وصدرت، اليوم الثلاثاء، بيانات مؤشر إنفاق الأُسَر اليابانية، ومؤشر مديري المشتريات الخدمي (أغسطس) حيث كشفت الأولى عن انكماش حاد بينما جاءت الثانية شديدة الإيجابية.
تأتي تلك البيانات لتعطي إشارة جديدة إلى مدى تضرر العملة اليابانية جراء سياسة التيسير النقدي التي ينتهجها بنك اليابان المركزي والتي دفعت الين إلى خسارة قوته الشرائية التي هبطت إلى أدنى مستوياته في 53 عاما.
وكشفت بيانات مكتب الإحصاء الياباني، اليوم الثلاثاء، عن انكماش حاد في إنفاق الأسر اليابانية والذي هبط إلى أدنى مستوياته منذ فبراير 2021.
وفي غضو ذلك، إنكمش إنفاق الأُسَر (سنويا) (يوليو) بنسبة 5% مقابل توقعات بانخفاض في حدود 2.5% ، ومقابل انكماش فعلي في يونيو الماضي بنسبة 4.2%.
وفي الوقت ذاته، وعلى أساس شهري، تحول إنفاق الأُسَر (شهريا) (يوليو) من النمو إلى الإنكماش، ليسجل بيانات شديدة السلبية تشير إلى انخفاض حادة في إنفاق الأسر.
وانكمش إنفاق الأُسَر (شهريا) (يوليو) بنسبة 2.7% مقابل توقعات بنمو بنسبة 0.7% ومقابل نمو فعلي في يونيو الماضي بنسبة 0.9%.
وفي المقابل من معانة الأسرة اليابانية الناجم عن تآكل القوة الشرائية للين الياباني الذي انخفض إلى أدنى مستوياته في نحو ربع قرن، جاءت بيانات مؤشر مديري المشتريات الخدمي (أغسطس).
وفي غضون ذلك، كشفت بيانات ماركيت الصادرة عن ستاندر آند بورز غلوبال عن ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الخدمي (أغسطس) في اليابان، وفقًا للتوقعات.
وسجل مؤشر مديري المشتريات الخدمي (أغسطس) نموًا إلى 54.3 نقطة وفقًا لتوقعات الأسواق، وأعلى من القراءة السابقة التي سجلت 53.8 نقطة.
وتعرضت عملة ثالث أكبر اقتصاد بالعالم لأزمة جديدة، مع تأكيد المسؤولين في طوكيو أنهم يتابعون التقلبات التي تشهدها سوق الفوركس.
ومع التراجعات العنيفة للين الياباني مقابل العملات الرئيسي،ة الدولار واليورو، تلقت العملة صدمة جديدة مع تآكل القوة الشرائية التي هبطت لأدنى مستوى بأكثر من نصف قرن.
وفي غضون ذلك يحوم سعر صرف الين مقابل الدولار أعلى مستويات 147 ينا للدولار وهو أدنى مستوى له منذ سبعة أشهر.
وفي المقابل، ارتفع اليورو عند أعلى مستوى في 15 عاما أمام الين والدولار، اليوم الخميس، بفضل مؤشرات على استمرار التضخم في أوروبا.
وبلغ سعر الصرف الفعلي الحقيقي للين، وهو مؤشر يقيم قوته الشرائية وقوته الفعالة مقابل العملات الدولية الرئيسية الأخرى، مثل الدولار واليورو، 74,31 في يوليو، وفقًا للبيانات المقدمة من بنك اليابان.
ويعد هذا الرقم ليس بعيدًا عن المستوى القياسي المنخفض البالغ 73,7 نقطة المسجل في أكتوبر الماضي، وهو أدنى قراءة منذ سبتمبر 1970.
جاء الانخفاض التاريخي للقوة الشرائية للين الياباني عندما تم ربط الين بسعر صرف ثابت قدره 360 مقابل الدولار.
ويعد انخفاض القوة الشرائية للين، عقبة ضخمة أمام النمو الاقتصادي، حيث يجعل استيراد السلع الأساسية مثل الغذاء والطاقة أكثر تكلفة بالنسبة للبلاد.
ويأتي في أعقاب عقود من الركود الكبير في الأسعار ، وتزامنًا مع السياسة النقدية التيسيرية للغاية للبنك المركزي الياباني والتي تم تنفيذها بعد عقود من الركود الكبير في الأسعار.
ومنذ الأزمة المالية العالمية لعام 2008، لم يتخل بنك اليابان المركزي عن سياسته التيسيرية.
وترى شركة ميزوهو للأبحاث أنه إذا ظل سعر الين قرب عتبة 145 ينًا مقابل الدولار، فسيتعين على الأسر اليابانية تحمل تكاليف إضافية.
وقدرت شركة ميزوهو للأبحاث أن تعادل التكاليف الإضافية حوالي 188 ينًا (1.280 دولار) للسنتين الماليتين 2022 و2023، وترتبط بشكل أساسي بارتفاع قيمة العملة.
ووفقًا لميزهو اليابانية، فقد الين نحو 60 % من قوته الشرائية منذ أن وصل سعر الصرف الفعلي الحقيقي إلى ذروته في أبريل 1995.
وعلى الرغم من أن معظم البنوك المصدرة الرئيسية في العالم قامت بزيادة حادة في أسعار الفائدة المرجعية لها في العام الماضي، لم يحيد بنك اليابان عن سياسيته المعهودة.
وأظهرت بينات مكتب الإحصاء في اليابان تراجع المؤشر الذي يحدد مزاج الأسر فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية المستقبلية في إشارة إلى تشاؤم اليابانيين.
وانخفض مؤشر ثقة الأُسَر في أغسطس إلى 36.2 نقطة مقابل توقعات بتراجع 37.5 نقطة ومقابل تراجع قراءة فعلية في يوليو عند 37.1 نقطة.
وفي غضون ذلك، أشار عضو لجنة السياسة النقدية في بنك اليابان، ناوكي تامورا إلى أن بنك اليابان قد يتخذ خطوات للحد من الارتفاع المفرط في أسعار الفائدة.
وقال تامورا أمام قادة الأعمال في كوشيرو بشمال اليابان: "إذا رأينا تحركات مضاربة وتقلبات حادة في أسعار الفائدة تنحرف عن الأساسيات سنتدخل في الأسواق".
وأضاف عضو لجنة السياسة النقدية في بنك اليابان ناوكي تامورا: "من المناسب في هذه المرحلة الحفاظ على التيسير النقدي والتدقيق بجدية في تطورات الأجور والأسعار".