وتشير تلك البيانات إلى رسوخ التضخم وقوته، رغم أن قرارات رفع الفائدة التي اتخذها بنك إنجلترا قد قوضت ارتفاع التضخم، إلا أنه لا يزال بعيدًا عن مستهدفات البنك.
وتكشف أرقام التضخم أن بنك انجلترا ربما يستغرق وقتًا أطول في مجابهة ارتفاع الأسعار، وهو ما يقوده إلى رفع الفائدة بوتيرة أقوى أو الإبقاء على الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.
وأبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير عند 5.25% مخالفاً التوقعات، لينهي سلسلة من 14 زيادة متتالية في أسعار الفائدة، بعد أن أظهرت بيانات جديدة أن التضخم أصبح الآن أقل من التوقعات في اجتماع سبتمبر الماضي.
وكان البنك قد استمر في رفع أسعار الفائدة منذ ديسمبر 2021، في محاولة لكبح جماح التضخم، حيث رفع سعر الفائدة الرئيسي من 0.1% إلى أعلى مستوى خلال 15 عاما عند 5.25% في أغسطس.
وكشف بيان مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) (سنويا) (سبتمبر) عن ارتفاع بأعلى من التوقعات، لتسجل 6.1% مقابل توقعات 6% ومقابل القراءة السابقة عند 6.2%.
وأظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) (شهريا) (سبتمبر) تسجيل 0.5% مقابل التوقعات ذاتها بيد أن القراءة جاءت أعلى من القراءة السابقة.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين (شهريا) (سبتمبر) بنسبة 0.5% متفقًا مع التوقعات ومتجاوزًا القراءة السابقة عند 0.3%.
وتجاوز مؤشر أسعار المستهلكين (سنويا) (سبتمبر) توقعات الأسواق ليسجل 6.7% مقابل توقعات بتسجيل 6.6%، ومتفقًا مع القراءة السابقة عند 6.7%.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك البريطاني (CPI) غير المعدل موسمياً (NSA) إلى 132 نقطة مقابل 131.3 نقطة في القراءة السابقة.
وانخفض مؤشر أسعار المنتجين الأساسي للمنتج (سنويا) (سبتمبر) إلى 0.7% مقابل 1.5% في الشهر السابق.
بيد أنه وفي المقابل ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي للمنتج (شهريا) (سبتمبر) ليتحول من انكماش -0.1% إلى نمو صفري.
وانكمش مؤشر أسعار المنتجين (الدخل) (سنويا) (سبتمبر) بنسبة -2.6% مقابل -25 في الشهر الماضي.
وفي غضون ذلك تراجع مؤشر أسعار المنتجين (الدخل) (شهريا) (سبتمبر) بنسبة 0.4% بأقل من توقعات بتسجيل 0.9% وأقل من القراءة السابقة عند 0.8%.
وفي المقابل انكمش مؤشر أسعار المنتجين (الإنتاج) (سنويا) (سبتمبر)، بأقل من توقعات بانكماش 0.2%، وأقل من القراءة السابقة، التي سجلت انكماشًا بنسبة -0.5%.
فيما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين (الإنتاج) (شهريا) (سبتمبر) بنسبة 0.4% بأعلى من توقعات بتسجيل 0.3% وأعلى من القراءة السابقة عند 0.2%.
وتباطأ مؤشر أسعار التجزئة (سنويا) (سبتمبر) إلى 8.9%، متفقًا مع التوقعات ومنخفضًا عن القراءة السابقة التي سجلت 9.1%.
وفي الوقت ذاته تباطأ مؤشر أسعار التجزئة (شهريا) (سبتمبر) إلى 0.5%، متفقًا مع التوقعات ومنخفضًا عن القراءة السابقة عند 0.6%.
ورغم التقدم الملحوظ في بيانات التضخم الأخيرة، لا يزال محافظ بنك إنجلترا، يرى هناك الكثير مما يتعين على لجنة السياسة النقدية القيام به في هذا الشأن.
وفي قال محافظ بنك إنجلترا ، أندرو بايلي: "قرار السياسة النقدية السابق، الذي اتخذه بنك إنجلترا كان متشددا، حيث إن مستوى معدل الفائدة الحالي يعد مرتفعا ومقيدا".
وأكد محافظ بنك إنجلترا ، أندرو بايلي أن قرارات الفائدة المستقبلية لبنك إنجلترا ستظل متشددة.
وقال بايلي: "مستويات الفائدة ستظل مقيدة، ويجب أن تظل كذلك لفترة طويلة بما يكفي لخفض التضخم الذي لا يزال مرتفعا للغاية في المملكة المتحدة".
وفي غضون ذلك يرى عضو بنك إنجلترا، سواتي دينجرا، أن سوق العمل داخل بريطانيا يتراجع بينما ينخفض زخم نمو الأجور.
ولفت دينجرا إلى أنه من المتوقع أن نشهد بعض التراجع في نمو الأجور، و ينبغي أن يرى بنك إنجلترا بعض الانخفاض في ضغوط التضخم المحلية.
بينما أكد عضو بنك إنجلترا هوو بيل أن بنك إنجلترا فعل الكثير فيما يتعلق بأسعار الفائدة، ولابد من الانتظار ريثما نرى تأثير الزيادات الأخيرة على الأسعار.
بيد أن بيل في الوقت ذاته حذر من أن البيانات الواردة بشأن انخفاض معدلات التضخم ليست كافية، للقول بأن مهمة بنك إنجلترا لخفض التضخم قد انتهت.
وفي تأييد ضمني جديد من الحكومة البريطانية لسياسة بنك انجلترا، ورغم ارتفاع أسعار الفائدة قال وزير الخزانة البريطانية ، جيريمي هانت: "اقتصاد بريطانيا أثبت أنه أكثر مرونة".
وأشار وزير الخزانة البريطانية إلى تحسن الأوضاع عن ذي قبل، وأوضح أن المملكة المتحدة تواجه زيادة في فوائد الديون بمقدار 20 مليار جنيه إسترليني إلى 30 مليار جنيه إسترليني.
وقال هانت: "يجب على المملكة المتحدة أن تكون حريصة على عدم المبالغة حول الاقتراض المتهور والعمل على خفض الدين".
وفي الوقت ذاته أكد هانت أن التضخم لا يزال مرتفعا للغاية داخل البلاد، مشيرًا إلى اقتصاد المملكة المتحدة قد يواجه صدمات قادمة من البيئة الدولية.
بينما أشارت صانعة السياسة النقدية في بنك انجلترا كاثرين مان إلى أن تضخم الأجور ومستويات الأسعار في بريطانيا يبدي مقاومة شديدة كي ينخفض بوتيرة واضحة.
ولفتت مان إلى أن طول الفترة الزمنية التي يظل فيها التضخم أعلى من هدف بنك إنجلترا البالغ 2% أمر مهم نظرا لأن توقعات التضخم داخل بريطانيا تميل إلى التغيير.
وفي إشارة إلى إمكانية تصحيح خطأ الإفراط في رفع الفائدة قالت مان : " إذا ثبت أن بنك إنجلترا قد أفرط في التشديد، فسيكون من الأسهل تصحيح الآثار السلبية على الاقتصاد مقارنة بتداعيات عدم مكافحة التضخم".