وفي غضون ذلك قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: "إنه أرسل إلى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مجموعة من المقترحات بهدف إحياء اتفاق يسمح بتصدير آمن للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود".
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى أن المقترحات الجديدة يمكن أن تكون أساسا لإحياء الاتفاق.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن هذا الاحياء لابد أن أن يكون مستقرا، دون الخوض في تفاصيل الاقتراح.
وأوضح أنطونيو غوتيريش أنه لا يمكن أن تنتقل مبادرة البحر الأسود من أزمة إلى أخرى، ومن تعليق إلى تعليق، مشيرًا إلى الحاجة إتفاق ناجح يخدم مصلحة الجميع.
وقال جوتيريش: "لدينا بعض الحلول الملموسة، والتي تسمح بوصول أكثر فعالية للأغذية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية بأسعار مناسبة".
وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة: " أعتقد أنه من خلال العمل بجدية، يمكننا التوصل إلى حل إيجابي للجميع".
وتأتي رسالة غوتيريش قبل اجتماع مرتقب بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان.
وقال وزير الخارجية الروسي في وقت سابق بعد اجتماعه مع نظيره التركي هاكان فيدان في موسكو، إن روسيا لا ترى أي مؤشر على أنها ستحصل على الضمانات التي ستسمح لها باستئناف اتفاق توريد الحبوب عبر البحر الأسود.
وقالت الكرملين في بيان سابق إنه إذا تمت تلبية مطالب دعم الصادرات الروسية من الحبوب والأسمدة، فإن روسياستفكر في إحياء الاتفاق.
وأحد المطالب الرئيسية لموسكو هو إعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام المدفوعات العالمي سويفت، وعزل الاتحاد الأوروبي روسيا عن سويفت في يونيو 2022.
وترى موسكو أن القيود على المدفوعات والخدمات اللوجستية والتأمين عرقلت الشحنات، رغم أن الصادرات الروسية من الغذاء والأسمدة غير خاضعة للعقوبات التي فرضها الغرب بعد الأزمة.
وانسحبت روسيا من الاتفاق في يوليو، بعد عام من توسط الأمم المتحدة وتركيا فيه، وذلك لعدم الالتزام بتنفيذ كافة بنود الاتفاق وخاصة تلك المتعلقة بالصادرات الروسية.
وفي الوقت ذاته انتقدت موسكو تلك العقوبات التي تعرقل صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة ومن عدم وصول ما يكفي من الحبوب الأوكرانية إلى البلدان الأكثر احتياجا.
وكان الهدف من صفقة حبوب البحر الأسود هو مواجهة أزمة الغذاء العالمية التي قالت الأمم المتحدة إنها تفاقمت بسبب اندلاع الأزمة في أوكرانيا في فبراير 2022.
تم إبرام صفقة الحبوب في 22 يوليو 2022 في اسطنبول، وتم التوقيع على الجزء الأول من الاتفاقيات لمدة 120 يومًا مع إمكانية التمديد التلقائي من قبل الأمم المتحدة وتركيا بشكل منفصل مع روسيا وأوكرانيا.
ويتعلق الاتفاق بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، بينما تم توقيع الجزء الثاني لمدة ثلاث سنوات بين الأمم المتحدة وروسيا.، وتناولت هذه المذكرة رفع القيود عن تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية.
في 29 أكتوبر 2022 ، علقت روسيا مشاركتها في الصفقة بعد أن شنت أوكرانيا ضربات في سيفاستوبول على السفن والسفن الروسية.
وطالبت روسيا بضمانات أمنية لسفنها حينذاك، وهو ما سلمته أوكرانيا بعد ذلك عبر الأمم المتحدة وتركيا ، واستأنف الاتحاد الروسي مشاركته في الصفقة في 2 نوفمبر.
تم تمديد الصفقة ثلاث مرات، آخر مرتين - لمدة 60 يومًا، في الوقت نفسه أشارت موسكو إلى ضرورة الوفاء بالجزء الروسي من الصفقة ، الذي لم يتم تنفيذه.
في نهاية مايو 2023 ، قدم غوتيريش أفكارًا إلى روسيا وأوكرانيا وتركيا حول كيفية تحسين عمل مركز التنسيق المشترك وضمان تصدير الأمونيا الروسية عبر خط أنابيب توجلياتي أوديسا.
في الأسابيع الأخيرة استمرت المفاوضات لتمديد صفقة الحبوب، حيث بعث الأمين العام للأمم المتحدة برسالة إلى بوتين "بمقترحات محددة" بيد انه لم يقدم تفاصيل عنعن تلك المقترحات.
في 13 يوليو أكد الرئيس الروسي أن موسكو قد تعلق مشاركتها في صفقة الحبوب، إذا لم تتم تلبية مطالبها.
أحد متطلبات روسيا هو إعادة الاتصال بنظام الدفع SWIFT للبنك الزراعي الروسي، الذي يقوم بدفع قيمة الصادرات الزراعية.
مطلب آخر لروسيا هو إطلاق خط أنابيب الأمونيا Togliatti-Odessa، وهو الخط الذي تم تفجيره في في 5 يونيو .
وطالبت روسيا برفع القيود المفروضة على توريد الآلات الزراعية وقطع الغيار إلى الاتحاد الروسي، وكذلك السماح للسفن الروسية بدخول الموانئ الأجنبية، وإلغاء الحظر على لوجستيات النقل وتأمين النقل، وإلغاء تجميد الأصول.