وفي غضون ذلك، توقع أكثر من بنك عالمي أن يتخذ الجنيه الإسترليني مسارًا هابطًا خلال الفترة المقبلة، في ظل تردد بنك إنجلترا ما بين مواجهة التضخم والخوف من الزج بالاقتصاد صوب ركود عنف يفقو التوقعات.
ويرى محللو بنك MUFG أن الجنيه الإسترليني بدأ يفقد قوته بفعل احتمالية أن تدعم البيانات الاقتصادية داخل المملكة المتحدة توقف بنك إنجلترا عن رفع أسعار الفائدة.
وأشار محللو بنك MUFG إلى أن أداء الجنيه الإسترليني بدأ في التراجع بعدما سجل أداءً قوياً في النصف الأول من العام.
وفي غضون ذلك، رجح محللو بنك MUFG أن تعزز البيانات الواردة قدرة بنك إنجلترا لإيقاف دورة التشديد النقدي والتوقف عن رفع أسعار الفائدة.
ورجح محللو بنك MUFG أن يرفع بنك إنجلترا سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى باجتماعه بشهر سبتمبر.
بيد أن هذا التوقع قد يحدث إذا ارتفع التضخم بوتيرة كبيرة داخل المملكة المتحدة مع عدم وجود مؤشرات على تدهور الظروف الاقتصادية بالبلاد.
وفي المقابل من توقعات بنك MUFG، رجح خبراء كوميرز بنك أن بنك إنجلترا سيواصل تشديد سياسته النقدية بقدر ما هو ضروري للسيطرة على توقعات التضخم.
بيد أن هذا التشديد وفقًا لخبراء كوميرز بنك سيأتي مصحوبًا بتصحيح هبوطي لتوقعات أسعار الفائدة بعد مفاجأة بيانات التضخم خلال شهر يونيو.
وقال خبراء كوميز بنك: "يبدو أن الجنيه الإسترليني سيواجه مزيدًا من الضعف في الأسابيع المقبلة وهو ما يعزز هبوط الإسترليني مقابل العملات الرئيسية الأخرى".
بينما يرى خبراء بنك HSBC أنه من غير المرجح أن يتضرر الإسترليني وينخفض بقوة خلال الفترة المقبلة، وأن أي ضعف للجنيه الإسترليني قد يكون محدودا.
وأشار إلى أن هناك عدة أسباب تجعل ضعف الإسترليني محدودا خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها استمرار رغبة أعضاء بنك إنجلترا في التشديد النقدي.
ولفت خبراء بنك HSBC إلى أن ارتفاع توقعات التضخم البريطانية في المدى المتوسط واحتمالية استمرار التضخم المرتفع نتيجة نمو الأجور، سيقدم بعض الدعم للإسترليني.
وأشار خبراء بنك HSBC إلى أن بنك إنجلترا لا يزال يحتفظ بخطوات إضافية للتشديد النقدية مقارنة بالبنك الفيدرالي الأميركي و المركزي الأوروبي.
ولفت خبراء بنك HSBC إلى أن الفيدرالي والمركزي الأوروبي قاما بتشديد السياسة النقدية بشكل أكثر وضوحا خلال الفترة الماضية.
بينما من المرجح أن يكون أي رفع جديد لكلا البنكين معتمدًا على البيانات الاقتصادية، في حين لا يزال بنك انجلترا متخلفًا بخطوات في التشديد عن البنكين.
وقال خبراء كوميرز بنك: "بنك إنجلترا يحاول إعادة بناء مصداقيته بشأن التزامه بإعادة التضخم داخل بريطانيا إلى الهدف البالغ 2%".
ولفت خبراء كوميز بنك إلى أن هذا ما دفع مسؤولي السياسة المالية في التأكيد على الالتزام بالسياسة النقدية للبنك.
وأوضح محللو كوميز بنك أن قرار بنك إنجلترا الساق برفع الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، يعكس التأثير القوي لبيانات التضخم خلال التي أظهرت تباطؤا ملحوظا.
وفي وقت سابق قررت لجنة السياسة النقدية لدى بنك إنجلترا رفع معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 5.25%، ارتفاعا من المعدل السابق البالغ 5%.
وبذلك يكون بنك إنجلترا قد رفع أسعار الفائدة للمرة الـ 14 على التوالي من مستويات 0.1% في نوفمبر 2021 إلى المستويات الحالية.
وقالت اللجنة: "نظرا للزيادة الكبيرة في سعر الفائدة المصرفية منذ بداية دورة التشديد النقدي هذه، فإن موقف السياسة النقدية الحالي مقيد".
وأشارت اللجنة إلى أن بنك إنجلترا سيواصل مراقبة المؤشرات عن كثب للضغوط التضخمية المستمرة والمرونة في الاقتصاد ككل، بما في ذلك ضيق ظروف سوق العمل ونمو الأجور وتضخم أسعار الخدمات.
وقالت اللجنة: "إذا كان هناك دليل على المزيد من الضغوط المستمرة، فسيلزم المزيد من التشديد في السياسة النقدية".
وأضافت اللجنة: "سيضمن بنك إنجلترا بأن سعر الفائدة مقيد بما يكفي لفترة طويلة بما يكفي لإعادة التضخم إلى هدف 2% بشكل مستدام على المدى المتوسط".
وأكد وزير خزانة بريطانيا، جيريمي هانت، أن حكومة المملكة المتحدة يجب أن تلتزم بنهج بنك إنجلترا لخفض التضخم داخل البلاد.
واوضح وزير خزانة حكومة بريطانيا التي يترأسها ريشي سوناك، أن القرارات الأخيرة لبنك إنجلترا بدأت تؤتي ثمارها وأنها بدأت تعمل الآن.
وقال هانت: " نعلم أن أي ارتفاع بأسعار الفائدة سيكون مصدر قلق للعائلات والأسر التي لديها رهون عقارية، بالإضافة إلى الشركات التي لديها قروض".
بيد أنه وفي المقابل أشار وزير الخزانة البريطانية إلى أن خطة بنك إنجلترا لخفض التضخم إلى 2.8% حتى العام القادم ستساعد اقتصاد بريطانيا على الابتعاد عن الركود.
وأصدر بنك إنجلترا أمس الأول الخميس قرار أسعار الفائدة والذي جاء متسقًا مع توقعات الأسواق والمحللين التي رجحت زيادة في حدود 25 نقطة أساس.
وفي غضون ذلك قررت لجنة السياسة النقدية لدى بنك إنجلترا رفع معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 5.25%، ارتفاعا من المعدل السابق البالغ 5%.
وفي غضون ذلك أكد محافظ بنك إنجلترا أندرو بايلي أن قرارات بنك إنجلترا مبنية على الأدلة.
وتعليقًا على التوقعات برفع الفائدة بـ50 نقطة، قال بايلي: "لم ير بنك إنجلترا سببا لرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أخرى".
وأشار محافظ بنك إنجلترا إلى أن الوقت الحالي ليس الوقت المناسب لإعلان أننا انتهينا من رفع أسعار الفائدة.
وأوضح بايلي أنه إذا كان هناك المزيد من الدلائل على استمرار التضخم، فسنرفع معدلات الفائدة أكثر، لافتًا إلى أن هناك أكثر من مسار لتحقيق هدف التضخم.