تتجه الأنظار في الأسبوع المقبل نحو عدة بيانات رئيسية مهمة للمتعاملين في عملة اليورو. إذ يتطلع المستثمرون بشكل خاص إلى بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة.
وقد تؤثر الانحرافات الكبيرة عن التوقعات على تسعير السوق لخفض أسعار الفائدة المحتمل في نوفمبر. حاليًا، تتوقع السوق خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس، ولكن في حال شهد التضخم انخفاضًا أكبر من المتوقع، فقد يفتح ذلك المجال لتوقعات بخفض أكثر شدة.
من أبرز البيانات التي تصدر الأسبوع المقبل، مؤشرات مديري المشتريات الأولية للاقتصادات الأوروبية والولايات المتحدة، يوم الاثنين.
الخميس: التقدير النهائي للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني وطلبات السلع المعمرة في الولايات المتحدة.
الجمعة: مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أغسطس، الذي يُعتبر مقياس التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي.
يهدف خفض أسعار الفائدة إلى دعم النمو الاقتصادي ومواجهة التضخم، الذي أصبح أقرب إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) البالغ 2%. تظهر التوقعات الاقتصادية الجديدة احتمالية المزيد من التخفيضات في المستقبل، مع إمكانية الوصول إلى معدل نهائي يبلغ 2.9% بحلول عام 2026. ومع ذلك، شدد البنك المركزي الأميركي على أن القرارات المستقبلية ستعتمد على البيانات الاقتصادية الواردة، مما يعكس نهجًا حذرًا في السياسة النقدية.
يعاني الاقتصاد الأوروبي من خيبة الأمل، حيث أظهر آخر مسح من معهد «زي إي دبليو» (ZEW) الألماني انخفاضًا ملحوظًا في معنويات المستثمرين، مع استمرار ضعف ثقة المستهلك. وتم تأكيد معدل التضخم في منطقة اليورو عند 2.2%، مما يعكس عدم التفاؤل في الآفاق الاقتصادية مقارنةً بالولايات المتحدة.
يتجه زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي نحو الاستقرار عند 1.1160 دولار، بعد أن اختبر مستوى 1.1200 دولار عدة مرات خلال الأسبوع. ويعكس هذا الأداء مكاسب معتدلة وسط تباين ردود الفعل على قرار الاحتياطي الفيدرالي الأخير بشأن السياسة النقدية، مما يثير تساؤلات حول اتجاه السوق في الأيام المقبلة.