عائد السندات الأميركية لأجل عامين ينخفض لأدنى مستوى منذ 2008

انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين، بأكبر قدر له منذ عام 2008، حيث توافد المستثمرون على الدين الحكومي الآمن، وسط مخاوف العدوى المتزايدة التي أججها انهيار بنك سيليكون فالي في كاليفورنيا.

وأغلقت عوائد سندات الخزانة أيضا على انخفاض خلال الأسبوع، حيث سجل كل من سندات لأجل عامين، وسندات لأجل 10 سنوات، أكبر انخفاض أسبوعي منذ نوفمبر.

ماذا حدث؟

وانخفض العائد على سندات الخزانة لأجل عامين بمقدار 31.4 نقطة أساس، إلى 4.58% من 4.9 % يوم الخميس، ويعد هذا الانخفاض أكبر انخفاض منذ 29 سبتمبر 2008، وعلى مدار الأسبوع انخفض السعر بمقدار 27.3 نقطة أساس، وفقا لبيانات مؤشر داو جونز.

وانخفض العائد على سندات الخزانة لمدة 10 سنوات، بمقدار 22.8 نقطة أساس، إلى 3.69% من 3.92 %، اعتبارا من بعد ظهر يوم الخميس، وهذا يُعدُّ أكبر انخفاض في يوم واحد منذ 10 نوفمبر الماضي، وانخفض السعر خلال الأسبوع بمقدار 26.8 نقطة أساس.

كما انخفض العائد على السندات لمدة 30 عاما، بمقدار 16.9 نقطة أساس، إلى 3.69 % من 3.86%، في وقت متأخر من يوم الخميس، وعلى مدار الأسبوع انخفض السعر بمقدار 18.7 نقطة أساس.

أسباب الانخفاض

عادت التوترات مرة أخرى إلى الأسواق المالية يوم الجمعة، في أعقاب إغلاق بنك سيليكون فالي التابع لمجموعة SVB المالية، وتوقف سهم الشكة بعد سيطرة مؤسسة التأمين الفيدرالية على البنك، ويعد هذا الانهيار أكبر انهيار لبنك أميركي منذ الأزمة المالية لعام 2008.

ودعت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، السلطات المالية الأميركية للاجتماع يوم الجمعة، لمناقشة إغلاق البنك، وأعربت عن ثقتها الكاملة في أن منظمي البنوك سيتصرفون بالشكل المناسب، على الرغم من أن الانهيار ألقى بظلاله على بقية الصناعة المصرفية.

وتراجعت أسهم القطاع المالي جنبا إلى جنب مع سوق الأسهم الأوسع.

وإلى حد كبير، طغت مشاكل البنك على تقرير الوظائف، الصادر عن وزارة العمل الأميركية يوم الجمعة. حيث أظهرت البيانات أن الولايات المتحدة خلقت 311000 وظيفة جديدة قوية في فبراير، وهي أعلى من توقعات الاقتصاديين البالغة 225000، والتي كان من المفترض أن ترفع احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي، برفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة في 22 مارس. وبدلا من ذلك، ركز تجار السندات والمستثمرون والمحللون على نمو معتدل في الأجور وارتفاع طفيف في معدل البطالة. ويتوقع متداولو العقود الآجلة للأموال الفيدرالية بنسبة 63.5% زيادة ربع نقطة مئوية في وقت لاحق من هذا الشهر.

وجاء تعديل توقعات سعر الفائدة، على الرغم من الشهادة التي أدلى بها في وقت سابق من هذا الأسبوع، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، والذي قال إن البنك المركزي قد يستأنف زيادات أكبر في أسعار الفائدة اعتمادا على البيانات.

رأي المحللين

قال المحللون في جي بي مورغان تشيس، بما في ذلك جيسون هانتر، وأليكس تيبر فلومان، وماركو كولانوفيتش، إن الأسواق المالية واجهت أول رحلة مادية نحو الجودة منذ فترة طويلة، مخالفة الارتباط الإيجابي بين أسعار السندات والأسهم، التي هيمنت على عام 2022.

وأوضح المحللون أن هذا "الاختراق في الارتباط، محوري للتوقعات السائدة لعام 2023، حيث سيؤدي تجنب المخاطرة في الأسهم، إلى إبعاد السرد عن أسعار الفائدة، التي يقودها بنك الاحتياطي الفيدرالي في السوق الهابطة".