أظهرت بيانات اقتصادية حديثة صدرت عن وكالة الإحصاءات الروسية (روستات) ارتفاع الناتج المحلي الروسي في الربع الثاني بأعلى وتيرة في عامين، في إشارة إلى امتصاص الاقتصاد الروسي لتداعيات العقوبات الغربية والأميركية المفروضة عقب تفاقم الأزمة الروسية الأوكرانية.
وفي غضون ذلك كشفت بيانات وكالة الإحصاءات الروسية (روستات) عن نمو الناتج المحلي في الربع الثاني بأعلى من توقعات المحللين ومقابل انكماش فعلي في الربع الأول.
7 مرات انكماش
ووفقًا للبيانات فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الروسي (GDP) الفصلي على أساس سنوي بنسبة 4.9% مقابل توقعات بنمو 4.7%.
وتأتي البيانات الأخيرة بعد 7 انكماشات متتالية كان أخرهم في الربع الألو من العام 2023 حينما انكمش الناتج المحلي بحوالي 1.8%.
وتعد القراءة الحالية هى الأعلى منذ الربع الثاني 2021 حينما نما الناتج المحلي الإجمالي الروسي (GDP) الفصلي على أساس سنوي بنسبة 10.5%.
اقرأ أيضًا- المركزي الأوروبي: تدهور التوقعات الاقتصادية قريبة الأجل
الميزان التجاري
وفي غضون ذلك كشفت بيانات وكالة الإحصاءات الروسية (روستات) عن ارتفاع فائض الميزان التجاري خلال يونيو باعلى من توقعات الأسواق والمحللين.
وفي غضون ذلك ارتفع فائض الميزان التجاري بحوالي 8.4 مليار روبل مقابل توقعات بنمو 6.4 مليار روبل بينما يأتي ذلك أقل من فائض مايو الذي شهد تسجيل 11.03 مليار روبل.
إيردات النفط
عزز من نمو الناتج المحلي الإيردات النفطية بعدما اخترق نفط الأورال الخام الروسي الرئيسي سقف الأسعار الذي فرضته مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى.
وبحسب وكالة مراقبة أسعار النفط أرغوس ميديا، تخطى خام الأورال عتبة 60 دولاراً للبرميل، في الشهر الماضي متجاوزاً سقف الأسعار الذي وضعته مجموعة الدول السبع العام الماضي.
وكشفت بيانات أرغوس ميديا أن أسعار خام الأورال ارتفعت إلى 60.78 دولاراً للبرميل في ميناء نوفوروسيسك المطل على البحر الأسود.
زيادة كبيرة
وفي يوليو الماضي أظهرت بيانات وكالة الطاقة الدولية ارتفاع متوسط السعر المرجح لصادرات الخام الروسية المنقولة بحراً 8.84 دولارات للبرميل، ليصل إلى 64.41 دولاراً للبرميل.
وقالت وكالة الطاقة إن موسكو استفادت من ارتفاع الأسعار العالمية وتقلص الخصومات على النفط الروسي والمنتجات البترولية.
وأضافت في تقريرها الشهري عن السوق إن روسيا جنت 15.3 مليار دولار من صادراتها من النفط الخام والوقود في يوليو، بزيادة تقارب 20 % على الشهر السابق.
اقرأ أيضًا- قنبلة الصين الموقوتة.. بين الحقيقة والمبالغة
دعم الاقتصاد
ومع استمرار خسائر العملة الروسية التي هبطت إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 16 شهرًا قرر بنك روسيا وقف عمليات شراء العملات الأجنبية مع هبوط الروبل بالقرب من 100 مقابل الدولار.
وأعلن بنك روسيا أنه سيوقف مشتريات العملات الأجنبية في السوق المحلية لبقية عام 2023 في محاولة لمساعدة الروبل حيث انزلقت العملة نحو 100 مقابل الدولار ، وهو أضعف مستوياتها في 16 شهرًا.
الحد من التقلبات
وقال البنك المركزي الروسي في بيان: "قرار وقف شراء العملات اتخذ للحد من تقلبات الأسواق المالية وتشوهات سعر الصرف".
ووفقًا للبيان لن يشتري البنك العملات الأجنبية في السوق المحلية كجزء من عمليات النسخ المتطابق مع وزارة المالية بموجب قانون الميزانية الروسي ، والذي تم وضعه لحماية الاقتصاد من التقلبات في أسعار السلع الأساسية.
وأشار البنك المركزي الروسي إلى أنه سيواصل بيع العملات الأجنبية المتعلقة باستخدام الأموال من الصندوق الوطني للرفاهية.
تدهور السوق
أشارت إلفيرا نابيولينا محافظ البنك المركزي إلى تدهور أوضاع التجارة الخارجية باعتباره السبب الرئيسي لانهيار الروبل ، بينما استبعدت التدخل لدعم سعر الصرف.
وفي غضون ذلك انخفضت قيمة العملة الروسية إلى النصف تقريبًا عن ذروة الارتفاعات التي سجلتها إبان اندلاع الأزمة.
و أظهرت أحدث بيانات البنك المركزي أن كبار المصدرين الروس باعوا 84%من عائداتهم من النقد الأجنبي في السوق في يونيو.
اقرأ أيضًا- لأول مرة بـ22 شهرًا.. تركيا تحقق فائضًا بالحساب الجاري
تطور الروبل
ومنذ بداية العام نزل الروبل من مستويات 71 روبل للدولار إلى مستويات 91 روبل للدولار بتراجع في حدود 31%.
وفي يوليو من العام الماضي كان الروبل الروسي قد ارتفع إلى أعلى مستوياته مقابل الدولار في 7 سنوات عند تجاوز مستويات الـ 50 روبل للدولار.
وعقب اندلاع الأزمة الروسية الروسية وفي أقل من أسبوعين تراجع الروبل من مستويات 83 روبل للدولار إلى أدنى مستوى له على الغطلاق عند مستويات 158 روبل للدولار يوم 7 مارس.
بيد ان المركزي الروسي عمد إلى مجموعة من القرارات حينذاك على غرار حصر بيع الغاز بالروبل لترتفع العملة الروسية من أدنى مستوى على الإطلاق إلى أعلى مستوى في 7 سنوات في غضون 4 أشهر.
تطور الفائدة
وأصدر البنك المركزي الروسي قرار الفائدة وقرر مجلس إدارة بنك روسيا المركزي، رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 8.50%.
وجاء القرار بأقوى من توقعات الأسواق التي رجحت زيادة في حدود 50 نقطة أساس، لترتفع أسعار الفائدة للمرة الأولى عقب الزيادة الكبيرة في فبراير 2022 التي تزامنت مع اندلاع الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.
ويعد القرار الذي اتخذه المركزي الروسي، هو أول زيادة لأسعار الفائدة منذ فبراير 2022، وعقب اندلاع الأزمة بين روسيا وأوكرانيا رفع المركزي الروسي أسعار الفائدة في فبراير 2022 إلى 20% بواقع 1050 نقطة أساس.
وبدأ المركزي الروسي في خفض أسعار الفائدة مرة اخرى في اجتماع مارس من العام ذاته بواقع 3%، واتبع المركزي الروسي سياسة تيسير كمي منذ هذا الحين حتى وصل بأسعار الفائدة غلى مستويات 7.5% حتى اجتماع مايو الماضي.