أسعار اللحوم تحمل علامات انكماش للاقتصاد الصيني

اقترب اقتصاد الصين من الدخول  في حالة انكماش في الشهر الماضي، نتيجة لانخفاض أسعار اللحوم، في حين يتعثر صانعو السياسات في تحفيز الطلب المحلي وسط أزمة مستمرة في قطاع العقارات وبعد انتهاء الضوابط الصارمة المفروضة في وقت مبكر من هذا العام.

وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الوطني الصيني، اليوم الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين انخفض بنسبة 0.2 % في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، وهو ما يتفق مع توقعات هبوط بنسبة 0.1 % استنادًا إلى استطلاع لآراء المحللين الذي أجرته وكالة رويترز.

وهبطت أسعار المنتجين للشهر الثالث على التوالي، حيث انخفضت بنسبة 2.6% على أساس سنوي، مقابل توقعات بانخفاض بنسبة 2.7 % من قبل المحللين، وبعد انكماش قدره 2.5 % في سبتمبر.

وذكرت وكالة الإحصاءات الوطنية أن سعر الماشية واللحوم انخفض بنسبة 17.9 % بشكل عام، بفعل انخفاض أسعار لحوم الخنزير بنسبة 30.1%.

وكانت ردة الفعل في السوق الصينية هادئة، اليوم الخميس، حيث استقر مؤشر CSI 300 للأسهم المدرجة في شنغهاي وشنتشن وتراجع اليوان 0.1 % مقابل الدولار بعد إصدار البيانات.

وأظهر اقتصاد الصين علامات متباينة في الانتعاش في الأشهر الأخيرة، ما دفع المحللون إلى مناقشة ما إذا كان سيحقق هدف الناتج المحلي الإجمالي الرسمي للحكومة البالغ 5% لهذا العام، وهو أدنى مستوى في عقود.

ودخلت الأسعار في المنطقة السلبية في يوليو قبل أن تعود إلى النمو في الأشهر التي تلت ذلك. وفي هذا الأسبوع، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني إلى 5.4%، مستشهدا بدعم أقوى من جانب صانعي السياسات، الذين قاموا بتخفيف السياسة النقدية وقيود شراء ورهن العقارات لمحاولة استقرار سوق العقارات الحقيقية.

ويعزو المحللون انخفاض ثقة المستهلك إلى تحول الاقتصاد مرة أخرى إلى حالة التضخم، ولكن انخفاض أسعار لحوم الخنزير زاد من تفاقم هذا الاتجاه في أكتوبر. فقد انخفضت عقود الخنازير الحية المدرجة في بورصة داليان للسلع الرئيسية في الصين بنسبة حوالي 15% هذا العام.

وأظهرت مؤشرات اقتصادية حديثة أخرى صورة مختلطة للتعافي الاقتصادي. فقد انخفضت صادرات الصين بنسبة 6.4% بالدولار في أكتوبر مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مما يشكل الشهر السادس على التوالي من التراجع وأسوأ من توقعات استطلاع لرويترز للمحللين بانخفاض بنسبة 3٪. كما انكمش النشاط التصنيعي في أكتوبر. 

وكانت النقطة الإيجابية الوحيدة من بيانات التجارة هي واردات الصين، التي اتسعت عاماً بعد عام لأول مرة منذ فبراير، حيث ارتفعت 3٪. بينما تبذل الحكومة مزيدا من الجهود لتحفيز الاستهلاك المحلي ورفع الطلب المتعثر في الاقتصاد.

وأعلنت بكين عن إصدار سندات بقيمة تريليون يوان (137 مليار دولار) لدعم الإغاثة من الكوارث ومكافحة الفيضانات على مستوى الحكومات المحلية، وهو ماينظر إليه في الأسواق على أنه استراتيجية لدعم النمو في العام القادم.