بينما يبدو أن وزارة الخزانة الأميركية تعتقد في صواب القرارات التي يتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وفقًا لتصريحات وزيرة الخزانة جانيت يلين خلال مؤتمر باريس.
أما بالنسبة للجدل بين بعض الاقتصاديين حول ما إذا كان يتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع هدف التضخم الخاص به من معدل 2% الذي تم اعتماده خلال فترة ضعف النمو والاستثمار.
فقد أشارت يلين إلى أن مثل هذا النقاش غير مناسب في وقت يكافح فيه صانعو السياسة لاحتواء ارتفاع الأسعار.
قالت يلين: "يمكن أن نجري نقاشاً بناء حول هدف التضخم، ولكن هذا ليس الوقت المناسب لمناقشة تلك القضية الجدلية".
اقرأ أيضًا- بنك إنجلترا لم يخطئ.. بيانات خارج التوقعات
وحول فرصة حدوث ركود ، قالت يلين: "إن احتمالات حدوث ركود قد انخفضت، نظرًا إلى مرونة سوق العمل، والتضخم الآخذ في الانخفاض".
وترى جانيت يلين أن وزارة الخزانة تعتقد في أن مخاطر سقوط الولايات المتحدة في الركود بدأت تتلاشي.
ورجحت يلين أن التباطؤ في الإنفاق الاستهلاكي قد يكون الثمن الذي يجب دفعه مقابل إنهاء حملة احتواء التضخم.
وأشارت يلين إلى أن الإدراة الأميركية تعلم جيدًا حجم المخاطر الكامنة في سياسة الفيدرالي المتشددة، في إشارة إلى 10 زيادات للفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي منذ مارس 2022.
ورغم ذلك لم تستبعد يلين مزيدا من رفع أسعار الفائدة، وقالت: "أعتقد ان البنك قد يحتاج إلى رفع الفائدة في المستقبل لمواصلة احتواء التضخم".
وجاء تقييم يلين الأخير للاقتصاد الأميركي في أعقاب تقرير التوظيف لشهر مايو والذي أظهر أن مكاسب الوظائف تفوقت على جميع توقعات الاقتصاديين.
كما أظهر تشييد المنازل ومبيعات التجزئة للشهر الماضي مرونة مفاجئة في مواجهة تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي النقدي القوي.
وأظهر مؤشر أسعار المستهلك الأسبوع الماضي أن معدل التضخم الأساسي لشهر مايو ارتفع بنسبة 5.3% عن 12 شهرًا السابقة.
وبينما ترى يلين أن التضخم قد انخفض كثيرًا، فقد توقعت وزيرة الخزانة أن يواصل التضخم اتجاهه الهبوطي ويرجع ذلك جزئيًا إلى التعديل المتوقع في سوق الإسكان.
وكانت الزيادة في تكاليف الإسكان في العام الماضي، والتي تم دمجها في مؤشر أسعار المستهلكين مع تأخير، هي المسؤولة عن بعض هذه الزيادة.
بينما كان معدل مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي 4% لشهر مايو، بانخفاض كبير عن ذروة 9.1% التي تم الوصول إليها في يونيو من العام الماضي.
وأكد جيروم باول أمس الخميس خلال شهادته أمام اللجنة المالية في مجلس الشيوخ أنه يجب الاستمرار برفع الفائدة وعدم انتظار إبداء التضخم لمقاومة أخرى منعا لترسخه.
وأوضح جيروم باول أن الفيدرالي الأميركي قد يحتاج إلى تشديد السياسة النقدية أكثر من التوقعات السابقة للذهاب بالتشديد النقدي أبعد مما كان متوقعا بالسابق.
وأشار باول إلى أن الفيدرالي الأميركي لا يريد الذهاب بمستويات فائدة إلى أعلى مما يتطلبه الأمر للسيطرة على التضخم.
وقال باول: "لا تزال تأثيرات قرارات الفائدة لم تظهر حتى الآن بشكل كامل على أكثر القطاعات المتأثرة برفع الفائدة".
وأشار باول إلى أن قرار الفيدرالي الأميركي بالتوقف مؤقتا في الاجتماع الأخير جاء لتقييم التأثيرات المتراكمة على الاقتصاد حتى الآن.
ولليوم الثاني على التوالي، يؤكد رئيس بنك الاحيتاطي الفيدرالي على أن التضخم لا يزال مرتفعا رغم تباطؤه، بيد أنه أشار إلى أن توقعات التضخم مستقرة على المدى المتوسط والطويل.
وأكد باول التزام الفيدرالي الأميركي بإعادة التضخم إلى هدف 2%، بعدما ارتفع التضخم الأساسي بشكل كبير بالأشهر الماضية.
اقرأ أيضًا- بيانات سلبية تضرب ثالث أكبر اقتصادات العالم
اقرأ أيضًا- هبوط عنيف.. أسعار النفط تهوي وتتجاهل مفاجأة المخزونات