الجمعة 9 مايو 2025 م
الصين باتت قنبلة اقتصادية موقوتة، وتواجه تحديات اقتصادية، إضافة إلى أنها تعاني من مشاكل بسبب ضعف النموجو بايدن
ومنذ ساعات أطلق الرئيس الأميركي جوبادين انتقادات جديدة للصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم واصفاً الإدارة الصينية بالسيئة، مشيراً إلى أن الصين باتت قنبلة اقتصادية موقوتة.
وأشار بايدن في تصريحات للصحفين أن الصين تواجه تحديات اقتصادية، إضافة إلى أنها تعاني من مشاكل بسبب ضعف النمو، ولفت إلى أن الصين لديها بعض المشاكل الناجمة عن سوء الإدارة.
وقال الرئيس بايدن: "الصين في مأزق ونحن لا نريد أن نلحق ضرراً بها، وإنما نريد علاقة قائمة على العقلانية مع بكين، مشيراً إلى ارتفاع معدلات البطالة وشيخوخة القوى العاملة، والمشاكل الاقتصادية المتنامية التي تعصف بالصين".
ومع تسارع معدلات النمو في الصين والتي استمرت لسنوات الأكثر نموًا بين الاقتصادات الكبرى وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي، اندلعت ما تسمى بالحرب الحمائية بين العملاقين.
تلك الحرب لم يكن سلاحها الرصاص والطائرات وإنما كانت القرارات الوقائية والتجارية من كلال الجانبين واشنطن وبكين، والتي بلغت أوجها نهاية فترة حكم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
وفي نهاية الأسبوع وقع الرئيس الأميركي أمرا تنفيذيا يحظر بعض الاستثمارات الأميركية الجديدة في الصين في التقنيات الحساسة مثل رقائق الكمبيوتر.
وفي المقابل عبرت الصين، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، عن قلقها البالغ وقالت إنها تحتفظ لنفسها بحق اتخاذ ما تراه من إجراءات، بعدما حظرت في وقت سابق صادرات المعادن الثمينة التي تدخل في صناعة الرقائق.
بيد أنه ومع اقتراب عام 2019 على الأفول فاجأت بكين العالم، بكوفيد -19 والذي تم إعلانه وباء عالميًا منتصف مارس 2020.
وعقب هذا التاريخ دخلت كافة اقتصادات العالم بدءاً بالصين وأميركا مرورًا بالجميع في حالة من الموات الاقتصادي التي عصفت بالاقتصاد العالمي.
وجراء موجة عالمية من الإغلاقات ارتفعت معدلات التضخم وتباطأت معدلات النمو وتعطلت سلاسل الإمدادات وبدأت أزمة الديون وانهيار العملات تلوح بقوة في سماء الاقتصاد العالمي.
قبل بضع سنوات كان من الصعب تخيل أن الصين لا تتفوق بسرعة على الولايات المتحدة كأكبر اقتصاد في العالمتوم أورليك
ومع بوادر امتصاص الاقتصاد العالمي لأزمة كورونا أطلت أزمة جديدة لتشعل أسعار الغذاء والطاقة عالميًا، بعد تفاقم الأوصاع بين روسيا وأوكرانيا.
وفي غضون ذلك بات جليًا أن الكبار قد انقسموا إلى معسكرين، الأول بقيادة واشنطن وأوروبا والثاني تتزعمه بكين وبجوارها روسيا.
وخلال تلك الأثناء اندفعت مؤسسات دولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي إضافة إلى مؤسسات التصنيف الدولية الكبرى لتطلق صافرات الإنذار بشان خطورة تباطؤ الطلب الصيني على معدلات نمو الاقتصاد العالمي.
وكان من المفترض أن يكون هذا العام هو العام الذي يعود فيه الاقتصاد الصيني، الذي تحرر من قيود الإغلاق الأكثر صرامة لـ Covid-19 وذلك للمساعدة في تعزيز النمو العالمي.
وبدلاً من دعم الاقتصاد العالمي، ومع انتصاف العام الجاري 2023، بدأت الصين تواجه مجموعة من المشكلات كتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وسوق العقارات الذي تمزقه الأزمات.
إضافة إلى تراجع الصادرات، والبطالة القياسية بين الشباب، والديون الحكومية المحلية المرتفعة.
وفي غضون ذلك بدأ تأثير البيانات السلبية يتسرب إلى جميع أنحاء العالم، ما يؤثر على كل شيء من أسعار السلع الأساسية إلى أسواق الأسهم.
وتزامنًا أدت مخاطر رفع الاحتياطي الفيدرالي إلى دفع الولايات المتحدة إلى الركود وزيادة احتمالية حدوث ركود متزامن في القوتين الاقتصاديتين في العالم.
الأسوأ من ذلك أن حكومة الرئيس شي جين بينغ ليس لديها خيارات سحرية لإصلاح الأمور رغم توالي قرارات التحفيز التي يبدو أنها تتحطم واحدة تلو الأخرى على صخرة البيانات السلبية.
وحتى الآن لم تنجح بكين في استخدام التحفيز واسع النطاق لتعزيز الطلب نظرًا لزيادة المعروض الهائل في العقارات والصناعة، وارتفاع مستويات الديون بين الحكومات المحلية.
بات من شبه المؤكد أن تلك اللحظة الجيوسياسية ستتأخر، ومن الممكن تخيل سيناريوهات لا تحدث فيها على الإطلاقبلومبيرغ إيكونوميكس
وفي غضون ذلك أثارت البيانات الصينية نقاشًا بين البنوك العالمية ومؤسسات التصنيف حول ما إذا كانت الصين تتجه نحو أزمة على غرار اليابان بعد 30 عامًا من النمو الاقتصادي غير المسبوق.
وما زاد الطين بلة هو نهج حكومة الرئيس شي جين بينغ الأكثر حزمًا في التعامل مع الولايات المتحدة واتباع مبدا المعاملة بالمثل.
وما أضاف النار إلى الوقود، القرارات الأميركية لقطع الصين عن إمدادات أشباه الموصلات المتقدمة وغيرها من التقنيات التي من المقرر أن تدفع النمو الاقتصادي في المستقبل.
وإجمالاً لا تهدد تلك التداعيات بأن تؤدي إلى نمو مخيب للآمال هذا العام فحسب، بل تهدد بإحباط زخم الاقتصاد الصيني لتجاوز زخم الولايات المتحدة.
يقول توم أورليك، كبير الاقتصاديين في بلومبيرغ إيكونوميكس: "قبل بضع سنوات كان من الصعب تخيل أن الصين لا تتفوق بسرعة على الولايات المتحدة كأكبر اقتصاد في العالم".
وأضاف أورليك: "الآن بات من شبه المؤكد أن تلك اللحظة الجيوسياسية ستتأخر ، ومن الممكن تخيل سيناريوهات لا تحدث فيها على الإطلاق."
في سيناريو سلبي مع ركود عقاري حاد ووتيرة بطيئة للإصلاحات وأزمة أكثر دراماتيكية بين الولايات المتحدة والصين يرى جي بي مورغان أن نمو الصين يتباطأ إلى 3% بحلول عام 2030.
و أظهرت البيانات الأخيرة أن الاقتصاد فقد المزيد من القوة ، حيث تقلص نشاط التصنيع مرة أخرى وفشلت القطاعات الأخرى في بناء الزخم وتحقيق النمو المأمول.
وفي غضون ذلك خفض بنك غولدمان ساكس توقعاتها لنمو الصين هذا العام إلى 5.4% نزولًا من 6%.
وحاليًا تشغل المقاطعات الصينية الكبرى أزمات واسعة، ففي مقاطعة قويتشو بجنوب غرب البلاد قفزت ديون الشركات، بينما يسعى المسؤولون إلى الحصول على مساعدات من بكين.
وفي مركز التصنيع في ييوو في مقاطعة تشجيانغ الساحلية ، تقول الشركات الصغيرة إن المبيعات تراجعت بشكل كبير عن مستويات عام 2021.
وفي مدينة هانغتشو، موطن مجموعة علي بابا القابضة العملاقة للتجارة الإلكترونية، أثرت الحملة التنظيمية الحكومية على قطاع التكنولوجيا وأدت إلى عشرات الآلاف من حالات التسريح.
من المحتمل رؤية نموذج الصدمة حيث ينهار تشييد العقارات، ويضر انخفاض مبيعات الأراضي بالإنفاق الصيني، ويضعف الركود الأميركي الطلب العالمي وتتحول أسواق الصين إلى وضع عدم المخاطرةكيو جين
ترى كيو جين، أستاذة الاقتصاد في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، والتي كتبت كتاب قواعد اللعبة الصينية الجديدة "ما وراء الاشتراكية والرأسمالية"، أن الأمور قد تزداد سوءًا.
وحذرت كيو جين مما يسمى بنموذج الصدمة حيث ينهار فيه تشييد العقارات، ويضر انخفاض مبيعات الأراضي بالإنفاق الحكومي الصيني ، ويضعف الركود الأميركي الطلب العالمي وتتحول أسواق الصين إلى وضع عدم المخاطرة.
اقرأ أيضًا- التضخم في اليورو يُربك الأسواق ويعصف بالأسهم
وقالت جين: "علينا أن نكون مستعدين لنمو أبطأ في المستقبل لأن الصين تمر بالفعل بمرحلة انتقالية في الوقت الحالي من التصنيع إلى النمو القائم على الابتكار."
ولفتت جين إلى أنه من المؤكد أن صانعي السياسة في الصين قد تحدوا المتشائمين من قبل ويمكنهم فعل ذلك مرة أخرى.
وأشارت جين إلى أن التحفيز الأكبر من المتوقع ، والتحركات الاستباقية لتسوية الديون المعدومة، والالتزام بدعم رواد الأعمال ومد غصن الزيتون إلى الولايات المتحدة ، قد يؤدي إلى تبديد بعض التشاؤم.
ارتفاع مؤشر MSCI China بنسبة 12% في يناير كان فجرًا كاذبًا حيث تراجع المؤشر منذ ذلك الحين بأكثر من 10%كيو جين
لكن في الوقت الحالي، ترى جين أن الافتقار إلى الحوافز الكبيرة أو الإصلاح الحقيقي يؤدي إلى إحباط المستثمرين.
وأشارت أستاذ الاقتصاد في كلية لندن للاقتصاد إلى أن ارتفاع مؤشر MSCI China بنسبة 12% في يناير كان فجرًا كاذبًا حيث تراجع المؤشر منذ ذلك الحين بأكثر من 10%.
وفي الأيام القليلة الماضية قامت أكبر البنوك بخفض التوقعات لمعدلات النمو الصيني إلى مستويات تشير إلى أن الصين ستكافح لاستعادة المستويات التي حققتها في الأعوام السابقة على الوباء وفقًا لتوم أورليك.
ولفت كبير الاقتصاديين في بلومبيرغ إيكونوميكس إلى انخفاض سلة CFETS لليوان كل أسبوع منذ أواخر أبريل، وهي سلسلة خسائر لا مثيل لها.
وأشار أورليك إلى أن تلك الخسائر كانت الأكبر منذ أن بدأ نظام تجارة الصرف الأجنبي الصيني في تجميع البيانات في عام 2015 - وهو ما يكفي لرؤية بنك الصين الشعبي يتدخل لدعم العملة.
في بداية عام 2023 كان التفاؤل مرتفعا بأن الصين ستشهد انتعاشًا سريعًا في الإنفاق الاستهلاكي، بفضل رفع الإغلاقات والغاء الإجراءت الاحترازية.
بيد أنه وفي المقابل دفع القلق بشأن ما يعنيه النمو الأضعف للبطالة والدخل، إلى جانب التأثير السلبي للثروة الناجم عن تراجع قطاع العقارات، دفع إلى الادخار بدلاً من الإنفاق.
حتى الآن ليس هناك ما يشير إلى أن الانخفاض في أسعار العقارات يجذب المشترين الجدد لدفع عجلة النمو وتحقيق الانتعاشغولدمان ساكس
ويأتي سوق العقارات في قلب العاصفة مع تراكم ديون الشركات وتأخر سداد المستحقات إلى إلى تعليق تنفيذ العديد من المشروعات.
وجاء التراجع في أعقاب محاولة الحكومة اتخاذ إجراءات صارمة ضد مطوري العقارات المثقلين بالديون في عام 2020 للحد من المخاطر.
وأدى ذلك إلى انخفاض أسعار المساكن وتعثر عدد من الشركات ،وتوقف العديد من المطورين عن بناء منازل كانوا قد باعوها بالفعل ولكنهم لم يسلموها بعد، ما دفع بعض أصحاب المنازل إلى التوقف عن دفع قروضهم العقارية.
كان هذا الاضطراب بمثابة جرس إنذار للعديد من الصينيين، الذين لطالما اعتبروا العقارات استثمارًا مضمونًا واستخدموه كمخزن للثروة، بعد تفجر أزمة إيفرغراند.
وحتى الآن ليس هناك ما يشير إلى أن الانخفاض في أسعار العقارات يجذب المشترين الجدد لدفع عجلة النمو وتحقيق الانتعاش، وفقًا لبنك غولدمان ساكس.
وفي غضون ذلك قدمت البنوك أصغر مبلغ من القروض طويلة الأجل للأسر العام الماضي منذ ما يقرب من عقد من الزمان وانخفض الاقتراض بنسبة 13% في النصف الأول من العام الجاري.
علامة أخرى مقلقة هي بطالة الشباب، والتي سجلت مستويات قياسية عند 20.8%.
ويعد معدل البطالة لمن تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عامًا هو الأعلى منذ أن بدأت الصين في نشر البيانات في عام 2018 وهو أربعة أضعاف المعدل الوطني الحضري.
من المحتمل أن يكون تحفيز العقارات والبنية التحتية غير محسوس نظرًا لانكماش عدد السكان وارتفاع مستويات الديون ودعوة شي لكبح المضاربات العقاريةغولدمان ساكس
ليس الطلب المحلي فقط هو ما يخيب الآمال، فبعدما كانت التجارة الخارجية دعمًا ثابتًا للاقتصاد الصيني خلال الوباء، تضاءلت الصادرات بوتيرة متسارعة في الأشهر الأخيرة.
ومنذ أن بلغت ذروتها عند مستوى قياسي بلغ 340 مليار دولار في ديسمبر 2021، تراجعت الصادرات بنحو 60 مليار دولار ومن المتوقع أن تستمر في الانخفاض حيث يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة على النمو في الولايات المتحدة وأوروبا.
وفي محاولة لدعم الاقتصاد خفض البنك المركزي أسعار الفائدة مرتين على التوالي مع محاولات دعم العملة المحلية.
وقال مجلس الوزراء الصيني: "إنه يناقش إجراءات دعم جديدة للاقتصاد تشمل الخيارات الممكنة المزيد من التخفيف في القيود على الممتلكات".
إضافة إلى عزم الحكومة تقديم توسيع الإعفاءات الضريبية للمستهلكين، والمزيد من الاستثمار في البنية التحتية والحوافز للمصنعين، لا سيما في قطاع التكنولوجيا.
كتب محللو غولدمان ساكس: "من المحتمل أن يكون تحفيز العقارات والبنية التحتية غير محسوس نظرًا لانكماش عدد السكان وارتفاع مستويات الديون ودعوة شي لكبح المضاربات العقارية".
وتوقع محللو غولدمان ساكس أن يتأخر تعافي قطاع العقارات الصيني خلال السنوات المقبلة مع توقعات باستمرار معاناة الشركات العقارية.
الديون المخفية تشكل خطرًا كبيرًا على الحكومات المحلية في الصين ومصدر قلق كبير للمستثمرين الذين اشتروا السندات المباعة من قبل وسائل التمويل الحكومية المحليةصندوق النقد
أزمة أخرى تواجه الاقتصاد الصيني تتمثل في "الدين المخفي" وهى ديون الحكومات المحلية التي توسعت في الإقراض لتنفيذ مشروعات البنية التحيتة بهدف تحريك النمو.
ووفقًا لصندوق النقد الدولي يشكل هذا الدين خطرًا كبيرًا على الحكومات المحلية في الصين ومصدر قلق كبير للمستثمرين الذين اشتروا السندات المباعة من قبل وسائل التمويل الحكومية المحلية.
وقدر صندوق النقد الدولي في فبراير أن هناك 66 تريليون يوان من هذا الدين على الصعيد الوطني في نهاية عام 2022، ارتفاعا من 40 تريليون يوان في عام 2019.
وأشار صندوق النقد إلى أن هذه الزيادة السريعة تؤكد كيف زادت الحكومات المحلية الاقتراض والإنفاق في محاولة لانعاش الاقتصاد.
يقول محللو غولدمان ساكس: "مع بدء البنك المركزي الآن في خفض أسعار الفائدة، وخفض متطلبات الدفعة الأولى للقروض وإزالة القيود المفروضة على شراء العديد من العقارات، قد تتغير الحالة الباهتة لسوق العقارات تدريجيًا".
بيد أنه وفي المقابل يأتي الفائض الهائل في العرض ما يعني أن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى يبدأ الشعور بأي حافز عقاري.
ستصبح كارثة أن تحاول الولايات المتحدة الانفصال عن الصين نظرًا للتشابك التجاري الشديد بين البلدينجانيت يلين
واستأنفت الولايات المتحدة مؤخرا حوارها مع الصين من خلال زيارات متتالية إلى بكين قام بها كبار المسؤولين الأميركيين، بمن فيهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن.
وقام بها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى الصين بهدف تحقيق استقرار في العلاقات التي وصفتها بكين بأنها عند أدنى مستوياتها منذ إقامة العلاقات الرسمية في عام 1979.
وكان الهدف من زيارة بلينكن طي صفحة التوترات الأخيرة المتعلقة بالمنطاد الصيني الذي وُصف بأنه للتجسس وأسقطته الولايات المتحدة في فبراير.
وفيما يتعلق باحتدام المنافسة بين واشنطن وبكين قالت وزيرة الخزانة الأميركية: "ستصبح كارثة أن تحاول الولايات المتحدة الانفصال عن الصين نظرًا للتشابك التجاري الشديد بين البلدين".
وأشارت يلين أن الولايات المتحدة لا تسعى لوقف التقدم الصيني المستحق في مناحي الاقتصاد.
وقالت وزير الخزانة الأميركية: "لن يكون من مصلحة الولايات المتحدة خنق التقدم الاقتصادي للصين عبر فرض إجراءات حمائية".
وأشارت يلين إلى أن المنافسة الصحية بين واشنطن وبكين ستؤدي إلى ابتكار أسرع وتقدم تكنولوجي أقوى وأفضل للعالم.
وأكدت وزيرة الخزانة الأميركية خلال شهادتها أمام الكونغرس أن كلا البلدين يستفيد من التجارة المفتوحة والاستثمار.
بيد أن يلين أشارت إلى أن واشنطن لديها العديد من المخاوف بشأن الأمن القومي وهو ما ستسعى الإدارة الأميركية إلى معالجته من خلال التفاوض مع الجانب الصيني.
