وتعيش الأسهم الصينية التي تقود أسواق آسيا والمحيط الهادئ أزمة عميقة، جراء تفاقم أزمة ديون كبرى شركات العقار الصينية بقيادة كانتري غاردن التي تواجه تعثرًا محتملًا عن سداد ديون تصل قيمتها إلى 193 مليار دولار.
وفي الوقت ذاته جاء إعلان شركة ايفرغراند، اليوم الجمعة، عن التقدم بطلب للحصول على الحماية من الإفلاس بموجب الفصل الـ15 في الولايات المتحدة، ليزيد حالة الفزع التي تسيطر على المتداولين.
ومع نهاية تعاملات اليوم الجمعة أغلقت كافة المؤشرات الآسيوية على تراجعات حادة بصدارة مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ، والذي انخفض أكثر من 2% بعدما فقد 375 نقطة.
وهبط مؤشر شنغهاي الرئيس في الصين بأكثر من 15 أو ما يعادل 32 نقطة نزولًا إلى مستويات 17950 نقطة.
وانخفض مؤشر آسيا داو المجمع بحوالي 0.6% أو ما يعادل 20 نقطة نزولًا إلى مستويات 3360 بنهاية تعاملات الجمعة.
ونزل مؤشر نيكاي 225 الرئيس في الصين بنسبة 0.55% أو ما يعادل 175 نقطة ليغلق عند مستويات 31450 نقطة.
وانخفض مؤشر سنغافورة بحوالي 0.7% أو ما يعادل 23 نقطة نزولًا إلى مستويات 3173 نقطة.
وأنهى مؤشر سينسكس الهندي تعاملات اليوم الجمعة عند مستويات 64948 نقطة فاقدا حوالي 202 نقطة بتراجع 0.3%.
وكشفت هيئة تنظيم الأوراق المالية في الصين النقاب عن حزمة من الإجراءات اليوم الجمعة، والتي تهدف إلى إنعاش سوق الأوراق المالية المتدهور.
بيد أن تلك القرارات لم تلق هى الأخرى قبول وثقة المستثمرين في كونها قادرة على وقف نزيف الخسائر الحادة وانعدام الثقة الناتج عن أزمة العقار تزامنًا وبتاطؤ نمو الاقتصاد الصيني.
واقترحت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (CSRC) خطوات تشمل خفض تكاليف التداول، إضافة إلى دعم إعادة شراء الأسهم، وتشجيع الاستثمار طويل الأجل لدعم سوق الأوراق المالية الذي انخفض إلى أدنى مستوياته في تسعة أشهر.
وتشمل الإجراءات الأخرى التي وضعتها لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية CSRC تعزيز تنمية صناديق الأسهم.
وكذلك أعلنت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية عن دراسة خطط لتمديد ساعات التداول، وتحسين جاذبية الشركات المدرجة.
وقالت لجنة CSRC: "إنها ستعزز تنمية صناديق الأسهم من خلال تسريع تسجيل صناديق المؤشرات وتوسيع وصول الصناديق إلى المشتقات".
إضافة إلى ذلك لفتت اللجنة إلى أنها ستشجع مديري الصناديق على القيام باستثمارات معاكسة للتقلبات الدورية.
وكذلك سيتم تشجيع الشركات المدرجة على إعادة شراء الأسهم، وتقديم تدفقات ثابتة من توزيعات الأرباح للمستثمرين.
وستدرس لجنة CSRC تدابير لتقييد أنشطة التمويل من قبل الشركات والقطاعات التي يتم تداول أسهمها بأقل من صافي قيمة الأصول أو أسعار الطرح العام الأولية.
وتعهدت اللجنة بالحفاظ على التنمية المتوازنة بين الأسواق الأولية والثانوية، من خلال الحفاظ على وتيرة منضبطة للاكتتابات العامة.
وعلى الرغم من توقع المراقبين أن تقدم الصين ما يسمى بآلية "T + 0" للسماح بشراء الأسهم وبيعها في نفس اليوم، إلا أن لجنة CSRC لم تدرج ذلك ضمن مقترحاتها.
وعزت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية عدم طرح تلك الآلية إلى أنها قد تؤدي إلى المضاربة وتضر بصغار المستثمرين. .
ووفقًا لقواعد التداول الحالية يمكن للمستثمرين بيع الأسهم فقط في اليوم الثاني للشراء في الصين.
وقالت الهيئة التنظيمية: "إنها لا تعرف ما إذا كان سيكون هناك خفض في رسوم التداول على الأسهم أم لا".
وفي وقت سابق، تمت مناقشة هذا الإجراء، ولكن لجنة CSRC أكدت أنه خارج سلطته، ويقع ضمن اختصاص وزارة المالية".
ومطلع الشهر الجاري، تعهد قادة الصين بإعادة تنشيط سوق الأوراق المالية، الذي كان يترنح مع انحسار النمو الاقتصادي للبلاد والمتاعب في سوق العقارات.
وقالت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (CSRC) CSRC اليوم الجمعة: "إن استقرار سوق الأسهم يمثل أولوية".
وأضافت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (CSRC) : "بدون بيئة مالية مستقرة نسبيًا، لا يوجد أساس لإنعاش السوق ورفع المعنويات".
وفي غضون ذلك، قال نيو تشونباو، مدير صندوق في Wanji Asset Management: "إن السياسات والخطط المقترحة لن تكون كافية لتعويض القلق الأوسع بشأن الاقتصاد الصيني".
وأضاف نيو: "مفتاح رفع معنويات السوق هو إنقاذ الاقتصاد، وسوق العقارات هو الأساس والخطوة الاولى ".
وأكد مدير صندوق في Wanji Asset Management أن السوق تفتقر إلى الثقة لأن المستثمرين لا يرون تدابير ملموسة لإصلاح الاقتصاد المتباطئ.
وقال بانغ شيتشون، مدير الأبحاث في شركة Nanjing RiskHunt Investment Management Co : "إن الإجراءات ستعطي دفعة قصيرة الأجل للسوق حيث لا يزال المستثمرون متشائمين للغاية".
وأضاف كدير الأبحاث لدى Investment Management: " واضعو السياسة لن يتمكنوا من تغيير أساسيات السوق، حيث إن السوق الصاعدة تتطلب سياسات حقيقية من شأنها أن تعزز التوسع الائتماني."
واعلنت كانتري غاردن عن عدم قدرتها تسديد دفعتي سندات وذلك بعد فترة سماح مدتها 30 يوماً، إضافة إلى ذلك تواجه الشركة خطر التخلف عن السداد في سبتمبر.
وأعلنت كانتري غاردن أنها ستعلّق تداول سنداتها الداخلية اعتباراً من يوم الاثنين، في قرار يرجّح بأن يثير قلق الأسواق، وتفيد التقديرات الأولية بأن قيمة ديون الشركة بلغت نحو 1.15 تريليون يوان (159 مليار دولار) في أواخر 2022.
ورفعت الشركة التزاماتها الإضافية إلى نحو 1.4 تريليون يوان (193 مليار دولار)، بنهاية النصف الاول من العام الجاري.
وفي غضون ذلك، أظهرت وثائق قضائية منذ ساعات، تقدم شركة إيفرغراند بطلب للحصول على الحماية من الإفلاس بموجب الفصل 15 في الولايات المتحدة.
ويشير طلب الشركة العقارية المثقلة بالديون إلى إجراءات إعادة الهيكلة الجارية في هونغ كونغ وجزر كايمان، حيث تعمل شركة البناء الصينية منذ شهور لوضع اللمسات الأخيرة على خطة إعادة هيكلة الديون الخارجية.
ومن جديد، أثارت تلك الأنباء مخاوف المتداولين من اتساع أزمة العقار وانكشاف العديد من الشركات والبنوك على الشركة الصينية ما يرجح بحدوث تقلبات عنيفة في الأسواق العالمية مع تفاقم أزمة الديون.