قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، خلال المؤتمر الصحفي الذي تلا قرار تثبيت الفائدة عند 4.5%، إن حالة من عدم اليقين لا تزال تحيط بتأثير الرسوم الجمركية المفروضة على الاقتصاد الأميركي، مشيراً إلى أن المؤسسة النقدية لا ترى ضرورة للتعجل في خفض أسعار الفائدة، رغم تصاعد بعض المخاطر.
وأوضح باول أن ظروف سوق العمل «متوازنة بشكل عام» وتتماشى مع مستويات التوظيف الكامل، لكنه أقر بأن مخاطر ارتفاع التضخم والبطالة قد زادت منذ شهر مارس، ما يعكس القلق المتنامي إزاء البيئة الاقتصادية الحالية.
وفي تصريحات عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية، قال باول: «نعتقد أنه يمكننا أن نتحلى بالصبر فيما يخص أسعار الفائدة»، مضيفاً أن «الظروف لا تفرض علينا التسرع في خفض الفائدة في الوقت الراهن».
وأكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن الغموض لا يزال سيد الموقف فيما يتعلق بتأثير الرسوم الجمركية الجديدة، التي تُعد أحد أبرز مصادر التوتر التجاري، مضيفاً أن تقييم تداعياتها الاقتصادية لا يزال معقداً، ويحتاج إلى مزيد من الوقت والمعطيات.
وحذّر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من أن حالة عدم اليقين المحيطة بمسار الاقتصاد الأميركي «مرتفعة للغاية»، مشيرًا إلى تزايد المخاطر التي تهدد بتباطؤ النمو خلال الفترة المقبلة.
وأوضح باول أن البيئة الاقتصادية تشهد ضغوطًا متزايدة، وأن احتمالات تباطؤ النشاط الاقتصادي أصبحت أكثر وضوحاً، ما يستدعي من صناع القرار توخي الحذر في قرارات السياسة النقدية المقبلة.