وتزامنًا مع تلك البيانات التي تدعم توجهات صقور الفيدرالي، صدرت بيانات فرص العمل، التي كشفت عن تراجع يفوق توقعات الأسواق في إشارة إلى نجاح سياسة الفيدرالي حتى الآن.
وفي غضون ذلك تراجع مؤشر الأسهم الصناعية الكبرى، داو جونز بنسبة 1.15% فاقدًا ما يقرب من 400 نقطة نزولًا إلى مستويات 33895 نقطة.
ومؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا انخفض بنسبة 1% أو ما يعادل 130 نقطة، نزولًا إلى مستويات 13660 نقطة.
بينما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا حتى الآن بنسبة 0.9%، أو ما يعادل 40 نقطة إلى مستويات 4405 نقاط.
وكشفت بيانات مؤشر الأسعار في القطاع غير الصناعي، الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) خلال يونيو عن ارتفاع يفوق التوقعات، بينما جاءت أقل من القراة السابقة.
وسجل مؤشر الأسعار في القطاع غير الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) في يونيو 54.1 نقطة، مقابل توقعات بتسجيل 53.3 نقطة ومقابل القراءة السابقة عند 56.2 نقطة.
وفي غضون ذلك عززت بيانات فرص العمل (JOLTs) خلال مايو، من توجهات الفيدرالي الأميركي الذي يرمي إلى كبح التضخم، عبر زيادة البطالة وخفض الأجور من خلال رفع أسعار الفائدة، فيما يصفه المحللون بالهبوط السلس أو الركود الناعم.
وسجلت فرص العمل (JOLTs) المتاحة خلال مايو، 9.82 مليون فرصة مقابل توقعات بتسجيل 9.935 مليون وظيفة، وأقل من القراءة السابقة عند 10.32 مليون وظيفة.
وفي غضون ذلك قالت عضو الفيدرالي الأميريكي لورجان لوغان، منذ قليل: "أعتقد بأن قرار إبقاء الفائدة دون تغيير في يونيو كان مناسبا".
وأضافت عضو الفيدرالي الأميركي: "أعتقد بأن الفيدرالي الأميركي سيرفع الفائدة بشكل إضافي وسيكون ذلك ضروريا".
وأشارت لوغان إلى أن لديها مخاوف حيال ضعف التضخم بوتيرة سريعة، حيث إن التحديات وحالة عدم اليقين دعمت قرار تثبيت الفائدة في يونيو الماضي.
وأوضحت لوغان أن إعادة التوازن للاقتصاد تتم بشكل بطيء، مع التأكيد على الشكوك حول التأثير المتأخر لارتفاعات أسعار الفائدة السابقة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
ولفتت عضو الفيدرالي الأميركي إلى أن انتعاش قطاع الإسكان قد يهدد التقدم المحرز في التضخم.
وفي غضون ذلك قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز: "خطوة الفيدرالي للحفاظ على أسعار الفائدة ثابتة قبل ثلاثة أسابيع كانت صحيحة".
وأشار ويليامز إلى أن الفيدرالي قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى للسيطرة على التضخم.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك: "لا يزال لدينا المزيد من العمل، الذي يتعين علينا القيام به لتحقيق التوازن بين العرض والطلب وخفض التضخم".
وأشار ويليامز إلى اعتماد البنك على البيانات في التفكير في الخطوات المستقبلية، مؤكدًا أنه حتى الآن يحتاج الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة أكثر في مرحلة ما.
ولفت ويليامز إلى أنه ليس راضيًا عن ضغوط الأسعار، في إشارة إلى أن الطلب على العمالة لا يزال مرتفعا، وأن الاقتصاد تعامل مع ارتفاع أسعار الفائدة بشكل جيد إلى حد معقول.
وقال ويليامز: "بقدر ما تقوم الأسواق بتسعير تخفيضات أسعار الفائدة العام المقبل، فقد يعكس ذلك وجهة نظر مفادها أن التضخم سينخفض".
ورغم الخلاف المحدود بين أعضاء الفيدرالي، توقع جميع المشاركين في لجنة السياسات وعددهم 18، باستثناء اثنين، ارتفاعًا واحدًا على الأقل سيكون مناسبًا هذا العام، بينما توقع 12 مشاركًا مرتين أو أكثر.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول: "إن البنك المركزي أمامه طريق طويل لنقطعه لإعادة التضخم إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%".
وأكد باول وجود جبهة موحدة بين أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، البالغ عددهم 18 عضوًا، مشيرًا إلى أن جميعهم يتوقعون بقاء المعدلات كما هي على الأقل حتى نهاية العام.
وفي غضون ذلك يضع المتداولون في الأسواق، احتمالات بنسبة 85% على زيادة ربع نقطة في اجتماع 26 يوليو .
بينما تسعر الأسواق بنسبة 50% أن يتجه الفيدرالي إلى زيادة الفائدة مرة أخرى بحلول اجتماع نوفمبر.