مليار إسترليني.
وأكد وزير خزانة بريطانيا، جيريمي هانت، أن حكومة المملكة المتحدة يجب أن تلتزم بنهج بنك إنجلترا لخفض التضخم داخل البلاد.
وأوضح وزير خزانة حكومة بريطانيا التي يترأسها ريشي سوناك، أن القرارات الأخيرة لبنك إنجلترا بدأت تؤتي ثمارها وأنها بدأت تعمل الآن.
وقال هانت: "نعلم أن أي ارتفاع بأسعار الفائدة سيكون مصدر قلق للعائلات والأسر التي لديها رهون عقارية، بالإضافة إلى الشركات التي لديها قروض".
بيد أنه وفي المقابل أشار وزير الخزانة البريطانية إلى أن خطة بنك إنجلترا لخفض التضخم إلى 2.8% حتى العام القادم ستساعد اقتصاد بريطانيا على الابتعاد عن الركود.
وأصدر بنك إنجلترا أمس الخميس قرار أسعار الفائدة والذي جاء متسقًا مع توقعات الأسواق والمحللين التي رجحت زيادة في حدود 25 نقطة أساس.
وفي غضون ذلك، قررت لجنة السياسة النقدية لدى بنك إنجلترا رفع معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 5.25%، ارتفاعا من المعدل السابق البالغ 5%.