وفي غضون ذلك توقعت لجنة السياسة النقدية برئاسة حفيظة أركان رئيس البنك المركزي التركي، أن تتراجع الليرة التركية على المدى القريب.
وقال المركزي التركي: "من المتوقع أن يستمر انخفاض قيمة الليرة التركية مع الزيادة الواسعة النطاق في الأجور واللوائح الضريبية".
ولفت المركزي التركي إلى أن الأجور والضرائب يؤديان إلى زيادة ضغوط التكلفة على التضخم على المدى القريب.
وأشار المركزي وفقًا للبيان أنه من الملاحظ انتقال هذه العوامل إلى أسعار المستهلك سيكون أقوى، خاصة في الفترات التي تتدهور فيها توقعات التضخم.
وأشار البنك إلى انه تتم مراقبة سيولة الليرة التركية، التي تدخل النظام المالي بسبب مدفوعات فرق سعر الصرف لحسابات الودائع المحمية بسعر الصرف تحت تأثير التطورات عن كثب.
ولفت البنك إلى أنه يتم اتخاذ الخطوات اللازمة في إطار تحليلات التأثير التي تم إجراؤها مع الأخذ في الاعتبار ظروف السوق الحالية وتوقعات السيولة للفترة القادمة.
وقال البنك: "تشير المؤشرات الرئيسية إلى أن الزيادات الشهرية المرتفعة في الأسعار، مدفوعة بالطلب والأجور وسعر الصرف والضرائب وتدهور سلوك التسعير، ستستمر ما بعد أغسطس وعلى المدى القريب.
واشار البنك المركزي التركي أنه وفقًا للمعطيات الحالية من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم السنوي بشكل كبير".
ولفت البنك إلى انه من المتوقع أن تكون الضغوط التصاعدية على التضخم، قوية في النصف الثاني من العام، نتيجة لمراجعة الحد الأدنى للأجور في يوليو 2023 مصحوبة بلوائح خاصة بموظفي الخدمة المدنية والعاملين في القطاع العام.
و من المتوقع أن يستمر انخفاض قيمة الليرة التركية مع الزيادة الواسعة النطاق في الأجور واللوائح الضريبية التي تؤدي إلى خلق ضغوط التكلفة على التضخم على المدى القريب.
وتتوقع لجنة السياسات أن يكون للأنظمة الضريبية أثر سلبي إضافي على التضخم في المدى القصير، بينما أشارت إلى أنه ومع ذلك، فقد تم تقييم أن تأثير الزيادات الضريبية سيكون مؤقتًا وسيتم تعويضه إلى حد ما من خلال الآثار الإيجابية على الطلب والانضباط المالي.
ومن المتوقع أن يستمر تأثير معدلات ضريبة القيمة المضافة التي زادت في يوليو على الأسعار، وإن كان بمعدل أضعف، في أغسطس اعتمادًا على وتيرة تغيرات الأسعار في الشركات.
وقالت اللجنة: "نتيجة للزيادات الضريبية التي تحدث في نفس فترة تطورات أسعار الصرف وارتفاع أسعار النفط الخام العالمية، يلاحظ أن الارتفاعات غير المباشرة للأسعار، وخاصة على خدمات النقل والمواد الغذائية، تحدث بسرعة".
وأشارت المجلس إلى انه يُعتقد أن الصدمات التي تعتبر مؤقتة خلال فترات التضخم العادية في الاقتصاد، مثل الزيادات الضريبية والأسعار المدارة، وتنظيم الحد الأدنى للأجور وتطورات أسعار الصرف، قد يكون لها آثار سلبية أطول أجلا من المتوقع.
ولفت المجلس أنه إضافة إلى العواملالسابقة، فإن هناك تدهور في توقعات التضخم وسلوك التسعير بما يتجاوز المتوقع، بسبب الارتفاع المستمر في أسعار الوقود في شهر يوليو وما بعده.
وقال مجلس إدارة المركزي التركي وفقًا للبيان: "تبقي المخاطر الصعودية فيما يتعلق بتوقعات التضخم قائمة، حيث أظهر مؤشر انتشار التضخم الرئيسي توقعات أكثر سلبية في يوليو وكان أعلى بحوالي ثلاثة انحرافات معيارية من متوسطه التاريخي".
ووفقا لنتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر أغسطس، ارتفعت توقعات التضخم خلال الاثني عشر شهرا القادمة بمقدار 8.80 نقطة من 33.21 % إلى 42.01%.
وزادت توقعات التضخم للأشهر الأربعة والعشرين المقبلة إلى 22.54 % بزيادة قدرها 3.50 نقطة عن 19.04 %.
وتم تحديث توقعات التضخم للسنوات الخمس المقبلة إلى 10.42 % بزيادة 1.56 نقطة من 8.86 %.
ولفت المركزي التركي إلى أنه سيتم تحديد سعر الفائدة بطريقة تقلل من الاتجاه الرئيسي للتضخم وتوفر الظروف النقدية والمالية التي ستمكن التضخم من الوصول إلى هدف 5 % على المدى المتوسط.
وبالنظر إلى توقعات التضخم والمخاطر الصعودية، رأى المجلس أنه ينبغي تعزيز قدرة إطار السياسة النقدية على تحقيق هدف التضخم البالغ 5%، وفقًا للبنك.
وأشارت المركزي التركي إلى أنه تم لفت الانتباه إلى المخاطر التي قد يشكلها تدهور استقرار الأسعار على استقرار الاقتصاد الكلي وخاصة الاستقرار المالي.
وقال البنك: "سيتم تعزيز التشديد النقدي تدريجيا إلى الحد اللازم حتى يتم تحقيق تحسن كبير في توقعات التضخم".
ووفقًا لبيان المركزي التركي: "قرر المجلس مواصلة عملية التشديد النقدي من أجل تقليص التضخم في أقرب وقت ممكن، وتثبيت توقعات التضخم، والسيطرة على التدهور في سلوك التسعير".
وأشار البنك إلى أنه وفي هذا السياق، قرر مجلس الإدارة زيادة سعر الفائدة على مزاد إعادة الشراء لمدة أسبوع، وهو سعر السياسة، من 17.5% إلى 25 %.
وبعد الارتفاعات القوية للعملة التركية والتي أعقبت قرار المركزي المفاجئ برفع يفوق التوقعات لأسعار الفائدة، عادت الليرة إلى سلسلة التراجعات لتقترب من حاجز الـ 27 ليرة للدولار.
وانخفضت الليرة التركية في أقل من أسبوع من مستويات قرب 25 ليرة للدولار إلى مستويات 26.81 ليرة للدولار بتراجع في حدود 7.2%.
وكانت الليرة التركية ارتفعت عقب قرار البنك المركزي بالقرب من أعلى مستوى أمام الدولار الاميركي منذ يونيو الماضي حينما كانت تتداول آنذاك قرب مستويات الـ25 ليرة للدولار.
وصدر قرار البنك المركزي التركي بشأن أسعار الفائدة، والذي أسفر عن زيادة تفوق التوقعات بعدما ارتفعت أسعار الفائدة بواقع 750 نقطة مقابل توقعات بزيادة 250 نقطة فقط.