تتفاقم أزمة السندات اليابانية مع انهيار قيمة العملة، وما فاقم الأوضاع في ثالث أكبر اقتصاد بالعالم، هو الزيادة الكبيرة في العائد على سندات الخزانة الأميركية، والتي دفعت المستثمرين للتخلي عن سندات اليابان، التي كانت أحد أهم الملاذات الآمنة.
وشهدت شهية المخاطر لدى المؤسسات والمستثمرين العالميين، تغيرات جذرية مع اندلاع الصراع في منطقة الشرق الأوسط، وسط مخاوف من أن يطال الصراع دولا أخرى بخلاف فلسطين وإسرائيل,
وحذرت مؤسسات دولية وبنوك عالمية من تداعيات حادة، لاشتعال التوترات في منطقة الشرق الأوسط، وانعكاس تداعيات تلك الأزمة على أسعار النفط وتحركات البنوك المركزية.
تدخل البنك
ومنذ قليل أعلن بنك اليابان عن عملية شراء سندات غير مرتبة أو مقررة اليوم الأربعاء.
وفي بيان للبنك كرر صانعو السياسة النقدية تأكيده على التصميم بشأن إبطاء وتيرة الزيادات في العائدات على السندات السيادية.
ولم يكن للعملية تأثير فوري على العائد القياسي لسندات أجل 10 سنوات، والذي لامس في وقت سابق من اليوم 0.815%، وهو أعلى مستوى جديد في 10 سنوات.
اقرأ أيضًا- الصبر ينفد.. بيانات غير متوقعة قد تُجبر بنك إنجلترا على التغيير
تقلبات السندات
وفي غضون ذلك واجهت سندات الحكومة اليابانية ضغوطًا متجددة، وسط عمليات بيع في سندات الخزانة الأميركية.
يأتي ذلك في محاولة من المتداولين لاستغلال الفرصة، بعد جني أرباح السندات الأميركية والتحول إلى سندات الخزانة اليابانية، وذلك قبيل اجتماع السياسة النقدية، يومي 30 و31 أكتوبر.
3 مرات
ودخل البنك المركزي الياباني إلى سوق الديون ثلاث مرات، قبل إجراء اليوم الأربعاء بعمليات غير مجدولة، بعد تعديل التحكم في منحنى العائد على السندات.
ورأى بعض المستثمرين أن تعديل شهر يوليو الماضي، هو خطوة نحو إنهاء سياسة سعر الفائدة السلبية حيث لا يزال التضخم أعلى من هدف بنك اليابان المركزي البالغ 2%.
توقعات التضخم
ومن المرجح أن يناقش بنك اليابان رفع توقعاته للتضخم للعامين الماليين 2023 و2024 في اجتماع هذا الشهر.
ويرى كازويا فوجيوارا، استراتيجي الدخل الثابت في شركة ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي للأوراق المالية، أنه من الصعب على بنك اليابان أن يوقف الاتجاه التصاعدي في العائدات من خلال عملية شراء السندات.
وقال استراتيجي الدخل الثابت في شركة ميتسوبيشي: "لا توجد علامة على أن عائدات سندات الولايات المتحدة قد بلغت ذروتها، مما يؤدي إلى ارتفاع العائدات المحلية في اليبان لارتباطهم الوثيق".
اقرأ أيضًا- رسائل هامة.. الرئيس الصيني يدافع عن الحزام والطريق ويحذر واشنطن
حركة السندات
وقلصت العقود الآجلة للسندات انخفاضًا طفيفًا بعد الإعلان، بينما ظل العائد لأجل 10 سنوات عند 0.81% بعد انخفاضه من 0.815% قبل تحرك بنك اليابان.
وصعدت عوائد السندات لأجل 5 أعوام بمقدار 2.4 نقطة أساس إلى 0.351%، واستقرت عوائد نظيرتها لأجل 20 عاماً عند 1.58%، بينما ارتفعت عوائد السندات استحقاق ثلاثين عامًا 1.1 نقطة أساس إلى 1.76%.
وزادت عوائد السندات العشرية اليابانية بمقدار 2.7 نقطة أساس إلى 0.811% وهو أعلى مستوى لها منذ يونيو 2013.
وفي غضون ذلك بقي الين بالقرب من المستوى النفسي 150 للدولار، ليتداول عند 149.75.
احتواء الزيادة
وقال شوكي أوموري، كبير الاستراتيجيين من شركة ميزوهو للأوراق المالية في طوكيو: "كان بنك اليابان وراء احتواء ارتفاع منحنى عوائد سندات الحكومة اليابانية".
وأضاف أوموري: "بالنظر إلى العقود الآجلة للسندات اليابانية، عندما تم الإعلان عن مشتريات إضافية تقلصت الخسائر لكنها انخفضت مرة أخرى، مما يشير إلى أن المستثمرين الأجانب ربما يكونون غير مقتنعين بقرارات بنك اليابان الآن."
تسوية المدفوعات
وبعد التعطل المفاجئ لنظام تسوية المدفوعات في قطاع المصارف اليابانية يبدو أن المصارف تعتزم تعويض عملائها عن التكاليف، حيث تعطل النظام لمدة يومين في الأسبوع الماضي.
وتجاوز عدد المعاملات المتأثرة بالعطل 1.5 مليون معاملة، مع توقعات بالزيادة في حال تم حساب الحالات، التي لم تتمكن فيها البنوك من تسلم التحويلات المصرفية.
وأعلنت زينجن سيستم الشركة المشغلة لنظام المقاصة بين البنوك اليابانية حينذاك، أن العطل الذي أصاب النظام سوف يستمر في تعطيل التحويلات المصرفية حتى نهاية يوم 11 أكتوبر الماضي.
وفي غضون ذلك أكد شوكو تشوكين بنك التابع للحكومة، تعليق التحويلات المصرفية عبر مكاتب الفروع وأجهزة الصراف الآلي في جميع أنحاء البلاد، بعد توقف المعاملات عبر أجهزة الدفع والإنترنت.
تعويض المتداولين
ومنذ قليل أعلن ماتسو تسوجي مدير مُشغلة نظام التسوية زينجن نت، أن المصارف التي تستخدم شبكة تسوية المدفوعات التي تضررت سوف تعوض العملاء عن الرسوم الإضافية.
وقال تسوجي: "إن شركته ستقدم تقريرًا حول أسباب الواقعة، وتدابير إدارة المخاطر والوقاية التي اتخذتها، إلى وكالة الخدمات المالية بحلول نهاية نوفمبر"..
وأضاف تسوجي: "أن انقطاع الخدمة حدث بعد استبدال أجهزة الكمبيوتر التي تربط البنوك بالنظام بعد حدوث أخطاء في معالجة رسوم المعاملات بين البنوك".