السبت 10 مايو 2025 ص
وقال ضمن فعالية لصندوق النقد الدولي: "إن البنك المركزي الأميركي لا يريد الإفراط في تشديد السياسة النقدية، لكن أكبر خطأ قد نرتكبه هو الفشل حقا في السيطرة على التضخم".
وأضاف بأن المركزي الأميركي ما يزال يحاول تحديد ما إذا كان بحاجة إلى فعل المزيد لكبح جماح التضخم، ليدرس بعدها المدة التي سيبقي فيها أسعار الفائدة مرتفعة.
ظل معدل التضخم السنوي المسجل في سبتمبر عند 3.7%، وهو المعدل نفسه المسجل في أغسطس السابق عليه.
وارتفعت أسعار البنزين والدفعات الشهرية للإيجارات، وكذلك أقساط أصحاب المنازل في سبتمبر، في حين انخفضت أسعار السيارات المستعملة بدرجة ملحوظة.
وبلغ التضخم السنوي ذروته عند أكثر من 9% في الصيف الماضي، ثم اعتدل بقدر ملحوظ مع رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة إلى أكثر من 5%.
ولا يزال معدل التضخم أعلى كثيراً من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي في الأمد البعيد بنسبة 2%.
وتوقّع صندوق النقد الدولي مؤخرًا، أن يظل التضخم أعلى بكثير من هدف البنوك المركزية، حتى عام 2025 على الأقل، وهو ما يؤثر في النمو الاقتصادي العالمي.
أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في اجتماعه الأخير، على معدلات الفائدة في نطاق 5.25 – 5.50، لتستمر بذلك سياسة التشديد النقدي بهدف كبح التضخم.
وتهدف الارتفاعات المتتالية للفائدة، إلى السيطرة على النشاط الاقتصادي وتخفيض نسبة التضخم، ما قد ينعكس على سوق العمل.
ولفت رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في وقت سابق، إلى أن تباطؤ النمو وسوق العمل الأكثر مرونة، لا يزالان ضروريين "على الأرجح" لترويض التضخم.
تراجعت أعدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة، للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، في إشارة واضحة لتوجه الاقتصاد الأقوى في العالم قليلًا نحو التباطؤ.
وهبطت الطلبات المقدمة للمرة الأولى، للحصول على إعانات البطالة الحكومية، بمقدار ثلاثة آلاف طلب إلى 217 ألف طلب، بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية، خلال الأسبوع المنتهي في الرابع من نوفمبرالجاري.
