وتأتي القرارات الأخيرة كخطوة في سلسلة من المحاولات التي تبذلها الصين لطمانة الأسواق وجزء من الجهود الأوسع التي تبذلها البلاد لتحفيز القطاع الخاص لتحقيق نمو اقتصادي أكبر.
وقالت الهيئة المنظمة للسوق: "إنه من المتوقع أن تعزز مثل هذه الإجراءات ثقة القطاع الخاص، وفي الوقت نفسه توجه التنمية السليمة لرأس المال الخاص".
وأشارت إدارة الدولة لتنظيم السوق التي تعد أعلى هيئة تنظيمية للسوق الصينية تشمل تعزيز إنفاذ قانون مكافحة الاحتكار، وأبحاث المخاطر والإنذار المبكر للاستثمارات الخارجية وعمليات الدمج والاستحواذ.
وأوضحت إدارة الدولة الصينية لتنظيم السوق أنه سيتم بذل المزيد من الجهود لتحسين بيئة التنمية للاقتصاد الخاص.
وأكدت أعلى هيئة تنظيمية للسوق الصينية على أن الإجراءات تستهدف كسر حواجز الوصول إلى الأسواق.
وأشارت الهيئة المنظمة للسوق إلى أن الإجراءات تشمل التنفيذ الكامل لسياسات المنافسة العادلة، وتعزيز إنفاذ قانون مكافحة الاحتكار.
وأكدت الهيئة المنظمة للسوق أنه سيتم بذل جهود أكبر لزيادة دعم السياسات للاقتصاد الخاص.
ولفتت الهيئة المنظمة للسوق إلى أنه سيتم تحسين جمع وتبادل المعلومات الائتمانية وكذلك نظام التصنيف الائتماني والتقييم للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والأسر الفردية.
ووفقًا للبيانات يساهم الاقتصاد الخاص بأكثر من 50 % من عائدات الضرائب الصينية وأكثر من 60 % من الناتج المحلي الإجمالي.
بينما يستحوذ القطاع الخاص على أكثر من 70% من الابتكار التكنولوجي، وأكثر من 80 % من العمالة في المناطق الحضرية.
ووفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الصيني شكلت المؤسسات الخاصة 93.3% من إجمالي العدد، بنهاية العام الماضي 2022.
وبحسب أحدث البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الصيني شكلت الشركات الخاصة أيضا 50.9 في المائة من صادرات الصين.
وفي غضون ذلك ارتفع إجمالي الدخل لأكبر 500 شركة خاصة في الصين في عام 2023 إلى 3.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 156.9 مليون دولار عن عام 2022.
وفي وقت سابق من سبتمبر الجاري أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ، أن الصين ستعزز الوصول إلى سوقها في قطاع الخدمات وسط تعزيز التجارة في القطاع عبر الحدود.
وأكد الرئيس الصيني على أن بلاده ستركز على توسيع السوق المحلية وزيادة الواردات من الخدمات عالية الجودة وإصلاح نظام البيانات الأساسي في البلاد.
تأتي الإجراءات الصينية بالتزامن مع تراجع في نشاط التجارة الصينية في الأشهر الماضية، إذ يهدد ضعف الطلب آفاق التعافي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم ما دفع كبار القيادات إلى طرح المزيد من الدعم في السياسة.
وكشفت أحدث البيانات عن استمرار انكماش قطاع التصنيع الصيني، حيث جاء للشهر الخامس على التوالي دون مستويات الحياد عند 50 نقطة.
وأظهر مسح رسمي عن انكماش نشاط الصناعات التحويلية في الصين للشهر الخامس على التوالي في أغسطس، ما يؤدي لاستمرار الضغط على المسؤولين لتعزيز النمو الاقتصادي وسط طلب ضعيف في الداخل والخارج.
وأفاد المكتب الوطني للإحصاء بأن مؤشر مديري المشتريات الرسمي ارتفع إلى 49.7 من 49.3 في يوليو، ليظل أقل من مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
وجاءت القراءة أعلى من توقعات عند 49.4، ويقدم مؤشر مديري المشتريات أول دليل على أداء ثاني أكبر اقتصاد في العالم في أغسطس.
وفي غضون ذلك، قال وانغ زي، كبير الاقتصاديين في مجموعة Caixin Insight: "إن العرض والطلب في الخدمات الصينية قد استمرا بالتوسع مع تحسن ظروف السوق، ولكن بوتيرة أبطأ".
بينما أشار كريج تشان، الرئيس العالمي لاستراتيجية العملات الأجنبية في نومورا الياباني، إلى أن قرارات التحفيز الصينية لا تعد إلا محركات مؤقتة لاتجاه السوق.
ولفت الرئيس العالمي لاستراتيجية العملات الأجنبية في نومورا إلى أن الاقتصاد الصيني على أعتاب فترة انخفاض أكثر حدة في المستقبل وهذا هو بالضبط ما تريد السلطات تجنبه.
وفي غضون ذلك جاء تقرير موديز سلبيًا بالنسبة لثاني أكبر اقتصاد بالعالم ، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الصيني يواجه تحديات عديدة، بخلاف النظرة السلبي لقطاع العقار الصيني.
ولفت تقرير وكالة موديز إلى أن الصين تواجه تحديات نمو كبيرة ناجمة عن ضعف ثقة الأعمال والمستهلكين في إجراءات التحفيز الأخيرة.