وفي غضون ذلك تترقب الأسواق بيانات معنويات المستهلكين التي تصدرها جامعة ميشيغان يوم الجمعة المقبل وتعليقات عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).
كما تراقب الأسواق بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركية الأسبوع المقبل وتحديدا يوم 15 مايو، والتي من شأنها أن تمنح الأسواق مزيدا من الوضوح حول توجهات مسؤولي البنك المركزي الأميركي بشان أسعار الفائدة.
وقد ارتفع مؤشر الدولار الأميركي مقابل سلة من ست عملات صوب أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2023، مدعوما بتوقعات الأسواق بتأجيل خفض أسعار الفائدة حتى نهاية العام.
وارتفع مؤشر الدولار الأميركي إلى مستويات 100.58 نقطة بزيادة في حدود 0.2% بيد أنه يشهد بعضا من التقلب، إذ شوهد عند مستويات قرب الـ 100.39 في التعاملات المبكرة.
وفي الوقت ذاته ارتفعت عوائد السندات الأميركية، ليرتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 0.02 نقطة وصولا إلى مستويات 4.477%.
انخفضت العملة الأوروبية الموحدة بنسبة 0.15 نزولا إلى مستويات 1.078 دولار، بينما تراجع الجنيه الإسترليني بأكثر من 0.3% نزولا إلى مستويات 1.2478 دولار.
وتراجع الدولار الأسترالي الآن بحوالي 0.45 نزولا إلى مستويات 0.6577 دولار، بينما ارتفع الين 0.45 إلى مستويات قرب الـ 155 يناً للدولار.
وخلال كلمة ألقاها في المؤتمر العالمي لمعهد ميلكن، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينابوليس، نيل كاشكاري: "لا أستبعد أن تكون الخطوة التالية من البنك المركزي رفع أسعار الفائدة".
وأضاف كاشكاري: "بيانات التضخم الأخيرة تثير تساؤلات حول ما إذا كانت السياسة النقدية مقيدة بما يكفي لتحقيق مستهدف البنك المركزي البالغ 2%".
وأكد صانع السياسة النقدية أنه سيدعم رفع أسعار الفائدة إذا ظل التضخم ثابتًا، لكنه أكد أن زيادة تكاليف الاقتراض لم تكن السيناريو الأساسي، مرجحًا أن يثبت الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند المستوى الحالي بين 5.25% و5.5%، حيث كانت منذ يوليو الماضي.
وقال كاشكاري في مقال نُشر على موقع الفيدرالي: "إن السؤال الأكبر الذي يواجه البنك المركزي هو ما إذا كان التضخم سيستمر في اتجاه الهبوط أو يستقر عند مستوى 3% تقريبا، وفي هذه الحالة قد يتعين تشديد السياسة النقدية بنحو أكبر".
وأضاف كاشكاري: "البيانات الأخيرة للتضخم تشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يكون أخطأ في تقدير مستوى سعر الفائدة المحايد الذي لا يقيد الاقتصاد أو يحفزه".
بيد أنه وفي المقابل لفت رئيس الفيدرالي في مينابولس إلى أن النشاط الاقتصادي العام والإنفاق الاستهلاكي وسوق العمل أثبتوا مرونتهم على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة.
وفي مذكرة بحثية حديثة عدل بنك مورغان ستانلي توقعاته بشأن موعد بدء خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة في ظل تطورات البيانات الأخيرة.
وتوقع مورغان ستانلي أن يبدأ الفيدرالي في تيسير سياسته التشديدية باجتماع سبتمبر المقبل، علما بأن التوقعات السابقة للبنك كانت تشير لبدء خفض الفائدة الأميركية باجتماع يوليو.
وأوضح مورغان ستانلي بأن تغيير توقعاته جاء على خلفية بيانات التضخم الأخيرة، التي لا تدعو للتفاؤل كثيرا بشأن مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
وكتب خبير موغان ستانلي في المذكرة: "شهد التضخم نموا متسارعا منذ بداية عام 2024، وهو ما لا يدعم ثقة الفيدرالي الأميركي للبدء في خفض الفائدة على المدى القريب".
وقال إيليا سبيفاك، رئيس قطاع الاقتصاد الكلي العالمي في تاستي لايف: "يشعر الاحتياطي الاتحادي بالقلق بشأن التضخم، لكنه لن يرفع أسعار الفائدة أكثر، وما زال يريد خفضها إذا أتيحت له الفرصة، هذه هي القصة".
وأوضح رئيس قطاع الاقتصاد الكلي العالمي في تاستي لايف أن الأسواق لن يتغير بها الكثير حتى يصدر مؤشر أسعار المستهلكين الأسبوع المقبل.
وأضاف سبيفاك لرويترز: "إذا أظهرت البيانات تضخما مخيفا فلن يتمكن البنك المركزي الأميركي من خفض أسعار الفائدة، وهو ما سيمنح الدولار مزيدا من القوة في الأسابيع والمقبلة".
ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، تتوقع الأسواق بنسبة 64% خفض أسعار الفائدة الأميركية في سبتمبر بعدما نزلت هذه النسبة إلى ما دون الـ50% قبل البيانات.
وتتوقع الأسواق الآن أن الفيدرالي الأميركي قد يقوم برفع الفائدة مرتين على الأقل بدءا من اجتماع سبتمبر بنحو 50 نقطة بدلا من 25 نقطة أساس قبل صدور البيانات.
وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة تباطأ أكثر من المتوقع في أبريل، مما عزز التوقعات بأن البنك المركزي الأميركي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.