وفي غضون ذلك، أعلنت شركة مصر للابتكار الرقمي، التابعة لبنك مصر، التقدم بأول طلب وملف رسمي متكامل للحصول على رخصة تشغيل أول بنك رقمي في مصر.
ووفقًا لبيان الشركة يأتي تقديم الطلب وفق القواعد التي وضعها البنك المركزي لترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها.
وأكدت شركة مصر للابتكار الرقمي وفقًا للبيان، أنها تولي ملف تأمين بيانات عملاء البنك الرقمي الجديد أهمية كبرى.
ولفت الشركة إلى أنها قدمت ملفًا متكاملاً يشمل دراسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها عبر البنك الرقمي.
وأوضحت شركة مصر للابتكار الرقمي أنها التزمت بكل الشروط التي وضعها البنك المركزي المصري.
ولفتت الشركة إلى أنه بعد تقديم الملف، سيتولى البنك المركزي المصري مراجعته، والتأكد من سلامة كافة الإجراءات والمستندات.
وأوضحت الشركة أن المركزي المصري سيتولى اختبار التطبيق الإلكتروني الخاص بالبنك الرقمي الذي تم الانتهاء منه والخدمات التي سيقدمها للعملاء.
وأكدت الشركة أنه سيتم الانتهاء من مراجعة البنك المركزي واستيفاء الشروط وإطلاق الخدمة في غضون الشهور القليلة المقبلة.
وأكدت الشركة أن البنك الرقمي لا فروع له، ويقوم على التكنولوجيا بالأساس، ويتم فتح حساب رقمي من أي مكان خلال دقائق، ويتم الحصول على الوثائق الرسمية عبر رفعها على الموبايل.
إضافة إلى ذلك يتم التأكد من عدم تزويرها من خلال الربط مع الجهات الحكومية، كما يمكن وضع الأموال في الحساب بطرق مختلفة، ويمكن الصرف عن طريق البطاقات الائتمانية أو الموبايل.
وأوضحت شركة مصر للابتكار الرقمي استعدادها لبدء تشغيل خدمات أول بنك رقمي في مصر، نظرًا لتوفر النية الداخلية التي تسمح بذلك.