العدل الأميركية تحقق مع «يونايتد هيلث» بتهم احتيال وسهم الشركة يهوي

أفاد أشخاص مطلعون بأن وزارة العدل الأميركية تجري تحقيقاً جنائياً مع مجموعة «يونايتد هيلث» للاشتباه في تورطها في عمليات احتيال جنائي محتملة تتعلق ببرنامج «ميديكير».

وهوى سهم الشركة بأكثر من 18% ليصل إلى 254 دولار بعد ورود تقارير بأن وزارة العدل الأميركية تحقق مع الشركة في تهم جنائية.

وبحسب المصادر، يشرف على هذا التحقيق وحدة الاحتيال في قطاع الرعاية الصحية التابعة للقسم الجنائي في وزارة العدل، وهو تحقيق نشط منذ صيف العام الماضي على الأقل. ورغم أن طبيعة الاتهامات الجنائية المحتملة لا تزال غير واضحة، إلا أن التحقيق يركّز على ممارسات الشركة ضمن برنامج «ميديكير أدفانتج».

 

وفي بيان رسمي، قالت «يونايتد هيلث» إنها لم تتلقَّ أي إشعار رسمي من وزارة العدل بشأن هذا التحقيق، مؤكدة أنها «تثق في نزاهة برنامج ميديكير أدفانتج التابع لها». وامتنع متحدث باسم وزارة العدل عن التعليق.

ويُضاف هذا التحقيق الجنائي إلى سلسلة من التحقيقات الحكومية الأخرى التي تواجهها الشركة، بما في ذلك تحقيقات محتملة تتعلق بانتهاكات لقوانين مكافحة الاحتكار، وتحقيق مدني في ممارسات الفوترة ضمن برنامج «ميديكير»، شمل أيضاً عيادات الأطباء التابعة للشركة، وهو ما كشفته «وول ستريت جورنال» في فبراير الماضي.

وتسعى «يونايتد هيلث» إلى التعافي بعد التراجع الحاد في سعر سهمها بسبب أدائها المالي، واستبدال رئيسها التنفيذي أندرو ويتي هذا الأسبوع برئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي السابق ستيفن هيمسلي. وقد فقد سهم الشركة أكثر من 50% من قيمته خلال الشهر الماضي، وتراجع الخميس بنسبة 16%، ليقترب من أدنى مستوى إغلاق له منذ عام 2020.

وفي سياق متصل، وبعد مقتل الرئيس التنفيذي لشركة «يونايتد هيلث كير» براين طومسون في نيويورك في ديسمبر 2024، أطلق الأطباء تحذيرات تعكس مدى الإحباط من نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة.

وكانت الشركة قد تعرضت العام الماضي لهجوم إلكتروني استهدف وحدة تكنولوجية تابعة لها؛ مما أدى إلى تعطل مدفوعات عدد كبير من مزودي الخدمات الصحية في الولايات المتحدة لعدة أشهر، إلى جانب مقتل أحد كبار مسؤولي التأمين لديها.

وتأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب والكونغرس إلى تقليص الإنفاق الفيدرالي على الرعاية الصحية، وهو أحد أبرز مصادر نجاح «يونايتد هيلث».