الأرقام تُجبر بنك اليابان على التخلي عن حقبة الفائدة السلبية
تلقى ثالث أكبر اقتصاد بالعالم، اليوم الثلاثاء، بيانات صادمة جديدة، تقود صانعي السياسات النقدية لدى البنك المركزي الياباني إلى تغيير السياسة التيسيرية، التي يلتزم بها البنك منذ 2016، وإعادة النظر في أسعار الفائدة السلبية.
وبينما كانت البنوك المركزية حول العالم، ترفع شعار التشديد لمواجهة موجات التضخم القياسي، كان المركزي الياباني، ولا يزال، متمسكًا بسياسته التيسيرية وأسعار الفائدة السلبية.
انكماش الوظائف
وفي إشارة جديدة على انكماش النشاط الاقتصادي، صدرت اليوم الثلاثاء، بيانات عدد الوظائف نسبةً إلى طلبات التوظيف عن وزراة العمل اليابانية، والتي جاءت سلبية ودون التوقعات.
وانخفض عدد الوظائف نسبةً إلى طلبات التوظيف، إلى 1.28 ألف وظيفة مقابل توقعات بتسجيل 1.3 ألف وظيفة، ومقابل 1.3 ألف وظيفة خلال أكتوبر الماضي.
بينما استقر معدل البطالة وفقًا لبيانات مكتب العمل عند مستويات 2.5%، مقابل التوقعات ذاتها ومقابل نفس النسبة خلال أكتوبر.
اقرأ أيضًا- 90% من شركات الإمارات الخاصة "عائلية"
تباطؤ التضخم
وفي الوقت ذاته تباطأت معدلات التضخم في اليابان، وفقًا لبيانات بنك اليابان المركزي اليوم الثلاثاء، لتتباطأ بأكثر من توقعات الأسواق والمحللين.
وتباطأ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الصادر عن البنك المركزي الياباني (سنويا) إلى 2.7%، مقابل توقعات بتسجيل 3%، ومقابل 3% خلال نفس الفترة منذ عام مضى.
ورغم تباطؤ مقاييس تضخم أسعار المستهلكين الرئيسية في اليابان خلال نوفمبر الماضي، إلا أن أسعار الخدمات ارتفعت بأسرع وتيرة منذ أكتوبر 1993.
وتشير البيانات الأخيرة إلى أن التضخم الأوسع نطاقاً، ربما يطال عوامل أخرى ولا يقتصر على زيادة التكاليف المؤقتة فقط، ليخرج بذلك عن رؤية البنك المركزي.
أسعار الخدمات
وفي غضون ذلك انضم مؤشر أسعار خدمات الشركات، إلى قائمة الدوافع التي قد تجبر المركزي الياباني، على تعديل سياسته التيسيرية.
واستمر نمو أسعار خدمات الأعمال في اليابان، عند أعلى مستوياته منذ ثلاثة عقود، مما يدعم الرهانات على تشديد بنك اليابان سياسته النقدية، خلال الأشهر المقبلة.
وأعلن بنك اليابان، أن مؤشر أسعار منتجي الخدمات في البلاد، سجل نموًا بنسبة 2.3% في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، لتستقر عند مستويات أكتوبر الماضي، وإن جاء بأقل من التوقعات.
اقرأ أيضًا- النفط يضل الطريق.. الأسعار ضحية انقسام السوق
الأسرع في 30 عامًا
وفقًا لبيانات المركزي الياباني هذا هو الشهر الثاني، الذي يرتفع فيه المؤشر بنسبة 2.3%، مسجلاً أسرع نمو له منذ أبريل 1992 عند استبعاد الفترات، التي شهدت زيادات في ضريبة المبيعات.
بيد أن الارتفاع جاء أبطأ قليلاً من إجماع التوقعات، الذي قدر تحقيق المؤشر نمواً بنسبة 2.4%، وفقًا لبيانات بنك اليابان.
وأظهرت البيانات أن الفنادق والإعلانات عبر الإنترنت والنقل البري، كانت من أعلى القطاعات التي ساهمت في تغير معدل النمو على أساس سنوي.
وارتفعت أسعار الفنادق بشكل خاص بنسبة 51.8%، مقارنة بالعام السابق على خلفية الانتعاش الكبير في السياحة الداخلية، والطلب المحلي على السفر بعد حقبة الوباء.
لا يزال ثابتًا
وقال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا: "التضخم الأساسي قد يظل ثابتاً، ورغم توقعات البعض بتوقف زيادات الأسعار والأجور عن النمو، إلا أننا في البنك نظل أكثر تفاؤلًا".
ولفت محافظ بنك اليابان المركزي، إلى أنه يأمل أن يخرج الاقتصاد الياباني قريباً من بيئة التضخم المنخفض، ويحقق علاقة جيدة بين الأجور والأسعار.
اقرأ أيضًا- الدولار يفقد سطوته ببطء في الاحتياطي العالمي
مستعد للتغير
وفي الوقت نفسه وفي تغير جذري لصرامة المركزي الياباني بشأن التيسير النقدي، أكد محافظ بنك اليابان أن بنك اليابان مستعد لتعديل سياسته النقدية التيسيرية، في حالة ظهور دورة قوية لتضخم الأجور.
وفي الوقت ذاته أكد أويدا أن توقيت تغيير بنك اليابان سياسته النقدية المستقبلية لا يمكن تحديده مسبقا.
وقال محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا: "سيتم اتخاذ القرارات بحكمة أثناء مراقبة التطورات الاقتصادية".
وأضاف أويدا: "بنك اليابان يعتزم الاستمرار في تنفيذ التيسير النقدي، لتهيئة الظروف المواتية لاستمرارية هذه الدورة الإيجابية".
التفكير في التغيير
ولفت أويدا إلى أنه من المتوقع أن يفكر بنك اليابان في تغيير سياسته النقدية التيسيرية، وذلك في حالة تحقيق الزيادة المستهدفة بنسبة 2% بشكل مستدام بما يكفي.
وقال أويدا: "بنك اليابان سيحافظ بصبر على سياسته التيسيرية، لكن إذا تعززت دورة تضخم الأجور الإيجابية، فمن المُرجح أن يقوم بنك اليابان بتعديل سياسته النقدية التيسيرية".
يناير أو مارس
ورجح محللو بنك MUFG احتمالية أن ينتهي بنك اليابان، من سياسة أسعار الفائدة السلبية، بحلول شهر مارس بالعام المقبل.
وتوقع محللو بنك MUFG تخلي البنك عن سياسته التيسيرية، وإطار التحكم في منحنى العائد لأجل 10 سنوات (YCC).
وقال محللو بنك MUFG: "من المحتمل أن يرى بنك اليابان باجتماع يناير المقبل، أن توقعات التضخم المستهدفة قد وصلت إلى مستويات مرتفعة بما يكفي، وهو ما قد يدعم احتمالات التخلي عن السياسة التيسيرية للبنك".
معاناة اليابانيين
وترى شركة ميزوهو للأبحاث أنه إذا ظل سعر الين قرب عتبة 145 ينًا مقابل الدولار، فسيتعين على الأسر اليابانية تحمل تكاليف إضافية.
وقدرت شركة ميزوهو للأبحاث أن تعادل التكاليف الإضافية حوالي 188 ينًا (1.280 دولارًا) للسنتين الماليتين 2022 و2023، وترتبط بشكل أساسي بارتفاع قيمة العملة.
ووفقًا لميزهو اليابانية فقد الين نحو 60% من قوته الشرائية، منذ أن وصل سعر الصرف الفعلي الحقيقي إلى ذروته في أبريل 1995.
وعلى الرغم من أن معظم البنوك المصدرة الرئيسية في العالم، قامت بزيادة حادة في أسعار الفائدة المرجعية لها في العام الماضي، لم يحد بنك اليابان عن سياسيته المعهودة.