الأسوأ في ربع قرن.. خيبة أمل البيانات الصينية تقلق الأسواق
لاتزال البيانات الصينية تدق أجراس الإنذار بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصادات العالم والتي تلقي بظلالها السلبية على الأسواق العالمية مع تضرر الطلب من أحد أكبر محركات الاقتصاد العالمي.
وفي غضون ذلك، انعكست بيانات التجارة الصينية اليوم الثلاثاء، والتي سبقتها بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر على أداء الأسهم الأسيوية، لتدخل معظمها في موجة واسعة من التراجعات.
وتزامنًا مع بيانات التجارة السلبية، جاءت مبيعات التجار الواسعة في أسهم العقار التي تلقت خفضًا في التصنيف الائتماني من جانب موديز.
المؤشرات الآن
وفي غضون ذلك، تراجع مؤشر آسيا داو خلال هذه اللحظات من تعاملات الثلاثاء، بحوالي 0.9% أو ما يعادل 31 نقطة نزولًا إلى 3525 نقطة.
وتراجع مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ بأكثر من 1.9% إلى مستويات 32377 نقطة خاسرًا 420 نقطة.
بينما تراجع مؤشر شنغهاي الرئيسي في الصين بحوالي 0.4% أو ما يعادل 13 نقطة نزولًا إلى مستويات 3255 نقطة.
اقرأ أيضًا- تجاوز بيانات التوظيف..الدولار يتلقى الدعم من الصقور
المؤشرات الفرعية
وحتى لحظات كتابة التقرير، انخفض مؤشر ASX 200 الأسترالي بشكل طفيف يوم الثلاثاء، بحوالي 0.15%.
وفي غضون ذلك، انخفض مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة خلال هذه اللحظات بحوالي 0.12%.
بينما هبط مؤشر تايوان الوزني0.9 % ، فيما أظهرت العقود الآجلة لمؤشر Nifty 50 الهندي إلى افتتاح سلبي ، قبل اجتماع البنك الاحتياطي هذا الأسبوع.
بينما انخفض مؤشر سينسكس الرئيسي في الهند بحوالي 0.2% أو ما يعادل 140 نقطة حتى لحظات كتابة ونشر التقرير.
نيكاي 255
وفي غضون ذلك، أفلتت الأسهم في اليابان مع أنباء عن تدخل جديد للبنك المركزي الياباني في الأسواق لدعم الأسواق.
كانت الأسهم اليابانية واسعة النطاق إيجابية بشكل معتدل ، حيث أضاف مؤشر نيكاي 225 حوالي 122 نقطة حتى الآن ليرتفع 0.38%.
وفي غضون ذلك، ارتفع مؤشر TOPIX بحوالي 0.35% خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الثلاثاء.
اقرأ أيضًا- قبل بيانات التضخم.. الذهب ينخفض ويفقد مستويات الـ1970 دولارا
الأدنى في ربع قرن
وفي غضون ذلك، كشفت البيانات عن تراجع أحد مؤشرات الاستثمار الأجنبي الجديد في الصين إلى أدنى مستوى له في 25 عاما في الربع الثاني من 2023.
وهو ما أثار مخاوفا بشأن مدى تأثير التوترات الجيوسياسية وتباطؤ تعافي الاقتصاد على ثقة الشركتين مع انخفاض الاستثمار الأجنبي أدنى مستوى منذ 1998.
وفقًا لبيانات إدارة الدولة للنقد الأجنبي، انخفضت التزامات الاستثمار المباشر إلى 4.9 مليار دولار فقط خلال الربع الثاني من 2023.
وفي غضون ذلك، انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر 87% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
مثير للقلق
ويرى بنك سوسيته جنرال أن الانخفاض في مقياس الاستثمار الأجنبي المباشر في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم هو أمر مثير للقلق.
ووفقًا لمذكرة بحثية لسوستيه جنرال أن تراجع الاستثمارات الأجنبية في الصين يشير إلى قلق المستثمرين بشأن تباطؤ النمو الحاصل في الصين عقب فترة الإغلاقات.
ولفت محللو سوستيه جنرال إلى قلق المستثمرين من انعكاس التباطؤ العالمي على التجارة الخارجية والاستثمار، حيث تضررت جاذبية الصين أمام الشركات الأجنبية كوجهة للاستثمار في السنوات الأخيرة.
سبب التراجع
و أوضح محللو سوستيه جنرال أن الرسوم الجمركية الأميركية وقيود وباء كورونا على مدى نحو 3 سنوات كانت من العوامل المؤثرة على تدفق الاستثمارات.
إضافة إلى ذلك، تأتي التوترات الجيوسياسية المتزايدة التي دفعت المستثمرين إلى إعاد تقيم قدر الشركات على تحمل المخاطر، وفقًا لسوستيه جنرال.
تراجعت واردات الصين وصادراتها بوتيرة أسرع كثيرا من المتوقع في يوليو مما يهدد آفاق النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم ويزيد الضغط على الحكومة لاتخاذ اجراءات تحفيزية جديدة لتعزيز الطلب.
اقرأ أيضًا- أحد أكبر دببة وول ستريت.. الأسهم ستتعرض لسيناريو 2019
بيانات سلبية
وأظهرت بيانات الجمارك، اليوم الثلاثاء، هبوط واردات الصين 12.4 % على أساس سنوي في يوليو متجاوزة التوقعات بتراجع5%.
وانخفضت الصادرات 14.5 % وهو ما يفوق التوقعات بتراجع يبلغ 12.5% ويتجاوز الانخفاض المسجل الشهر السابق وقدره 12.4%.
وسجلت الواردات أكبر انخفاض لها منذ يناير عندما تسببت الإصابات بفيروس كورونا في إغلاق المتاجر والمصانع وهو ما أدى إلى تهاوي الطلب المحلي.
الفائض التجاري
وزاد الفائض التجاري للصين 80.6 مليار دولار متجاوزا التوقعات البالغة 70.6 مليار دولار ، ومتخطيًا القراءة السابقة عند 70.62 مليار دولار.
وأظهرت البيانات أن الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة بلغ 181.8 مليار دولار خلال الفترة من يناير وحتى شهر يوليو الماضي.
مزيد من التباطؤ والدعم
وقالت السلطات الأسبوع الماضي، إن الإجراءات التحفيزية باتت وشيكة، لكن المستثمرين لا يشعرون بالحماس حتى الآن تجاه المقترحات التي تهدف لتعزيز الاستهلاك في قطاعات السيارات والعقارات والخدمات.
وضعف الواردات والصادرات هو أحدث مؤشر على احتمال أن يشهد النمو مزيدا من التباطؤ في الربع الثالث في ظل ضعف قطاعات البناء والتصنيع والخدمات وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر والأرباح الصناعية.
ونما الاقتصاد الصيني بوتيرة ضعيفة في الربع الثاني من العام مع ضعف الطلب في الداخل والخارج، مما دفع كبار القادة إلى التعهد بتقديم المزيد من الدعم السياسي والمحللين إلى خفض توقعاتهم للنمو لهذا العام.
وتسعى بكين لإيجاد طرق لتعزيز الاستهلاك المحلي دون تيسير السياسة النقدية أكثر من اللازم خشية أن يؤدي ذلك إلى خروج رؤوس أموال كبيرة من البلاد في ظل اعتماد الاقتصادات الكبرى الأخرى على رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم.