اليابان 2023.. أسهم تتألق وعملة تنهار ومركزي متردد
لم يمر عام 2023 على ثالث أكبر اقتصاد بالعالم مرورًا عابرًا، حيث جاء زاخرًا بالأزمات والانكسارات حتى وإن تألقت فيه الأسهم إلا أن أزمات المركزي الياباني جنبًا إلى جنب ومؤشرات تباطؤ الاقتصاد حازت نصيب الأسد في عام الأحداث الصاخبة.
وكما بدأ العام بالحديث عن سياسة المركزي الياباني فائقة التيسير انتهى العام أيضًا، وما غذى الحديث عن السياسة النقدية هو الهبوط التاريخي للعملة مع فقدان القوة الشرائية.
وفي غضون ذلك، استفادت الأسهم من ضعف الين وإصرار المركزي الياباني بقيادة كازو أويدا على سياسته التيسير التي يتبعها منذ 2016.
انتعاش الأسهم
وجاء ارتفاع الأسهم بدعم من المشتريات المحلية حيث تحولت مشتريات الأجانب في الأسهم البالغة 273 مليار ين إلى مبيعات بقيمة 120 مليار ين بنهاية الأسبوع الماضي.
وأنهت مؤشرات الأسهم اليابانية العام الجاري 2023، مسجلة أفضل أداء سنوي منذ عام 2013، في ختام تعاملات العام لبورصة طوكيو للأوراق المالية.
وعلى المستوى السنوي، فقد صعد نيكاي بنسبة بلغت 28% مسجلا أعلى زيادة سنوية منذ 2013.
اقرأ أيضًا- الذهب في 2023.. مكاسب عظيمة وصعود تاريخي والقادم لا يصدق
الأفضل في آسيا
وسجل المؤشر نيكاي أفضل أداء في آسيا أيضا مدعوما بتراجع الين بنسبة 7% مقابل الدولار هذا العام.
وقفز المؤشر توبكس بنسبة 25% خلال العام وهو أيضا أفضل أداء سنوي له منذ 2013.
جاء ذلك بدعم من توقعات بتحسن الحوكمة، وإن كانت انخفضت خلال جلسة اليوم الجمعة وسط غياب أي محفزات كبيرة.
وشهدت الأسهم اليابانية أمس ارتفاعات على خلفية انخفاض الين، الأمر الذي عدد أداء أسهم شركات التصدير وكذلك صعود أسهم شركات الرقائق التي اقتفت أثر مكاسب حققتها نظيراتها الأميركية.
ضعف العملة
رغم أنها تحسنت كثيرًا منذ الهبوط إلى أدنى مستوى خلال 33 عام عندما تجاوزت مستويات الـ150 ينا للدولار، إلا أن الين تكبد خسائر كبيرة خلال العام.
جاء ذلك في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق بشأن توجهات المركزي الياباني حيث تخلى الأجانب عن السندات ليسجلوا مبيعات بقيمة 167 مليار ين مقابل مشتريات بقمة 2.286 تريليون ين في الأسبوع قبل الأخير من 2023.
وفي غضون ذلك تراجع الين الياباني خلال عام 2023 بأكثر من 7% مقابل الدولار حيث تحوم العملة حاليًا بالقرب من مستويات 142 ين للدولار بعدما نزلت في وقت سابق إلى مستويات 152 ين للدولار.
اقرأ أيضًا- نيران صديقة في 2023.. الفيدرالي يغير المسار ويسقط الدولار
القوة الشرائية
وترى شركة ميزوهو للأبحاث أنه إذا ظل سعر الين قرب عتبة 145 ينًا مقابل الدولار، فسيتعين على الأسر اليابانية تحمل تكاليف إضافية.
وقدرت شركة ميزوهو للأبحاث أن تعادل التكاليف الإضافية حوالي 188 ينًا (1.280 دولارًا) للسنتين الماليتين 2022 و2023، وترتبط بشكل أساسي بارتفاع قيمة العملة.
ووفقًا لميزهو اليابانية فقد الين نحو 60 % من قوته الشرائية منذ أن وصل سعر الصرف الفعلي الحقيقي إلى ذروته في أبريل 1995.
وعلى الرغم من أن معظم البنوك المصدرة الرئيسية في العالم قامت بزيادة حادة في أسعار الفائدة المرجعية لها في العام الماضي، لم يحيد بنك اليابان عن سياسته المعهودة.
سياسة أويدا
وكشف محضر اجتماع البنك المركزي الياباني الذي صدر، الأربعاء، والذي عقد في 18 و 19 ديسمبر الجاري، عن نية حقيقية لدى واضعي السياسة النقدية بشأن التخلي عن سياسة التيسير النقدي.
ويلتزم البنك المركزي الياباني بسياسة فائقة التيسير منذ يناير 2016، حتى مع توجه البنوك المركزية الكبرى منذ 2021 صوب سياسة غاية في التشدد لمواجهة المستويات القياسية للتضخم التي نتجت جراء جائحة كورونا ومن بعدها الأزمة الروسية الأكرانية.
وأظهرت أحدث بيانات بنك اليابان تباطؤ مؤشر التضخم الأساسي الخاص بالبنك المركزي للبلاد خلال شهر نوفمبر الماضي إلى أدنى مستوياته منذ شهر فبراير من العام الجاري، أي في 9 أشهر.
ووفقا للبيانات، فقد تراجع معدل التضخم الأساسي لبنك اليابان إلى 2.7% خلال نوفمبر على أساس سنوي، بالمقارنة مع شهر نوفمبر من العام الماضي.
اقرأ أيضًا- 2023 عام التقلبات.. الحرب والتوترات لم تنفع أسعار النفط
التخلي عن التيسير
أظهر ملخص اجتماع بنك اليابان المركزي أن بعض صانعي السياسة النقدية دعوا إلى إجراء نقاش أعمق حول التخلي في المستقبل عن هذه السياسة.
ونقل الملخص الذي نشر الأربعاء عن أحد الأعضاء قوله: "بالنظر إلى التخلي المستقبلي عن السياسة النقدية الحالية، من الضروري دراسة الآثار الإيجابية والآثار الجانبية للتحكم في منحنى العائد وسياسة أسعار الفائدة السلبية، وكذلك النظر في معالجتها".
وقال رأي آخر في الملخص إن توقيت التحول عن سياسة بنك اليابان فائقة التيسير "يقترب" بالنظر إلى الاحتمال المتزايد بأن اليابان ستحقق هدف التضخم الذي حدده البنك والبالغ اثنين بالمئة بطريقة مستدامة.
وجاء في الرأي: "لتجنب خطر ارتفاع الأسعار الذي يضر بالاستهلاك وتقويض فرصة تحقيق هدفنا للسعر، يجب ألا نفوت فرصة تغيير السياسة النقدية".
منذ 30 عامًا
ورغم تباطؤ مقاييس تضخم أسعار المستهلكين الرئيسية في اليابان خلال نوفمبر الماضي، فإن أسعار الخدمات ارتفعت بأسرع وتيرة منذ أكتوبر 1993.
وتشير البيانات الأخيرة إلى أن التضخم الأوسع نطاقاً ربما يطول عوامل أخرى ولا يقتصر على زيادة التكاليف المؤقتة فقط، ليخرج بذلك عن رؤية البنك المركزي.
واستمر نمو أسعار خدمات الأعمال في اليابان عند أعلى مستوياته منذ ثلاثة عقود، مما يدعم الرهانات على تشديد بنك اليابان لسياسته النقدية خلال الأشهر المقبلة.
وأعلن بنك اليابان، أن مؤشر أسعار منتجي الخدمات في البلاد، سجل نموًت بنسبة 2.3% في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، لتستقر عند مستويات أكتوبر الماضي وإن جاء بأقل من التوقعات.
اقرأ أيضًا- الهند تصدم الكريبتو وتهاجم بورصات العملات المشفرة
تغير المواقف
وقال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا: "التضخم الأساسي قد يظل ثابتاً، ورغم توقعات البعض بتوقف زيادات الأسعار والأجور عن النمو إلا اننا في البنك نظل أكثر تفاؤلًا".
ولفت محافظ بنك اليابان المركزي إلى أنه يأمل أن يخرج الاقتصاد الياباني قريباً من بيئة التضخم المنخفض، ويحقق علاقة جيدة بين الأجور والأسعار.
ولفت أويدا إلى أنه من المتوقع أن يفكر بنك اليابان في تغيير سياسته النقدية التيسيرية، وذلك في حالة تحقيق الزيادة المستهدف بنسبة 2% بشكل مستدام بما يكفي.
وقال أويدا: "بنك اليابان سيحافظ بصبر على سياسته التيسيرية، لكن إذا تعززت دورة تضخم الأجور الإيجابية، فمن المُرجح أن يقوم بنك اليابان بتعديل سياسته النقدية التيسيرية".
التأني في القرار
وفي الوقت نفسه، وفي تغير جذري لصرامة المركزي الياباني بشأن التيسير النقدي، أكد محافظ بنك اليابان على أن بنك اليابان مستعد لتعديل سياسته النقدية التيسيرية في حالة ظهور دورة قوية لتضخم الأجور.
وفي الوقت ذاته أكد أويدا على أن توقيت تغيير بنك اليابان لسياسته النقدية المستقبلية لا يمكن تحديده مسبقا.
وقال محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا: "سيتم اتخاذ القرارات بحكمة أثناء مراقبة التطورات الاقتصادية".
وأضاف أويدا: "بنك اليابان يعتزم الاستمرار في تنفيذ التيسير النقدي لتهيئة الظروف المواتية لاستمرارية هذه الدورة الإيجابية".