ووفقًا للأنباء، فقد قررت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تشديد الضوابط على تصدير المواد والمكونات المستخدمة في محطات الطاقة النووية إلى الصين.
ووفقًا للقرار، يُلزم مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأميركية، المصدرين بالحصول على تراخيص محددة لتصدير مولدات وحاويات وبرمجيات معينة مخصصة للاستخدام في المحطات النووية في الصين.
إضافة إلى ذلك، من المقرر أن تطلب الوكالة الاتحادية المسؤولة عن سلامة الطاقة النووية، من المصدرين الحصول على تراخيص محددة لتصدير المواد النووية الخاصة والمواد المصدرية.
وبحسب القرار، يشمل ذلك أنواعا مختلفة من اليورانيوم وكذلك الديوتيريوم، وهو نظير للهيدروجين يمكن استخدامه بكميات كبيرة في المفاعلات لصنع التريتيوم، أحد مكونات الأسلحة النووية.
وأوضح بيان الإدارة الأميركية أن هذا الإجراء ضروري لدعم مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة وتعزيز الدفاع والأمن المشترك.
وأشار البيان الصادر عن مكتب الرئيس الأميركي إلى أن التغييرات التي تم اتخاذها جاءت مدفوعة بالسياسة العامة تجاه الصين.
وفي غضون ذلك، قال المتحدث باسم السفارة الصينية ليو بينغيو: " إنه لن يعلق على تفاصيل الضوابط التي أعلنت عنها الإدارة الأميركية".
وأشار المتحدث باسم السفارة الصينية إلى التزام الصين بحزم بالنظام الدولي لعدم انتشار الأسلحة النووية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وفي الأشهر القليلة الماضية، تصاعدت حدة المواجهة بين الولايات المتحدة والصين وباتت أبعادها تتجاوز التنافس على الأسواق إلى العودة لسماع دوي طبول الحرب التجارية والإجراءات الحمائية بين البلدين.
وفي وقت سابق، اتخذت الصين قرارًا بحظر تصدير المعادن السمينة إلى واشنطن وهى المعادن التي تدخل في صناعة الرقائق.
وكان الرئيس الأميركي بايدن قد قام مؤخرا بالتوقيع على مشروع القانون الذي يسمح لوزارة الخزانة الأميركية بحظر أو تقييد بعض استثمارات الولايات المتحدة في الكيانات والشركات داخل الصين.
ووفقا للقانون الجديد، فإن الولايات المتحدة ستفرض حظرا على الاستثمارات الأميركية في قطاعات التكنولوجيا الرئيسية الثلاثة.
وتشمل تلك القطاعات أشباه الموصلات والإلكترونيات الدقيقة وتقنيات المعلومات الكمية وبعض الأنظمة المعينة بمجال الذكاء الاصطناعي.
وفي غضون ذلك، أعلن المتحدث باسم وزارة تجارة الصين ، شو جويينغ، أن الوزارة تقوم حالياً بتقييم العواقب المحتملة لقرار رئيس الولايات المتحدة جو بايدن بالحد من استثمارات بلاده التكنولوجية داخل الصين.
وأصدرت وزراة التجارة الصينية ، بيانًا بشأن تقييم مشروع قانون لحظر بعض الاستثمارات الأميركية بالتكنولوجيا الصينية الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي، يوم الخميس الماضي.
وأكد المتحدث باسم وزارة تجارة الصين، على أنه بمجرد اكتمال التقييم، ستدخل الصين تدابير انتقامية ضرورية على الولايات المتحدة إذا لزم الأمر.
وفي غضون ذلك، وصفت وزارة خارجية الصين قرار بايدن بأنه انتهاك للمنافسة العادلة والاقتصاد الدولي والنظام التجاري.
وعلى عكس ما يحدث الآن من احتدام المنافسة بين واشنطن وبكين، قالت وزيرة الخزانة الأميركية: "ستصبح كارثة أن تحاول الولايات المتحدة الانفصال عن الصين نظرًا للتشابك التجاري الشديد بين البلدين".
وأشارت يلين أن الولايات المتحدة لا تسعى لوقف التقدم الصيني المستحق في مناحي الاقتصاد.
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية: "لن يكون من مصلحة الولايات المتحدة خنق التقدم الاقتصادي للصين عبر فرض إجراءات حمائية".
وفي الأسبوع الماضي، أطلق الرئيس الأميركي جوبادين انتقادات جديدة للصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم واصفاً الإدارة الصينية بالسيئة، مشيراً إلى أن الصين باتت قنبلة اقتصادية موقوتة.
وأشار بايدن في تصريحات للصحفين أن الصين تواجه تحديات اقتصادية، إضافة إلى أنها تعاني من مشاكل بسبب ضعف النمو، ولفت إلى أن الصين لديها بعض المشاكل الناجمة عن سوء الإدارة.
وقال الرئيس بايدن: "الصين في مأزق ونحن لا نريد أن نلحق ضرراً بها، وإنما نريد علاقة قائمة على العقلانية مع بكين، مشيراً إلى ارتفاع معدلات البطالة وشيخوخة القوى العاملة، والمشاكل الاقتصادية المتنامية التي تعصف بالصين".