وإجمالًا جاءت البيانات أفضل من التوقعات رغم أنها لا تزال في المنطقة السلبية، إلا أن البيانات كشفت عن انحسار نسبي في معدلات الخوف لدى المستهلكين.
وتمنح تلك البيانات أرضية مناسبة للمركزي الأوروبي في الاجتماع المقبل بشأن مواصلة سياسته المتشددة برفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم.
وكشفت بيانات مؤشر GFK لمناخ المستهلك الألماني عن تسجيل المؤشر تراجعا في حدود 25.7 نقطة مقابل توقعات بانخفاض 27.9 نقطة.
وتأتي القراءة الحالية أفضل من القراءة السابقة والتي تم تعديلها من 29.5 نقطة إلى 29.3 نقطة، جنبًا إلى جنب تعد المستويات الحالية للثقة هى الأفضل في عام.
ويعد مؤشر مناخ المستهلك الألماني (GFK) الذي يقيس مستوى ثقة المستهلك في النشاط الاقتصادي أحد المؤشرات المهمة التي تستخرج من دراسة استقصائية من حوالي 2000 مؤسسة.
وهو مؤشر رئيسي لأنه يتمكن من تنبؤ إنفاق المستهلكين، والذي يشكل جزءا رئيسيا في النشاط الاقتصادي الكلي.
اقرأ أيضًا..
الإسترليني يتألم بعد تصريحات مفاجئة لبنك إنجلترا
وفي فرنسا، ارتفع مؤشر ثقة المستهلك بأعلى من توقعات المحللين والخبراء وصولا إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر 2022.
وتشير القراءة المرتفعة إلى ارتفاع معدل تفاؤل المستهلك من خلال زيادة الإنفاق وهو ما يدفع النشاط الاقتصادي بعيدًا عن مخاوف الركود.
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة، اليوم الاربعاء، عن INSEE فقد ارتفع مؤشر ثقة المستهلك الفرنسي إلى 83 نقطة مقابل توقعات بتسجيل 81 نقطة.
وتعد القراءة الحالية خلال أبريل أفضل من القراءة السابقة في مارس والتي تم تعديلها بالرفع من 81 نقطة غلى 82 نقطة.
وفي غضون ذلك، تراجعت حالة القلق التي كانت تسيطر على المتعاملين والمستهلكين في سويسرا بأكثر من التوقعات في إشارة إلى تعافي تدريجي لمعدلات الثقة.
وكشفت بيانات مؤشر ZEW للتوقعات الاقتصادية المستقبلية (أبريل) في سويسرا عن تسجيل تراجع بواقع 33.3 نقطة.
وتاتي القراءة الحالية أفضل من التوقعات بتسجيل تراجع في حدود 36 نقطة، وبأفضل من القراءة السابقة عند 41.3 نقطة.
اقرأ أيضًا..
سوق السندات يشتعل.. كارثة يخشاها الجميع لم تحدث بـ234 عام
ويحدد مؤشر التوقعات الصادر عن مؤسسة (ZEW) ثقة المستثمر المؤسسي فيما يتعلق بالنظرة الاقتصادية.
ويعكس المؤشر الشهري الاختلاف بين مجموعة المستثمرين التي تتوقع التحسن المستقبلي في الأوضاع الاقتصادية وبين هؤلاء الذين يتوقعون تراجع معدل النمو.
وقالت رئيس المركزي الأوروبي: "يجب على المركزي الأوروبي بذل قصارى جهده من أجل إعادة التضخم نحو الهدف المحدد له عند 2%".
وأضافت كريستين لاغارد: "لا يزال أمام السياسة النقدية طريقا طويلا لخفض معدل التضخم إلى هدف المركزي الأوروبي البالغ 2%، وكذلك تحقيق توقعات المركزي الأوروبي الصادرة بشهر مارس".
وفي غضون ذلك، حذر عضو المركزي الأوروبي أولي رين يوم الجمعة، من انسحاب المركزي الأوروبي من تشديد السياسة النقدية بشكل مبكر.
وقال عضو المركزي الأوروبي أولي رين: "لقد انتقلنا بالسياسة النقدية إلى منطقة تقييدية، ولا يوجد سبب يدفعنا للتخلي عنها أو الخروج منها قبل الأوان.
وقال رين : "الطريق إلى النمو المستدام صعب، ولكن يمكن اجتيازه بسياسة استباقية ومتوازنة".
وكشف محضر اجتماع لجنة السياسة للبنك المركزي الأوروبي عن اجتماع شهر مارس الماضي أن أغلبية كبيرة من أعضاء المركزي الأوروبي قد وافقت على اقتراح كبير اقتصاديي البنك فيليب لين برفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.
اتفق أعضاء المركزي الأوروبي بشكل كبير على أن الائتمان المصرفي بمنطقة اليورو قد أصبح أكثر تكلفة، وأن هناك حاجة لمزيد من الوقت لإجراء المركزي الأوروبي تقييما كاملا للتأثير الكلي لموقف السياسة النقدية على الأوضاع المالية.
وفي غضون ذلك كشف المحضر أن بعض أعضاء المركزي الأوروبي كانوا يفضلون عدم زيادة أسعار الفائدة الرئيسية حتى تنحسر التوترات في الأسواق المالية والقطاع المصرفي.
اقرأ أيضًا..