وحتى الآن، فقد باءت المفاوضات بين الجمهوريين الراغبين في خفض الإنفاق والديمقراطيين الذي يمثلهم الرئيس الأميركي بايدن بالفشل التام ما يهدد بوقوع الكارثة، مساء الأحد وصباح الاثنين المقبل.
تتجه الحكومة الفيدرالية نحو إغلاق من شأنه أن يعطل العديد من الخدمات، وسيتم تقليص وظائف أخرى ، بينما ستوقف الوكالات الفيدرالية جميع الإجراءات التي تعتبر غير ضرورية.
وفي الوقت ذاته وجراء الإغلاق، لن يحصل الملايين من الموظفين الفيدراليين، بما في ذلك أعضاء الجيش، على رواتبهم.
وحذرت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية من أن إغلاق الحكومة الأميركية نهاية هذا الأسبوع، في ظل جمود سياسي في الكونغرس وقيود على صنع القرار، سيكون له آثار سلبية على التصنيف الائتماني للبلاد.
وقالت وكالة موديز: "إن الإغلاق سيكون له تأثير سلبي على الائتمان السيادي الأميركي، ومن المرجح أن يؤدي الإغلاق المطول إلى تعطيل الاقتصاد الأميركي والأسواق المالية".
وأضافت: "سيظهر ذلك القيود الضخمة التي يفرضها الاستقطاب السياسي المتزايد على صنع السياسات المالية في وقت تتراجع فيه قوة المالية العامة، بسبب اتساع العجز المالي وتدهور القدرة على تحمل الديون".
وذكرت الوكالة أن التأثير الأكثر مباشرة للإغلاق سيكون من خلال خفض الإنفاق الحكومي، لكنها حذرت من أنه كلما طال أمد الإغلاق، كلما كان تأثيره أكثر سلبية على الاقتصاد الأوسع.
وخفضت كل من فيتش وستاندرد آند بورز تصنيف ديون الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى زيادة المخاطر المرتبطة بالديون وتكلفة الاقتراض الحكومي.
وكانت أزمة سقف الديون، رغم حلها قبل التخلف المحتمل عن سداد الديون، عاملا رئيسيا دفع وكالة فيتش إلى خفض تصنيفها للولايات المتحدة بمقدار درجة واحدة في أغسطس.
يحدث الإغلاق عندما يفشل الكونغرس في تمرير نوع من تشريعات التمويل التي يوقعها الرئيس ليصبح قانونًا.
ومن المفترض أن يقوم المشرعون بتمرير 12 مشروع قانون إنفاق مختلفًا لتمويل الوكالات في جميع أنحاء الحكومة، لكن العملية تستغرق وقتًا طويلاً.
وغالبًا ما يلجأ المشروعون إلى تمرير تمديد مؤقت، يسمى القرار المستمر أو CR، للسماح للحكومة بمواصلة العمل وعدم الوقوع في أزمة الإغلاق.
ولكن في حال لم يتم سن أي تشريع للتمويل، يتعين على الوكالات الفيدرالية إيقاف جميع الأعمال غير الضرورية ولن ترسل شيكات الرواتب طالما استمر الإغلاق.
ومن المقرر أن ينتهي التمويل الحكومي في الأول من أكتوبر، وهو بداية السنة المالية الفيدرالية.
وسيبدأ الإغلاق فعليًا في الساعة 12:01 صباحًا إذا لم يتمكن الكونغرس من تمرير خطة التمويل التي يوقعها الرئيس لتصبح قانونًا.
ووفقًا لوسائل إعلام أميركية، من المستحيل التنبؤ بالمدة التي سيستمر فيها الإغلاق.
يأتي الإغلاق الحكومي وسط انقسام الكونغرس بين مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون ومجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون.
وفي الوقت ذاته، يتطلع المحافظين اليمينيين المتشددين من الحزب الجمهوري بزعامة رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي إلى استخدام الإغلاق كوسيلة لخفض الإنفاق، يستعد الكثيرون لإغلاق قد يستمر لأسابيع.
وسيواجه ملايين العمال الفيدراليين أزمة تأخر الرواتب عندما تغلق الحكومة أبوابها، بما في ذلك العديد من الأفراد العسكريين البالغ عددهم حوالي 2 مليون شخص وأكثر من 2 مليون عامل مدني في جميع أنحاء البلاد.
ويتمركز ما يقرب من 60%من العاملين الفيدراليين الذي ستطالهم تداعيات الإغلاق في وزارات الدفاع وشؤون المحاربين القدامى والأمن الداخلي.
بينما يتمركز الموظفون الفيدراليون في جميع الولايات الخمسين بدءًا من وكلاء إدارة أمن النقل الذين يقومون بإدارة الأمن في المطارات إلى موظفي خدمة البريد الذين يقومون بتسليم البريد.
وفي غضون ذلك، سيتعين على بعض المكاتب الفيدرالية أيضًا الإغلاق أو تنفيذ ساعات عمل أقصر أثناء الإغلاق.
ويمكن أن تشهد الشركات المرتبطة بشكل وثيق بالحكومة الفيدرالية، مثل المقاولين الفيدراليين أو الخدمات السياحية حول المتنزهات الوطنية، اضطرابات وانكماشات.
وقد يخسر قطاع السفر 140 مليون دولار يوميًا في حالة الإغلاق، وفقًا لجمعية صناعة السفر الأميركية.
ويحذر المشرعون أيضًا من أن الإغلاق قد يؤدي إلى زعزعة الأسواق المالية العالمية وسوق الأسهم التى قد تمنى بخسائر واسعة.
وقد قدر بنك غولدمان ساكس أن الإغلاق من شأنه أن يقلل النمو الاقتصادي بنسبة 0.2 %كل أسبوع يستمر فيه، لكن النمو سوف ينتعش بعد إعادة فتح الحكومة.
بينما حذرت غرفة التجارة الأميركية من أن انقطاع الخدمات الحكومية له آثار بعيدة المدى لأنه يهز الثقة في قدرة الحكومة على القيام بواجباتها الأساسية.
ووفقًا للقانون الفيدرالي، سيواصل الرئيس الأميركي وأعضاء الكونغرس العمل والحصول على رواتبهم، إلا أنه سيتم منح إجازة لأي عضو من موظفيهم والذين لا يعتبرون أساسيين.
وسيكون القضاء قادرًا على الاستمرار في العمل لفترة محدودة باستخدام الأموال المستمدة من إيداعات المحكمة والرسوم الأخرى، بالإضافة إلى التمويل المعتمد.
يذكر أن تمويل المستشارين الثلاثة الذين عينهم المدعي العام، ميريك غارلاند لن يتأثر بإغلاق الحكومة لأنه يتم دفع تكاليفهم من خلال اعتمادات دائمة وغير محددة، وهي منطقة تم إعفاؤها من عمليات الإغلاق في الماضي.
وهذا يعني أن القضيتين الفيدراليتين ضد دونالد ترامب، الرئيس السابق، وكذلك القضية ضد هانتر بايدن، نجل الرئيس جو بايدن، لن تتوقفا نتيجة للإغلاق.
تاريخ الإغلاقات
ومنذ عام 1976، كانت هناك 22 فجوة في التمويل، أدت 10 منها إلى منح بعض الموظفين الفيدراليين إجازة ولكن لم يحدث إغلاق كامل.
في الثمانينيات من القرن الماضي، حدث إغلاق جزئي نتيجة الخلل في التمويل الحكومي خلال عامي 1980 و1981.
بيد أن أغلب عمليات الإغلاق الكبيرة حدثت منذ رئاسة بيل كلينتون، عندما طالب رئيس مجلس النواب آنذاك نيوت جينجريتش وأغلبيته المحافظة في مجلس النواب بتخفيض الميزانية.
وحدث أطول إغلاق حكومي بين عامي 2018 و2019 عندما دخل الرئيس الأميركي آنذاك ترامب والديمقراطيون في الكونغرس في مواجهة حول مطالبته بتمويل الجدار الحدودي.
واستمر التعطيل 35 يومًا، خلال موسم العطلات، ولكنه كان أيضًا مجرد إغلاق جزئي للحكومة لأن الكونغرس أقر بعض مشاريع قوانين المخصصات لتمويل أجزاء من الحكومة.
يتعين على مجلسي النواب والشيوخ الاتفاق على تمويل الحكومة بطريقة ما، ويتعين على الرئيس التوقيع على التشريع ليصبح قانونا.
ويعتمد الكونغرس غالبًا على ما يسمى بالقرار المستمر، أو CR، لتوفير أموال مؤقتة لفتح مكاتب حكومية عند المستويات الحالية أثناء محادثات الميزانية الجارية.
بيد أن الجمهوريين المتشددين يقولون إن أي مشروع قانون مؤقت لا يمثل بداية جيدة بالنسبة لهم.
ويضغط الجمهوريون من أجل إبقاء الحكومة مغلقة حتى يتفاوض الكونغرس على جميع مشاريع القوانين الـ 12 التي تمول الحكومة، وهي مهمة شاقة تاريخياً لم يتم حلها حتى ديسمبر، على أقرب تقدير.
أشار رئيس الفيدرالي الأميركي، جيروم باول إلى أن التساؤل الحالي يتمثل في احتمالية أن يمثل النمو الاقتصادي عائقا أمام تحقيق هدف التضخم.
وأشار رئيس الفيدرالي إلى ان هناك الكثير من التحديات التي قد تواجه الاقتصاد الأميركي مثل الإغلاق الحكومي، واستمرار ارتفاع الفائدة، وغيرها من العوامل.
وقال باول : "في حالة حدوث إغلاق حكومي أثناء اجتماع الفيدرالي الأميركي المقبل، فقد يؤثر على قرارات السياسة النقدية بكل تأكيد".
ووفقاً لمحللو بنك غولدمان ساكس لم يكن للأسواق ردود فعل قوية على ثلاث عمليات إغلاق سابقة، في أعوام 1995-1996 و2013 و2018-2019.
وكانت أسواق الأسهم إما ثابتة أو مرتفعة في نهاية عمليات الإغلاق تلك، وذلك على الرغم من أن أسعار الأسهم في كل حالة إغلاق تنخفض قليلًا قبل أن تتعافى.
وعن سوق السندات، أوضح محللو بنك غولدمان ساكس أن عوائد سندات الخزانة لمدة 10 سنوات تنخفض بشكل أكثر وضوحاً بعد بدء عمليات الإغلاق.