وجاء توقف الدولار بعدما تباينت مؤشرات البطالة الأميركية التي صدرت أمس الخميس، إلا أنها إجمالًا شهدت بعض التوسع على النقيض من رغبة الفيدرالي الأميركي.
وينتهج بنك الاحتياطي الأميركي سياسة نقدية ترمي إلى الوصول إلى سوق عمل ضيق وانخفاض في معدلات الأجور التي تغذي الإنفاق الاستهلاكي وذلك لكبح معدلات التضخم.
وخلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الجمعة، يتراجع مؤشر الدولار من أعلى مستوياته في نحو 6 أسابيع بعدما لامس مستويات الـ 103.5 نقطة.
وانخفض مؤشر الدولار مقابل سلة من العملة الرئيسة بحوالي 0.3% نزولًا إلى مستويات قرب الـ 103.3 نقطة.
وفي غضون ذلك، تراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بحوالي 0.06 نقطة نزولًا إلى مستويات 4.22%.
وقال خبراء بنك يو بي إس: "قد يرتفع الدولار مرة أخرى مع استمرار الأسواق في تسعير مخاطر المزيد من التشديد من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي".
بيد أن محللي البنك أشاروا إلى أنهم يرجحون اتجاها صعوديا محدودا بعد وصول الدولار إلى تلك المستويات أعلى الـ 103 نقاط.
وفي المقابل، لفت محللو يو بي إس إلى أن البيانات الاقتصادية ربما تحمل رياحًا عكسية لصعود الدولار.
وأشار محللو البنك إلى أن هناك احتمالية بأن المؤشرات الاقتصادية قد تبعث على بعض الاطمئنان حيال التضخم وتقارير الوظائف لشهر أغسطس.
وأظهرت بيانات مكتب إدارة العمل الأميركية تراجع معدلات الشكاوى من البطالة بأعلى من توقعات الأسواق وهو ما يحفز الفيدرالي الأميركي على مواصلة رفع أسعار الفائدة.
وكشف المحضر عن توقعات بتراجع سوق العمل، حيث رجح أعضاء الفيدرالي تراجع الناتج المحلي المجمع وارتفاع معدل البطالة كجزء من إعادة توازن الاقتصاد.
بينما توقع أعضاء الفيدرالي تباطؤ الاقتصاد الأميركي تزامنًا وحدوث تراجع طفيف في بيانات الناتج الإجمالي المحلي.
ولفت محضر الفيدرالي إلى أن معدلات التضخم وصلت إلى مستويات مرتفعة للغاية، وأن الاعتقاد بعودتها لمستويات منخفضة يتطلب مزيدًا من الأدلة.
وفي غضون ذلك، كشفت محضر اجتماع الفيدرالي أول أمس الأربعاء عن استمرار مخاوف الأعضاء من التضخم.
وعبر أعضاء الفيدرالي في الاجتماع الأخير للبنك المركزي عن قلقهم من وتيرة التضخم واحتمالية عودة الانتعاش التضخمي مرة أخرى.
وفي غضون ذلك، أبدت غالبية أعضاء لجنة السياسة النقدية تأييدها لرفع الفائدة مرة أخرى، حيث يرى غالبية الأعضاء أن حالة التضخم تستدعي رفعًا جديدًا لأسعار الفائدة.
وفي الوقت ذاته، ارتفعت توقعات صعود الفائدة بعد صدور محضر اجتماع الفيدرالي الأخير في يوليو.
وفي غضون ذلك، زادت توقعات الفائدة حسب العقود المستقبلية في نوفمبر من 5.425% إلى 5.435%.
ويعني هذا توقع السوق لرفع ضئيل في أسعار الفائدة يقدر بـ 10 نقاط أساس بدلًا عن 25 نقطة أساس كما اعتاد الفيدرالي الرفع مؤخرًا.