اﻷربعاء 25 يونيو 2025 م
حذّر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، اليوم الأربعاء، من أن خطط الإدارة الأميركية لفرض رسوم جمركية قد تؤدي إلى ارتفاع مؤقت في الأسعار، لكن هناك مخاطر حقيقية بأن تتحوّل هذه الضغوط إلى تضخم أكثر استدامة، وهو ما يستدعي من البنك المركزي التروي قبل التفكير في خفض أسعار الفائدة مجدداً.
قال باول، خلال شهادته أمام لجنة في مجلس الشيوخ الأميركي، إن «النظرية الاقتصادية تشير إلى أن الرسوم الجمركية تُشكّل عادة صدمة سعرية مؤقتة، لكنها ليست قاعدة مطلقة»، موضحاً أن البنك المركزي يحتاج إلى مزيد من الوضوح حول مستوى الرسوم النهائي وتأثيرها في آليات تسعير الشركات وتوقعات التضخم لدى المستهلكين.
وأضاف: «إذا كانت هذه الرسوم ستُطبق سريعاً وتنتهي، فمن المرجح أن يكون تأثيرها مؤقتاً»، لكنّه حذّر في الوقت نفسه من أن «الخطر قائم، وعلينا كجهة مسؤولة عن استقرار الأسعار أن نتعامل معه بحذر... وهذا ما نقوم به من خلال إبقاء الفائدة دون تغيير حالياً».
وأشار باول إلى أن تأثير الرسوم الجمركية «قد يكون كبيراً أو محدوداً»، لكنه شدد على ضرورة الحذر لأن «أي خطأ في التقدير ستكون له تداعيات طويلة الأمد».
رغم أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي ما زالوا يتوقعون خفض أسعار الفائدة خلال هذا العام، فإن توقيت هذا الخفض لا يزال غير محسوم، إذ ينتظر البنك المركزي تطورات الملف التجاري لتقييم حجم الرسوم الجمركية وتأثيرها المحتمل في الأسعار والنمو الاقتصادي.
في المقابل، يواصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الضغط من أجل خفض فوري للفائدة، وهو ما تبناه أيضاً عدد من المشرعين الجمهوريين الذين طالبوا باول هذا الأسبوع بتبرير موقف الفيدرالي المتحفظ تجاه خفض تكاليف الاقتراض.
وفي جلسة مجلس الشيوخ، وجّه السيناتور الجمهوري عن ولاية أوهايو، بيرني مورينو، انتقادات مباشرة لباول، متهماً إياه بتبني سياسة نقدية «ذات طابع سياسي» بسبب معارضته الرسوم الجمركية.
وأضاف: «نحن منتخبون من ملايين الناخبين، أما أنت فقد تم تعيينك من قبل شخص واحد لا يريدك في هذا المنصب»، في إشارة إلى ترامب الذي اختار باول لرئاسة الفيدرالي خلال ولايته الأولى.
ورداً على تساؤلات أعضاء اللجنة، أشار باول إلى أن الفيدرالي يفتقر إلى أمثلة حديثة حول تطبيق رسوم جمركية بهذا الحجم، مشيراً إلى أن الرسوم التي فرضها ترامب في ولايته الأولى كانت أقل بكثير مما هو مطروح حالياً، وتم تطبيقها في بيئة تضخمية منخفضة نسبياً.
وأوضح باول أن تجاوز التضخم مستوى 2% على مدار السنوات الأربع الماضية يثير قلق البنك المركزي، الذي يخشى أن تؤدي موجة جديدة من ارتفاع الأسعار إلى ترسيخ مستويات تضخم مرتفعة يصعب كبحها.
وقال: «الوضع الحالي مختلف... ليست لدينا تجربة مماثلة في العصر الحديث وعلينا أن نكون متواضعين في تقديراتنا».
ورغم أن بيانات التضخم الأخيرة جاءت أقل من التوقعات، حذّر باول من أن الزيادات الجمركية المرتقبة قد تدفع الأسعار للارتفاع خلال فصل الصيف. وأضاف أمام النواب، يوم الثلاثاء: «لن نكون مستعدين لخفض الفائدة قبل أن نرى هذا التأثير بشكل واضح ونحدّد إن كان دائماً أم لا».
وتابع: «نتوقع أن يبدأ هذا الأثر في الظهور مع بيانات يونيو ويوليو... وإذا لم يحدث ذلك، فقد يكون تأثير الرسوم أقل مما نتصور، وهو ما سيؤثر في قراراتنا».
وألمح باول إلى أن استمرار تراجع الضغوط التضخمية قد يفتح الباب أمام خفض الفائدة في وقت قريب، لكنه أصر على أن البنك لا يتعجل اتخاذ القرار، مشيراً إلى متانة سوق العمل وعدم وضوح الصورة الكاملة بشأن مستقبل الرسوم.
وبينما بدأت بعض الرسوم الجديدة تُفرض على سلع محددة، ينتظر تطبيق زيادات أوسع اعتباراً من 9 يوليو، وسط غموض بشأن ما إذا كانت الإدارة الأميركية ستكتفي بفرض رسوم بنسبة 10% كحد أدنى، أم ستلجأ إلى خطوات أكثر تشدداً؟.
ويُبقي الاحتياطي الفيدرالي حالياً سعر الفائدة الرئيس ضمن نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5% منذ ديسمبر الماضي.
وتُظهر توقعات البنك المركزي التي نُشرت الأسبوع الماضي أن مسؤولي الفيدرالي يتوقعون، في المتوسط، خفضاً للفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية بنهاية العام، لكن هذه التوقعات تعكس انقساماً داخل اللجنة: سبعة من أصل 19 عضواً لا يتوقعون أي خفض هذا العام، في حين يرجّح عشرة أعضاء خفضين أو أكثر.
وفي الأسواق، يتوقع المستثمرون حالياً أن يُقدم الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعي سبتمبر وديسمبر، بينما يُرجّح أن يُبقي البنك على سياسته النقدية دون تغيير في الاجتماع المقبل يومي 29 و30 يوليو.
